هبت‌الله هویت زنان را پاک می‌کند

دستور تازه رهبر طالبان برای حذف تصاویر زنان از شناس‌نامه‌ها؛ اقدامی فراتر از تغییر اداری، نمادی از سرکوب نظام‌مند زنان و تلاش برای حذف حضور آنان از جامعه افغانستان

سید حسن موسوی

هر روز شاهد محدودیت‌های تازه‌ای علیه زنان افغانستان هستیم؛ محدودیت‌هایی که تنها به حضور فیزیکی آنان در جامعه محدود نمی‌شود، بلکه هویت، آزادی و دسترسی به حقوق اولیه را نیز نشانه گرفته است. تازه‌ترین نمونه، دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر مخفی طالبان، برای ممنوعیت انتشار تصاویر زنان در شناس‌نامه‌های کاغذی و برقی در ولایت قندهار است. این اقدام، اگرچه به ظاهر یک تغییر اداری ساده است، در واقع نمادی از دشمنی ساختاری و سیستماتیک طالبان با حقوق زنان و تلاش آن‌ها برای محو حضور آنان از هر عرصه عمومی است.

حذف تصاویر زنان، یک پیام روشن دارد: طالبان زنان را نه شهروندانی برابر، بلکه موجوداتی درجه دوم می‌دانند که باید در خانه‌ها محبوس باشند و از هر نشانه‌ای از استقلال و هویتشان محروم شوند. زنان تحصیل‌کرده، فعال در رسانه‌ها و یا حتی کسانی که صرفاً به خدمات دولتی نیاز دارند، به واسطه این سیاست عملاً از دسترسی به حقوق ابتدایی محروم می‌شوند. این گام نه تنها محدودکننده، بلکه کنترل‌کننده است و نشان می‌دهد که طالبان به دنبال حذف هرگونه نماد استقلال زنان از جامعه‌اند.

اما پشت این اقدام، لایه‌های پنهان سیاسی و اجتماعی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. طالبان، با این سیاست‌ها، علاوه بر کنترل مطلق جامعه، تلاش می‌کنند مقاومت اجتماعی و حتی کوچک‌ترین نشانه‌های اعتراض را خفه کنند. زنان، به عنوان بخش مهمی از نهادهای اجتماعی و فرهنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و انتقال هویت جمعی دارند. با حذف حضور آنان از مدار عمومی، طالبان عملاً جامعه را به سکوت و سرکوب عمیق می‌کشانند و اجازه نمی‌دهند هیچ صدای مستقل و انتقادی شکل گیرد.

این سیاست همچنین تضاد آشکار میان ادعای مشروعیت و واقعیت حکومت طالبان را نشان می‌دهد. آنان بارها مدعی‌اند که برای ایجاد نظم و قانون در افغانستان آمده‌اند، اما اقداماتشان نشان می‌دهد که نظم مورد نظرشان، نظم بر پایه ترس، اجبار و حذف هویت بخشی از جامعه است. حذف تصاویر زنان از اسناد رسمی، نه تنها حق آنان برای شناسایی و دسترسی به خدمات را محدود می‌کند، بلکه پیامی به تمام جامعه می‌دهد: حضور زنان در عرصه عمومی تهدیدی برای حاکمیت طالبان است و باید سرکوب شود.

پیامدهای این سیاست فراتر از قندهار است و در سطح ملی و حتی منطقه‌ای قابل مشاهده است. این اقدام، فرهنگ تبعیض و خشونت سیستماتیک علیه زنان را نهادینه می‌کند و نسل جدید زنان را از حقوق ابتدایی محروم می‌سازد. همچنین مشروعیت طالبان را نزد جامعه جهانی زیر سؤال می‌برد؛ زیرا واضح است که این گروه نه تنها حقوق زنان، بلکه ارزش‌های بنیادین انسانی و حقوق بین‌المللی را به طور گسترده نقض می‌کند.

شاید مهم‌ترین نکته، اثری است که این سیاست‌ها بر هویت جمعی و اجتماعی افغانستان دارند. زنان ستون‌های اصلی خانواده، آموزش و جامعه مدنی هستند. حذف آنان از عرصه عمومی و هویت رسمی، معنای واقعی «حاکمیت بر ترس» را نشان می‌دهد؛ حاکمیتی که تنها می‌خواهد از طریق کنترل مطلق و حذف هرگونه استقلال، قدرت خود را تثبیت کند. طالبان در حال بازنویسی جامعه‌اند؛ جامعه‌ای که در آن سکوت، تبعیض و حذف جایگزین حضور، مشارکت و عدالت شده است.

در نهایت، دستور اخیر هبت‌الله تنها یک اقدام اداری نیست؛ نمادی است از دشمنی سیستماتیک طالبان با زنان، حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین. افغانستان چهار سال پس از بازگشت طالبان، نشان داده است که حکومت این گروه، با سیاست‌های سرکوبگرانه و محدودکننده، نه تنها آینده زنان بلکه آینده کل جامعه را در معرض خطر قرار داده است. هر تصمیمی که نادیده گرفتن این واقعیت‌ها را توجیه کند، پیامدهایی جدی برای امنیت، عدالت و توسعه اجتماعی در افغانستان خواهد داشت.