زنان بازنشسته افغانستان؛ وقتی وعده‌ها به تهدید مشروعیت بدل می‌شوند

کابل، مقابل ریاست خزینه تقاعد طالبان. گروهی از زنان بازنشسته در سکوت و خشم ایستاده‌اند، دست‌هایشان را به نشانه اعتراض بالا برده‌اند. چهار سال از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، اما وعده‌های پرداخت حقوق بازنشستگی هنوز محقق نشده است. این تأخیر بیش از یک مشکل مالی ساده است؛ علامتی آشکار از ضعف ساختاری و مدیریتی گروه حاکم و تهدیدی جدی برای مشروعیت آنان.

حقوق بازنشستگی در هر جامعه‌ای فراتر از یک تعهد مالی است؛ این ستون اعتماد اجتماعی است. وقتی حکومت نمی‌تواند به این تعهد پایبند باشد، مردم حس می‌کنند ساختار حاکمیتی بی‌توجه به نیازهای اساسی آن‌هاست. در افغانستان، جایی که نهادهای مستقل و مدنی تقریباً غایب‌اند، چنین بی‌توجهی می‌تواند به اعتراضات خیابانی و افزایش بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

اعتراض زنان بازنشسته، با توجه به نقش اجتماعی و اقتصادی آنان، یک هشدار جدی است. این زنان، نه تنها فشار اقتصادی ناشی از فقدان حقوق را تحمل می‌کنند، بلکه محدودیت‌های اجتماعی و جنسیتی، توان دفاع قانونی از حقوقشان را کاهش داده است. سکوت طالبان در برابر این اعتراض‌ها، آشکارا ناتوانی یا بی‌علاقگی در مدیریت بحران‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. وقتی بخش قابل توجهی از جامعه، به ویژه زنان، حس کند که حکومت پاسخگو نیست، پایه‌های مشروعیت سیاسی گروه حاکم سست می‌شود.

پیامد اقتصادی این بحران نیز گسترده است. بازنشستگان با حقوق ثابت و محدود، بخش مهمی از تقاضای داخلی و مصرف بازار را تشکیل می‌دهند. پرداخت نشدن حقوق، کاهش قدرت خرید و افت فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد. اقتصاد افغانستان که پیش از این تحت فشار تحریم‌ها و کاهش کمک‌های بین‌المللی بود، اکنون با کاهش مصرف داخلی و بی‌ثباتی اجتماعی روبه‌رو شده است.

از منظر سیاسی، بحران حقوق بازنشستگان تضاد آشکار میان شعارهای طالبان و واقعیت مدیریتی را نشان می‌دهد. وعده رفاه، عدالت و نظم، در مواجهه با ناکامی در پرداخت حقوق و محدودیت‌های مالی، پوچ به نظر می‌رسد. شکاف میان وعده و عملکرد، زمینه افزایش نارضایتی عمومی و تحریک اعتراضات گسترده را فراهم می‌کند؛ وضعیتی که مشروعیت داخلی طالبان را به شدت تهدید می‌کند.

این بحران، هشدار اجتماعی و اقتصادی یک کشور است: نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان، به ویژه زنان، نه تنها اعتراض‌های محدود را به همراه دارد، بلکه می‌تواند به یک بحران گسترده سیاسی و امنیتی تبدیل شود. تجربه‌های تاریخی نشان داده است که فشار اقتصادی و بی‌توجهی به حقوق اجتماعی، به سرعت موجب کاهش حمایت عمومی از حکومت‌ها و افزایش بی‌ثباتی سیاسی می‌شود.

مدیریت ناکارآمد پرداخت حقوق بازنشستگان، نمادی از ناکارآمدی سیستم مالی و اجرایی طالبان است. این بحران، زندگی مستقیم بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همزمان اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و مشروعیت سیاسی گروه حاکم را تهدید می‌کند. ادامه این وضعیت می‌تواند اعتراض‌ها را به جنبشی گسترده تبدیل کند؛ جنبشی که کنترل آن برای طالبان بسیار دشوار خواهد بود و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید این گروه در برابر مطالبات اجتماعی است.

در نهایت، اعتراض زنان بازنشسته افغانستان بیش از یک نارضایتی اقتصادی ساده است؛ این هشدار جدی به طالبان و جامعه بین‌المللی است که بی‌توجهی به نیازهای پایه مردم، نه تنها اعتماد و رفاه اجتماعی را نابود می‌کند، بلکه می‌تواند بنیان مشروعیت سیاسی یک حکومت را به‌طور کامل متزلزل سازد.

سید حسن موسوی