طالبان و زمینهای غصبشده: وقتی قدرت بر عدالت و مالکیت پیروز میشود
اخبار اخیر از ولایتهای کاپیسا، بامیان حکایت از الگویی خطرناک دارد: طالبان با بهرهگیری از زور، شبکههای فساد و روابط شخصی، زمینهای مردم را تصرف و به همپیمانان خود واگذار میکنند. در کاپیسا، زمینهای کشاورزی و خانههای اقوام پشهای در ولسوالی نجراب به زور گرفته شد و میان پشتونهای نزدیک به طالبان توزیع گردید. در بامیان و پنجاب، روستاها تحت فشار و تهدید مجبور به واگذاری زمینهای خود به کوچیها یا دیگر گروههای حامی طالبان شدند.
این اقدامات، نه تنها نقض آشکار حقوق مالکیت و کرامت انسانی است، بلکه بازتاب یک حکمرانی غیرقانونی و تبعیضآمیز است؛ حکمرانیای که قدرت، فساد و روابط شخصی را بر عدالت اجتماعی و رفاه مردم ترجیح میدهد. اسناد مالکیت، مالیاتهای پرداختشده و تاریخچه قانونی زمینها برای طالبان اهمیتی ندارد؛ تنها چیزی که اهمیت دارد، قدرت مطلق و منافع متحدان گروه است.
پیامدهای این سیاست چندلایه و عمیق است. اولین قربانیان، امنیت اقتصادی و معیشتی مردم هستند. خانوادههایی که سالها با کشاورزی، دامداری یا زندگی در خانههای خود امرار معاش کردهاند، اکنون با تهدید و اجبار، زمینهایشان را ترک میکنند. این روند، فقر، مهاجرت اجباری و بیثباتی اجتماعی را افزایش میدهد و جامعه را در مسیر خشونت و نارضایتی عمومی قرار میدهد.
در کنار این، تنشهای قومی و محلی نیز تشدید میشود. انتقال زمین اقوام پشهای به پشتونها یا فشار بر دهنشینها، اختلافات تاریخی را شعلهور کرده و زمینه درگیریهای محلی را فراهم میکند. تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که منازعات زمین، حتی در مقیاس محدود، میتواند به بحرانهای بزرگ امنیتی و رشد گروههای مسلح و افراطی منجر شود.
از سوی دیگر، این روند نشاندهنده عمق فساد ساختاری و روابط شخصی در حکومت طالبان است. والیها و مقامات محلی، با دریافت رشوه و منافع شخصی، زمینها را به نفع خود یا متحدانشان مصادره میکنند. نمونههایی همچون شیخ ناظر جعفری و حکمتحسین مجاهد در بامیان، نماد فساد و غصب سیستماتیک منابع عمومی هستند.
از منظر عدالت اجتماعی، نتیجه این اقدامات تضعیف اعتماد مردم به حکومت و نهادهای رسمی است. وقتی جامعه نمیتواند مالکیت و حقوق خود را حفظ کند و هیچ مرجع عادلانهای برای حمایت وجود ندارد، حس تبعیض، خشم عمومی و بیاعتمادی به ساختارهای حکومتی افزایش مییابد و بیثباتی عمیقتر میشود.
در نهایت، غصب زمین و بهرهکشی طالبان از منابع مردم، نمادی است از حکمرانی مبتنی بر ترس و فساد. تا زمانی که قدرت بر عدالت، شفافیت و احترام به حقوق مالکیت پیروز باشد، نارضایتی عمومی، بحران اقتصادی و خطر درگیریهای محلی ادامه خواهد یافت. افغانستان بدون حفظ حقوق مالکیت، عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصادی، هیچ آینده روشن و پایدار نخواهد داشت.
این واقعیت تلخ، هشداری برای مردم و جامعه جهانی است: زور و فساد نمیتواند جایگزین حکومتداری عادلانه شود، و هرگونه سکوت یا چشمپوشی، بر تداوم بیعدالتی و تبعیض میافزاید.
