منابع محلی در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان می‌گویند طالبان به ساکنان چندین روستا دستور داده‌اند که زمین‌ها و خانه‌های شخصی‌شان را ترک کرده و به کوچی‌ها واگذار کنند. این اقدام با اعتراض شدید مردم روبه‌رو شده و شماری از خانواده‌ها مجبور به فرار به کوه‌ها شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آگاه، باشندگان روستاهای رشک، تُوبک و چند روستای دیگر در ساحه وسیع چمن پشته غرغری بامیان، تحت فشار طالبان برای واگذاری زمین‌های شخصی‌شان به کوچی‌ها قرار دارند.
منابع محلی تأیید می‌کنند که دستور رسمی از سوی عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان صادر شده، اما نقش افراد نزدیک به او در اجرای این طرح بسیار برجسته است. از جمله حکمت‌حسین مجاهد، ولسوال طالبان در یکه‌ولنگ نمبر یک، و شیخ ناظر جعفری، رئیس پیشین معارف طالبان در بامیان، به‌عنوان چهره‌های کلیدی معرفی شده‌اند.
به گفته منابع، این افراد از کوچی‌ها پول دریافت کرده و در دعاوی مربوط به زمین به نفع آنان شهادت می‌دهند. ادعا شده که شیخ ناظر جعفری در زمان عضویت کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها، مبلغ ده میلیون افغانی رشوه گرفته و با آن زمینی در منطقه «زرنو جو پلال» ولسوالی پنجاب خریداری کرده است.
همچنین حکمت‌حسین مجاهد به گردآوری ثروت هنگفت متهم شده است؛ گفته می‌شود او یک بلندمنزل در کابل خریداری کرده و مالک زمین‌های زراعتی وسیعی در اطراف بازار ولسوالی پنجاب است. وی علاوه بر آن، از باشندگان قریه‌های دورافتاده یکه‌ولنگ، از جمله خاکدو، زردگیاه، آرغوشه، ده بهبود، پودینه‌تو و هزارچشمه، باج‌گیری و زورگیری کرده است.
ساکنان محل با ابراز نگرانی از افزایش فشارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، به‌ویژه علیه مردم مناطق مرکزی، خواستار رسیدگی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی شده‌اند.
گفتنی است که پیش از این نیز چندین بار دستور کوچ اجباری برای باشندگان پشته غرغری از سوی طالبان صادر شده بود.
تحلیل آگاه:
موضوع واگذاری اجباری زمین به کوچی‌ها در مناطق مرکزی افغانستان، سال‌هاست به یکی از بحران‌های ساختاری و قومی بدل شده است. اکنون، با دخالت مستقیم طالبان و افراد متنفذ نزدیک به آنان، این بحران ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است.
تحلیل‌گران باور دارند طالبان با سوءاستفاده از قدرت سیاسی، در حال تجاری‌سازی و معامله زمین‌های مردم به نفع کوچی‌ها هستند؛ موضوعی که نه‌تنها موجب جابه‌جایی اجباری و بی‌خانمانی هزاران خانواده خواهد شد، بلکه بذر بی‌اعتمادی و شکاف‌های قومی را عمیق‌تر می‌سازد.
به باور کارشناسان، فساد مالی گسترده در میان مقامات محلی طالبان و تبدیل زمین به منبع درآمد، عامل اصلی تداوم این بحران است. اگر نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به این روند واکنش جدی نشان ندهند، خطر یک موج تازه از بی‌ثباتی اجتماعی و تنش‌های قومی در بامیان و دیگر مناطق مرکزی افزایش خواهد یافت.
Leave feedback about this