آگاه : طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که کار ساخت بخش سوم کارخانه سمنت غوری در ولایت بغلان آغاز شده است. بر اساس این بیانیه، پروژه با سرمایه‌گذاری ۸۶.۸ میلیون دالر توسط «شرکت انکشاف ملی» اجرا می‌شود و قرار است در مدت ۱۸ ماه تکمیل گردد. مقام‌های گروه می‌گویند که با تکمیل این بخش، ظرفیت تولید سمنت غوری به ۵۰۰۰ تُن در هر ۲۴ ساعت افزایش خواهد یافت.
دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌وزیران طالبان، در آیین گشایش کار ساخت این فاز آن را «گامی مهم» به‌سوی افزایش تولید داخلی و «دستیابی به خودکفایی» در بخش سمنت خوانده است. او در این مراسم اظهار داشته که کارخانه‌های تولیدی علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، می‌توانند زمینه صادرات و افزایش عواید ملی را فراهم کنند و وابستگی به واردات را کاهش دهند. دفتر وی افزوده است که افزایش تولید سمنت روند امور ساختمانی را تسهیل و ثبات قیمت‌ها را تأمین خواهد کرد.
کارخانه اصلی سمنت غوری در شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، از دهه ۱۹۵۰ یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های صنعتی افغانستان به‌شمار می‌رفت و نقش مهمی در تأمین سمنت پروژه‌های ساختمانی سراسر کشور داشت؛ اما دهه‌ها جنگ، بی‌ثباتی و کم‌کاری‌های مدیریتی موجب کاهش ظرفیت و فرسودگی تأسیسات آن شده است.
تحلیل آگاه:
اعلام پروژه ساخت بخش سوم سمنت غوری، از دو منظر باید دیده شود: یک فرصت اقتصادی بالقوه و یک مجموعه از ریسک‌های مشهود و ساختاری.
پیش از هر چیز، رونق کارخانه‌های تولید سمنت در داخل می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش واردات سمنت، تسهیل فعالیت‌های ساختمانی و ایجاد اشتغال محلی کمک کند. با توجه به نیاز بالای کشور به مصالح ساختمانی در پروژه‌های بازسازی و ساخت‌وساز شهری، افزایش ظرفیت تولید منطقی و ضروری به‌نظر می‌رسد. اگر ادعای تولید ۵۰۰۰ تُن در ۲۴ ساعت تحقق یابد، بخش مهمی از تقاضای داخلی تأمین شده و فشارها بر بازار و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
اما واقعیت‌های زمینی و محدودیت‌های ساختاری افغانستان، تحقق این وعده را مشروط و پرریسک می‌سازد. نخست، تأمین پایدار برق و انرژی برای به‌کاراندازی خطوط تولید سنگین، یکی از چالش‌های قدیمی کارخانه غوری است؛ شبکه برق ناپایدار یا هزینه‌بر، می‌تواند بهره‌وری را به‌شدت کاهش دهد. دوم، تأمین و نگهداری قطعات ماشینی، مواد اولیه و لجستیک مورد نیاز در شرایطی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی و خدمات بانکی با محدودیت همراه است، مشکل‌ساز خواهد بود.
نکته سوم، منشاء و شفافیت سرمایه‌گذاری ۸۶.۸ میلیون دالر است. طالبان بارها از ظرفیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن گفته‌اند، اما در عمل، نبود شفافیت در منابع مالی، قراردادها و مدیریت پروژه‌ها زمینه فساد و سواستفاده را فراهم می‌کند. همچنین، محدودیت‌های تحریمی و انزوای بین‌المللی می‌تواند مانع انتقال ابزار و خدمات فنی شود یا هزینه‌ها را افزایش دهد.
برخی پرسش‌های کلیدی دیگر نیز بی‌پاسخ مانده‌اند: چه میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این پروژه ایجاد خواهد کرد؟ سازوکار تأمین مواد خام—از سنگ آهک تا سوخت—چیست؟ مدیریت فنی و نیروی کار متخصص از کجا تأمین می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا برنامه‌ای برای حفاظت محیط‌زیستی و مدیریت پسماندهای صنعتی پیش‌بینی شده است؟
در عرصه سیاسی، این پروژه جنبه‌ای نمادین نیز دارد: اعلام ورود سرمایه و پروژه‌های صنعتی به‌عنوان ابزار نشان‌دادن توان و مشروعیت حکومت در داخل و در مذاکرات خارجی. اما تا زمانی که چالش‌های اقتصادی کلان—مانند انسداد دارایی‌های خارجی، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و کاهش کمک‌های خارجی—حل نشود، تأثیر واقعی چنین پروژه‌هایی بر اقتصاد ملی محدود خواهد ماند.
جمع‌بندی اینکه: آغاز ساخت بخش سوم کارخانه سمنت غوری می‌تواند گامی مثبت برای تأمین نیاز داخلی و احیای ظرفیت‌های صنعتی سابق باشد؛ اما این وعده در میدان عمل با موانع فنی، مالی، حقوقی و زیست‌محیطی جدی روبه‌رو است. برای اینکه وعده «خودکفایی» تبدیل به واقعیت شود، نیاز است تا شفافیت در قراردادها، تضمین تأمین انرژی و مواد اولیه، مدیریت فنی مستدل، و برنامه‌ای برای نظارت و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و کاری، به‌طور جدی دنبال شود. در غیر این صورت، این پروژه هم مانند بسیاری وعده‌های دیگر، بیشتر به نمایشی از اقتدار شباهت خواهد داشت تا تحول ساختاری در اقتصاد افغانستان.
Leave feedback about this