شهروندان کابل و چند ولایت دیگر روز ۱۳ میزان ساعت‌ها در صف بانک‌ها ایستادند تا به سپرده‌های خود دسترسی پیدا کنند. این صحنه فقط بحران نقدینگی نیست؛ فریادی است بر ناکارآمدی و تمرکز قدرت طالبان که بی‌اعتمادی عمومی را به اوج رسانده است.
طالبان زمانی وعدهٔ «نظم و امنیت» و «حکمرانی شایسته» دادند. امروز اما روشن شده که آن وعده‌ها پوششی بود برای تمرکزِ قدرت و انحصار منابع. مدیریتی که باید حافظِ دارایی‌های عمومی و تضمین‌کنندهٔ معیشت مردم باشد، به ابزاری برای تقویت حلقه‌های وفادار و تامین منافع سیاسی تبدیل شده است. وقتی منابع مالی در دست عده‌ای محدود قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شود، نتیجه‌اش چیزی جز صف‌های طولانی، پروژه‌های ناتمام و افزایش اقتصاد زیرزمینی نیست.
سه واقعیتِ تلخِ امروز افغانستان را نمی‌توان انکار کرد:
۱. فساد و تمرکز منابع: منابع مالی کشور به‌جای آنکه در خدمت توسعه و خدمات عمومی قرار گیرد، در حلقه‌های بستهٔ سیاسی متمرکز شده است. قراردادها بدون شفافیت، برداشت‌ها خارج از نظارت و توزیع ناعادلانهٔ کمک‌ها، اعتماد عمومی را خرد کرده است.
۲. فقدان شفافیت و پاسخگویی: دولتِ حاکم به‌جای گزارش‌دهی روشن، به اطلاعیه‌های مبهم اکتفا می‌کند. مردم حق دارند بدانند ذخایر ارزی کجاست، چرا نقدینگی محدود شده و برنامهٔ بازگشتِ دسترسی به سپرده‌ها چیست. هر وعدهٔ بی‌پایه، پایهٔ بی‌اعتمادی را محکم‌تر می‌کند.
۳. پیامدهای انسانی و اجتماعی: محدودیت دسترسی به پول یعنی ناتوانی در خرید نان، تهیه دارو و پرداخت کرایه؛ یعنی فقرِ افزاینده و اضطرابِ روزافزون. گروه‌هایی چون زنانِ سرپرست خانوار، بازنشستگان و کارگران روزمزد، نخستین قربانیانِ این سیاست‌های ناپایدارند.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به «تحریم‌های بین‌المللی» نسبت داد. بله، مسدود شدن دارایی‌ها در بانک‌های خارجی و محدودیت‌های مالی جهانی فضای عمل را تنگ کرده است، اما مدیران داخلی می‌توانند با شفافیت، تقسیم عادلانهٔ منابع و برنامه‌ریزی اقتصادیِ قابل اجرا، دستِ بحران را کوتاه کنند. طالبان اما نشان داده‌اند که ارادهٔ چنین اصلاحاتی را ندارند؛ آن‌ها بیشتر در پی نمایشِ قدرت و کنترلِ سیاسی‌اند تا ادارهٔ مسئولانهٔ امورِ مالی کشور.
راه‌حل‌ها روشن و فوری‌اند، اگر اراده‌ای وجود داشته باشد:
• افشای فوری وضعیت مالی: وزارت مالیه و بانک مرکزی باید ارقامِ ذخایر، جریان‌های ارزی و دلایلِ محدودیت نقدینگی را به‌صورت شفاف منتشر کنند. مردم حق دارند بدانند پولِ آن‌ها کجا و چگونه نگهداری می‌شود.
• تشکیل هیئت نظارتی مستقل: ترکیبی از کارشناسان اقتصادی ملی و بین‌المللی، نمایندگان جامعهٔ مدنی و بانکی باید فوراً برای بررسیِ عملکرد مالی و ارائهٔ برنامهٔ نجات تشکیل شود. این هیئت باید اختیارِ دسترسی به اطلاعات و پیشنهادِ سیاست‌های فوری را داشته باشد.
• بستهٔ حمایتی فوری برای آسیب‌پذیران: بازنشستگان، بیماران نیازمند و زنان سرپرست خانوار باید در اولویت تخصیص نقدینگی و کمک قرار گیرند تا از فروپاشیِ معیشتیِ گسترده جلوگیری شود.
• پایان دادن به انحصارِ منابع: توزیعِ بودجه، قراردادها و تدارکات باید تحتِ قواعدِ شفاف و با نظارتِ مستقل انجام شود تا فساد و سوءاستفاده کاهش یابد.
نکتهٔ اساسی این است که بازگشتِ اعتماد فقط با حرف و وعده محقق نمی‌شود؛ با اقدامِ ملموس، گزارش‌های پیوسته و پذیرشِ مسئولیت. هر روزی که طالبان از شفافیت طفره روند و منابع را ابزاری برای پاداشِ وفاداری کنند، بحرانِ اقتصادی عمیق‌تر و پیامدهای اجتماعیِ آن بلندمدت‌تر خواهد شد.
از جامعهٔ بین‌المللی نیز باید خواست: سکوت جایز نیست. تحریم‌ها ممکن است لازم باشد، اما هر تحریمِ کورکورانه‌ای نباید به‌قیمت محرومیتِ مردم از نیازهای اولیه تمام شود. سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌های توسعه‌ای و کشورهای همسایه باید مکانیزم‌هایی فراهم کنند تا کمک‌های بشردوستانه و دسترسی به خدمات بانکی برای مردم عادی تضمین شود—بدون آنکه این اقدامات مشروعیتِ ناقصِ یک رژیم سرکوب‌گر را تحکیم کنند.
پیامِ نهایی ساده و بی‌پرده است: صف‌های بانک‌ها فقط آغازِ فاجعه‌اند. اگر طالبان انتخاب کنند به‌جای پاسخگویی، بر انحصار و نمایشِ قدرت پافشاری کنند، مردم افغانستان بهای سنگینی خواهند پرداخت—بهایی که نه یک دولت، که نسل‌ها باید آن را بپردازند. آیندهٔ این کشور در گروِ یک انتخاب است: اصلاحِ شفاف و پاسخگو یا ادامهٔ مسیرِ فساد و فروپاشی. مردم منتظر پاسخ نیستند؛ آن‌ها منتظر نجات‌اند.
Leave feedback about this