بازداشت اخیر چند دانشجوی دانشگاه کابل به اتهام «ترویج افکار الحادی» و اقدامات مشابه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه در حوزه آزادی بیان و عقیده همچنان ادامه دارد. این روند نه تنها نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است، بلکه آینده فرهنگی و اجتماعی افغانستان را به شکل جدی تهدید می‌کند.
طالبان که خود را حافظ ارزش‌های دینی معرفی می‌کنند، با چنین برخوردهایی عملاً آزادی فکری و فرهنگی نسل جوان را محدود ساخته‌اند. بازداشت افرادی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند، ایجاد فضای رعب و وحشت در میان دانشجویان و روشنفکران، و تحمیل یک نگاه تنگ‌نظرانه، جامعه را از مسیر نوآوری، نقد سازنده و رشد فکری دور می‌کند. این سیاست سرکوبگرانه، نسلی ترسو، منزوی و فاقد توانایی‌های انتقادی پرورش می‌دهد که آینده افغانستان را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
فضای سانسور و سرکوب نه تنها باعث فرار نخبگان و استعدادهای جوان به خارج از کشور می‌شود، بلکه فرصت‌های توسعه فرهنگی و علمی را نیز به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این روند، علاوه بر تضعیف بنیه فکری جامعه، موجب افزایش بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی نیز می‌گردد. جامعه‌ای که نتواند صداهای مختلف را بشنود و با آنها تعامل کند، به سرعت در معرض بحران‌های عمیق هویتی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
طالبان در ظاهر خود را مدافع دین معرفی می‌کنند، اما عملکردشان بیشتر به استفاده ابزاری از دین برای سرکوب مخالفان شبیه است. این تضاد میان شعارها و واقعیت رفتارها، اعتبار طالبان را نزد مردم افغانستان و جامعه جهانی کاهش داده و فضای گفتگو و تفاهم را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
سکوت یا واکنش‌های ضعیف جامعه بین‌المللی نسبت به این سرکوب‌ها، طالبان را در ادامه چنین سیاست‌هایی جسورتر ساخته است. کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری باید با فشارهای جدی و موثر، خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان شوند تا مانع از سقوط این کشور به ورطه تاریکی فرهنگی و اجتماعی شوند.
در نهایت، سرکوب آزادی بیان و عقیده توسط طالبان نه تنها نقض حقوق اولیه انسانی است، بلکه بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه، ثبات و صلح پایدار در افغانستان به شمار می‌رود. آینده‌ای روشن و آزاد تنها زمانی ممکن است که فضای نقد و تفاهم جایگزین سانسور و سرکوب گردد.
Leave feedback about this