سرشماری نفوس طالبان – عدالت اجتماعی یا ابزار کنترل؟

نویسنده : سید حسن موسوی

اعلام سرشماری نفوس و خانه‌وار توسط اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان، اقدامی است که ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. در ظاهر، این اقدام یک ضرورت فنی و توسعه‌ای است: جمع‌آوری داده‌های دقیق جمعیت می‌تواند امکان سیاست‌گذاری بهتر، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی خدمات عمومی را فراهم کند. اما تجربه چهار سال گذشته نشان داده است که طالبان هر اقدام اداری را با نگاه ایدئولوژیک و امنیتی می‌نگرند؛ بنابراین، این سرشماری نیز بیش از آنکه ابزار عدالت اجتماعی باشد، می‌تواند وسیله‌ای برای کنترل و مشروعیت‌سازی گروه باشد.

افغانستان کشوری است که سال‌ها از فقدان داده‌های جامع رنج برده است. آخرین سرشماری رسمی در سال ۱۹۷۹ انجام شد و در دوران جمهوریت نیز سرشماری‌ها به نفع اقوام غالب طراحی شده بود، در حالی که بیش از ۴۰ قوم دیگر عملاً در سیاست‌گذاری ملی به حاشیه رانده شده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چهار قوم —پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک—بیش از ۹۹ درصد قدرت سیاسی و منابع را در اختیار داشتند و ۳۸ قوم دیگر عملاً از تصمیم‌گیری و تخصیص منابع حذف شده بودند. این وضعیت باعث شد توزیع منابع، نمایندگی سیاسی و خدمات عمومی با ناعدالتی و تبعیض مواجه شود. اجرای یک سرشماری شفاف و همه‌جانبه اکنون می‌تواند فرصتی تاریخی برای اصلاح این نابرابری‌ها و ایجاد نمایندگی عادلانه میان اقوام باشد.

با این حال، سرشماری طالبان با نگاه امنیتی و کنترلی همراه است. داده‌های جمع‌آوری شده ممکن است نه فقط برای تخصیص منابع، بلکه برای نظارت بر جمعیت و ردیابی گروه‌های خاص استفاده شود. مناطقی که سابقه حضور مخالفان یا گروه‌های مسلح را دارند، ممکن است بیشترین کنترل را تجربه کنند. این امر می‌تواند موجب افزایش نابرابری، بی‌اعتمادی اجتماعی و محدودسازی آزادی‌های فردی شود. به عبارت دیگر، اگر داده‌ها در جهت مشروعیت‌سازی و تقویت قدرت ایدئولوژیک طالبان به کار گرفته شود، نتیجه آن نه عدالت اجتماعی که تمرکز بیشتر قدرت و افزایش فشار بر مردم خواهد بود.

از بعد سیاسی، سرشماری به طالبان امکان می‌دهد که توانایی رسمی خود در مدیریت جمعیت را نشان دهند و از این طریق برای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی اقدام کنند. اما بدون شفافیت، مشارکت واقعی مردم و تضمین امنیت داده‌ها، این ابزار می‌تواند بیش از آنکه مردم را بهره‌مند سازد، آنان را تحت کنترل دائمی و محدودیت‌های شدید اجتماعی قرار دهد.

سرشماری نفوس همچنین فرصتی برای بررسی و اصلاح نابرابری‌های اجتماعی است. تخصیص منابع، توزیع خدمات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی، و نمایندگی سیاسی میان اقوام و مناطق مختلف، تنها زمانی عادلانه خواهد بود که داده‌ها معتبر و شفاف باشند. اگر این سرشماری به جای عدالت اجتماعی، به ابزاری برای تثبیت قدرت گروه و تمرکز قدرت تبدیل شود، افغانستان همچنان با فقدان توزیع عادلانه منابع و افزایش شکاف‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.

در نهایت، سرشماری نفوس طالبان یک آزمون برای کشور و حکومت است: آیا این فرآیند می‌تواند بستری برای عدالت اجتماعی، توسعه متوازن و کاهش تبعیض قومی باشد، یا صرفاً وسیله‌ای برای تثبیت قدرت گروه و محدود کردن آزادی‌های مردم؟ پاسخ به این سوال، پیامدهای عمیقی برای توزیع منابع، انسجام اجتماعی و حقوق بنیادین شهروندان خواهد داشت.