دادگاه عالی گروه طالبان اعلام کرده است که ۱۷ تن در کابل به اتهام فروش مواد مخدر در ملأعام شلاق زده شده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد شمار مجازات‌های بدنی توسط طالبان در سال جاری به‌شدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آگاه، دادگاه عالی گروه طالبان روز چهارشنبه، ۲ میزان/مهر، در خبرنامه‌ای تأیید کرد که ۱۷ نفر در کابل به اتهام فروش مواد نشه‌آور در برابر مردم شلاق زده شده‌اند.
براساس این خبرنامه، افراد یادشده میان ۱۵ تا ۳۵ ضربه شلاق دریافت کرده و همچنین به حبس‌های میان ۷ ماه تا ۳ سال محکوم شده‌اند.
این اقدام تازه در حالی صورت گرفته که طالبان در یک سال گذشته مجازات‌های بدنی را به‌گونه‌ی چشم‌گیر افزایش داده‌اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، اخیراً در نشست شورای حقوق‌بشر اعلام کرد که طالبان در سال روان میلادی دست‌کم ۶۷۲ تن را در ولایت‌های مختلف مجازات کرده‌اند.
سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق‌بشر بارها از طالبان خواسته‌اند تا اجرای مجازات‌های بدنی در پیش چشم همگان را متوقف کنند، اما این گروه همچنان بر ادامه‌ی آن پافشاری می‌کند.
تحلیل آگاه:
شلاق‌زدن شهروندان در ملأعام تنها یک «مجازات» نیست، بلکه ابزار قدرت‌نمایی و ارعاب طالبان است. این گروه تلاش می‌کند با نمایش خشونت، کنترل اجتماعی و سیاسی خود را تحکیم بخشد، اما واقعیت این است که چنین اقداماتی بیشتر چهره‌ی طالبان را به‌عنوان ناقضان حقوق‌بشر آشکار می‌سازد.
افزایش چشم‌گیر مجازات‌های بدنی نشان‌دهنده‌ی نبود یک نظام قضایی شفاف و مستقل در افغانستان است؛ جایی که حکم و اجرای آن نه بر پایه‌ی قانون و عدالت، بلکه براساس اراده‌ی سیاسی و ایدئولوژیک طالبان شکل می‌گیرد.
پیامد این روند، تعمیق شکاف میان طالبان و مردم است. هرچه طالبان بیشتر به خشونت متوسل شوند، بیشتر مشروعیت خود را در نگاه شهروندان و جامعه جهانی از دست خواهند داد. ادامه‌ی این وضعیت افغانستان را نه به سوی عدالت، بلکه به سوی چرخه‌ای تازه از ترس، خشم و بی‌اعتمادی سوق خواهد داد.
Leave feedback about this