فرماندهی پولیس طالبان در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور با فشار و زور، مردم را مجبور کرده‌اند تا بیش از ۱۱ هزار درخت چنار را تحویل دهند تا تنها دو اتاق در فرماندهی پولیس ساخته شود؛ اقدامی که به گفته منابع محلی، نمونه‌ای آشکار از ظلم و ستم بی‌حد و حصر طالبان است.
خبرگزاری آگاه
منابع محلی در غور به خبرگزاری آگاه گزارش داده‌اند که فرماندهی پولیس طالبان در ولسوالی لعل و سرجنگل، با تهدید و اجبار، خانواده‌های این ولسوالی را مجبور کرده‌اند تا درختان چنار خود را تحویل دهند. گفته می‌شود این چوب‌ها برای ساخت اتاق‌هایی در داخل فرماندهی پولیس استفاده خواهد شد.
یکی از منابع محلی تاکید کرده است که برای ساخت دو اتاق تنها به حدود ۲۰ چوب نیاز است، اما مسئولان طالبان با بی‌رحمی از هر خانواده یک درخت کامل طلب کرده‌اند.
بر اساس داده‌های موجود، در این ولسوالی ۱۹۵ شورای انکشافی فعال هستند و هر شورا به طور متوسط ۶۰ خانواده عضو دارد. بر این اساس، فرمانده پولیس طالبان برای ساخت فقط دو اتاق بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ درخت از مردم جمع‌آوری خواهد کرد.
طبق شمارش موسسه اوکسفام حدود ۲۰ سال پیش، در این ولسوالی ۱۸ هزار خانواده زندگی می‌کردند که در صورت محاسبه طالبان، این گروه نزدیک به ۱۸ هزار درخت از مردم می‌گیرد.
مردم لعل و سرجنگل بارها شاهد ظلم و ستم طالبان بوده‌اند؛ از باج‌گیری و پس‌گیری کمک‌های بشری گرفته تا اختطاف دختران جوان. اقدامات تازه طالبان نشان می‌دهد که این گروه بدون هیچ محدودیتی حقوق مردم را پایمال کرده و فشار بر شهروندان را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.
تحلیل آگاه
این اقدام طالبان در غور نشان می‌دهد که این گروه به هیچ نهاد یا مقررات قانونی پایبند نیست و حتی برای نیازهای کاملاً شخصی یا اداری خود، حاضر است منابع طبیعی و زندگی مردم را به نابودی بکشد.
- استفاده بی‌رویه از منابع جنگلی می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی شدیدی برای ولسوالی داشته باشد، از جمله فرسایش خاک، کاهش منابع طبیعی و تهدید امنیت غذایی محلی.
- این رفتار همچنین نمونه‌ای از فرهنگ سلطه و سرکوب اجتماعی طالبان است؛ جایی که مردم حتی برای کوچک‌ترین نیازهای اداری مجبور به فداکاری غیرمنطقی می‌شوند.
- جمع‌آوری بیش از ۱۱ هزار درخت برای دو اتاق، نشان می‌دهد که میزان سوءمدیریت و فساد اداری طالبان در سطح محلی بی‌سابقه است و شهروندان هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری ندارند.
به بیان دیگر، این اقدام نه تنها یک مشکل محیط‌زیستی است، بلکه نمونه‌ای آشکار از نقض حقوق شهروندان و افزایش فشار اجتماعی بر مردم محروم است که پیامدهای طولانی‌مدت اقتصادی، زیست‌محیطی و روانی به همراه خواهد داشت.
Leave feedback about this