سقوط کابل و فروپاشی ساختار دولت پیشین را نمی‌توان تنها به طالبان نسبت داد. یکی از مهم‌ترین عوامل این شکست تاریخی، انحصار قدرت در دست چند گروه قومی محدود بود که با سهمیه‌بندی قومی و بازی‌های سیاسی خود، عملاً مسیر سقوط را هموار کردند.
در سال‌های پس از سقوط طالبان، چهار قوم اصلی افغانستان — تاجیک‌ها، پشتون‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها — به جای ایجاد حکومتی فراگیر و متکی بر شایسته‌سالاری، قدرت را میان خود تقسیم کردند. این انحصار قومی، که می‌توان آن را «محور انحصار قومی» نامید، نه تنها عدالت اجتماعی و همبستگی ملی را قربانی کرد، بلکه عملاً حکومت را به تیکه‌داری و قبیله‌گرایی سوق داد.
این گروه‌ها با ساختن بانک‌های رای قومی، حمایت مردمی را از رهبران خود جلب کردند و مناصب کلیدی دولتی، ارتش، و نهادهای امنیتی را بر اساس تعلقات قومی به انحصار خود درآوردند. در این روند، اقوام و گروه‌های دیگر به حاشیه رانده شدند، صدای‌شان شنیده نشد و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان فراهم نگردید. سهمیه‌بندی قومی نه تنها انسجام ملی را تخریب کرد، بلکه فضای سوءظن، کینه و رقابت مخرب را تشدید نمود.
این همان ساختاری بود که روز سقوط کابل، وقتی طالبان از ضعف‌ها و اختلافات درون این محور بهره بردند، بدون مقاومت جدی توانستند وارد پایتخت شوند. خیانت و ضعف رهبری در همین انحصارطلبی قومی ریشه داشت. کسانی که امروز به‌عنوان نمایندگان اصلی سیاست در افغانستان مطرح‌اند، هنوز هم خواهان حکومتی با همان نظام سهمیه‌بندی قومی هستند. آن‌ها نمی‌خواهند گذشته تلخ را کنار بگذارند و به جای آن، همان مسیر تکراری و مخرب را در آینده دنبال می‌کنند.
اگر بخواهیم افغانستان را از چرخه سقوط، بی‌ثباتی و بحران نجات دهیم، باید این محور انحصار قومی را بشکنیم. باید به جای تعلقات قومی، شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، و نمایندگی واقعی همه اقوام و گروه‌ها را در اولویت قرار دهیم. تا زمانی که سیاست ما به جای خدمت به ملت، گروکشی قومی و سهم‌خواهی باشد، تاریخ تلخ سقوط دوباره تکرار خواهد شد.
سقوط ۲۴ اسد یادآور این حقیقت است که تنها راه نجات افغانستان، عبور از انحصار قومی و حرکت به سوی حکومتی واقعی، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر است. هر تکرار این خطای تاریخی، باز هم هزینه‌ای سنگین‌تر برای همه مردم این کشور خواهد داشت.
Leave feedback about this