بادغیس – خبرگزاری آگاه:
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام علنی یک مرد در ولایت بادغیس را نقض صریح حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خوانده و از طالبان خواسته است که فوراً به اجرای مجازات اعدام پایان دهند.
این نهاد روز پنج‌شنبه، ۲۴ میزان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام به‌طور کلی با حق بنیادین زنده‌گی ناسازگار است و اعدام‌های علنی از مصادیق نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌روند.
ولکر تُرک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از ادامه اعدام‌ها در افغانستان، گفته است که اجرای مجازات مرگ در ملأ عام، «تحقیرآمیز، غیرانسانی و مغایر با کرامت ذاتی انسان» است.
او بار دیگر از طالبان خواسته تا فوراً به مجازات اعدام و سایر اشکال خشونت قضایی پایان دهند.
در همین حال، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز، اعدام علنی اخیر در بادغیس را نقض آشکار اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی خوانده است.
او تأکید کرده است که چنین اقداماتی «فضای ترس و سرکوب را در جامعه افغانستان گسترش می‌دهد».
از سوی دیگر، دادگاه عالی طالبان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که یک مرد را در ولایت بادغیس به اتهام قتل دو تن از باشندگان این ولایت در ملأ عام اعدام کرده است.
تحلیل آگاه:
ادامه‌ی اجرای مجازات اعدام از سوی طالبان، به‌ویژه به شکل علنی و در حضور مردم، نشانه‌ی بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی دوران اول حاکمیت این گروه است.
به باور ناظران حقوقی، طالبان با اجرای چنین احکام نمایشی، در تلاش‌اند اقتدار قضایی و مشروعیت دینی خود را در داخل کشور تثبیت کنند، در حالی که این اقدامات به‌شدت وجهه‌ی بین‌المللی این گروه را تضعیف می‌کند.
کارشناسان حقوق بشر می‌گویند که اعدام علنی نه‌تنها بازدارندگی مؤثری ندارد، بلکه باعث عادی‌سازی خشونت و آسیب روانی به جامعه، به‌ویژه کودکان می‌شود.
افزایش اعدام‌ها می‌تواند فشارها بر طالبان را در سطح بین‌المللی تشدید کرده و گسست بیشتری میان کابل و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ایجاد کند.
Leave feedback about this