اختطاف دختران در غور، بیش از یک حادثه امنیتی، نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار حکومتی طالبان است؛ حکومتی که نه تنها قادر به مهار رفتارهای خودسرانه نیروهای محلی نیست، بلکه سکوت و بی‌تفاوتی‌اش در قبال این بحران، مشروعیت داخلی و بین‌المللی‌اش را به مخاطره می‌اندازد. این وضعیت، سوالات جدی درباره عملکرد ساختار رهبری مرکزی، حاکمیت قانون و آینده سیاسی افغانستان مطرح می‌کند.
حادثه اختطاف دختران در ولایت غور، نمونه‌ای تکان‌دهنده از چالش‌های بنیادینی است که حکومت طالبان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این رویداد تنها یک اتفاق امنیتی محلی نیست، بلکه جلوه‌ای از عمیق‌ترین مشکلات ساختاری و مدیریتی حکومت است که توانایی خود در اعمال حاکمیت قانون و حفظ امنیت شهروندان را به شدت زیر سوال می‌برد.
اولین سوال کلیدی، میزان کنترل ساختار مرکزی طالبان بر نیروهای محلی است. در حالی که طالبان با شعارهای قدرت‌گیری و امنیت بخشی بر کشور، به صحنه بازگشته‌اند، اما این حادثه نشان می‌دهد که نیروهای وابسته به این حکومت در برخی مناطق، فراتر از قانون عمل می‌کنند و بدون هیچ نظارت یا پاسخگویی، قدرت خود را به شکلی خودسرانه و حتی خشونت‌آمیز اعمال می‌کنند. آیا این نیروها، صرفا خارج از کنترل هستند یا رهبری مرکزی نیز با وجود اطلاع کامل از این رفتارها، عمداً از برخورد با آن‌ها خودداری می‌کند؟ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند ماهیت واقعی قدرت طالبان و میزان انسجام و کنترل داخلی آن‌ها را روشن سازد.
قانون‌گریزی و خودسرانگی در رفتار نیروهای محلی، نه فقط تهدیدی برای امنیت فردی است، بلکه زیربنای بحران عمیق بی‌اعتمادی عمومی به حکومت نیز به شمار می‌رود. وقتی مردم احساس کنند که دستگاه حاکمیتی یا توان مقابله با خشونت و بی‌عدالتی را ندارد یا خود به نوعی در آن سهیم است، این بی‌اعتمادی می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تر اجتماعی، سیاسی و امنیتی دامن بزند. این بی‌اعتمادی، آینده حکومت طالبان را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا حاکمیت بدون حمایت و اعتماد مردم، غیرممکن و ناپایدار است.
در کنار این، سکوت و بی‌تفاوتی آشکار حکومت نسبت به جنایات علیه زنان، ضربه‌ای بزرگ به مشروعیت سیاسی طالبان وارد می‌کند. اختطاف، خشونت و سرکوب زنان نه تنها ناقض اصول اولیه حقوق بشر است، بلکه تصویر طالبان را به‌عنوان حکومتی سرکوبگر و ناقض حقوق انسانی به جامعه جهانی می‌نمایاند. این مسئله نه تنها روابط بین‌المللی طالبان را به مخاطره می‌اندازد، بلکه می‌تواند به افزایش تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و اقتصادی و انزوای بیشتر این حکومت منجر شود.
پیامدهای این بی‌تفاوتی، محدود به داخل افغانستان نیست؛ بلکه انعکاس آن در سطح جهانی موجب کاهش اعتبار طالبان و کاهش ظرفیت آن‌ها برای کسب حمایت بین‌المللی می‌شود؛ امری که در نهایت بر ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان تاثیرگذار خواهد بود.
از منظر انسانی و حقوق بشری، این وضعیت بحرانی بیانگر فروپاشی ساختارهای قانونی و نظارتی است که باید از جان و حقوق شهروندان به ویژه زنان محافظت کنند. این بحران نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی است؛ از جمله تقویت نظارت بر رفتار نیروهای امنیتی، تضمین پاسخگویی و اجرای قانون، و البته پایان دادن به هرگونه سکوت و بی‌عملی در برابر خشونت‌های صورت‌گرفته.
در نهایت، این حادثه و پیامدهای آن، هشداری جدی به طالبان و جامعه جهانی است که بدون اصلاحات اساسی در ساختار حکومتی، نظارت مؤثر بر نیروهای محلی و احترام به حقوق بشر، افغانستان در مسیر بحران‌های عمیق‌تر و بی‌ثباتی بیشتری قرار خواهد گرفت.
Leave feedback about this