گروگان یا برگ چانهزنی؟ واشنگتن فشار بر طالبان را افزایش میدهد
همزمان با ادامه بازداشت چند شهروند امریکایی در افغانستان، مقامهای ایالات متحده از تشدید فشارهای سیاسی و حقوقی بر طالبان خبر دادهاند؛ اقدامی که میتواند پرونده تحریمها و انزوای بینالمللی کابل را وارد مرحله تازهای کند.
خبرگزاری آگاه:
سباستین گورکا، مدیر ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی امریکا، روز پنجشنبه ۳۰ دلو در شبکه ایکس نوشت که واشنگتن تا زمان بازگشت دنیس کویل و محمود حبیبی به امریکا «آرام نخواهد نشست».
در همین حال، نمایندگان ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامهای را برای تمدید یکساله مأموریت تیم نظارت بر تحریمها ارائه کردهاند. بر اساس این طرح، تحریمهای مرتبط با طالبان ـ از جمله ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدودسازی داراییها ـ ادامه خواهد یافت.
مقامهای امریکایی دلیل این اقدام را نقض حقوق بشر، محدودیتها علیه زنان و دختران و «استفاده از بازداشت بهعنوان اهرم فشار سیاسی» عنوان کردهاند.
همزمان، تیم برچت، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا، در ماه جنوری طرحی با عنوان «قانون عدم استفاده از پول مالیاتدهندگان برای تروریستها» ارائه کرده که وزارت خارجه این کشور را مکلف میسازد راهبردی برای جلوگیری از حمایت مالی کشورها و نهادهای غیردولتی از طالبان تدوین کند.
دونالد ترامپ نیز در پنجم سپتمبر ۲۰۲۵ فرمان اجراییای صادر کرده که به وزارت خارجه اجازه میدهد کشورها را بهعنوان «حامی دولتی بازداشت ناعادلانه» معرفی کرده و تحریمهای تازه وضع کند. برخی قانونگذاران پیشنهاد دادهاند طالبان در این فهرست قرار گیرند.
در مورد محمود حبیبی، شهروند امریکایی–افغان، وزارت خارجه امریکا گفته است که او بیش از سه سال پیش بازداشت شده؛ هرچند طالبان ادعا کردهاند از محل نگهداری او بیاطلاعاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که نهادهای امدادرسان هشدار دادهاند حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبهرو هستند و نیازمند کمک فوریاند.
تحلیل آگاه:
سیاست بازداشت و هزینههای یک تقابل فرسایشی
پرونده بازداشت شهروندان خارجی، به یکی از اصلیترین گرههای روابط کابل و واشنگتن تبدیل شده است. برای ایالات متحده، آزادی شهروندانش یک اولویت سیاسی و حیثیتی است. برای طالبان، این پرونده در معادله فشار و امتیاز جای میگیرد. اما پرسش اساسی این است: چه کسی هزینه این کشمکش را میپردازد؟
اگر طالبان بهعنوان «حامی بازداشت ناعادلانه» معرفی شوند، دامنه تحریمها میتواند گسترش یابد. تحریمهای تازه، هرچند هدفمند تعریف شوند، در عمل بر اقتصاد شکننده افغانستان اثر میگذارند؛ اقتصادی که هماکنون نیز با کمبود نقدینگی، بیکاری گسترده و وابستگی شدید به کمکهای بشردوستانه روبهروست.
در سطح سیاسی، تشدید فشار امریکا میتواند مسیر تعامل محدود دیپلماتیک را نیز تنگتر کند. از زمان تغییر قدرت در کابل، هیچ رابطه رسمی و بهرسمیتشناسی شکل نگرفته است. اکنون پرونده بازداشتها، بهجای آنکه یک موضوع حقوقی باقی بماند، به اهرم سیاسی دو طرف تبدیل شده است.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده که استفاده از بازداشت اتباع خارجی بهعنوان ابزار چانهزنی، نهتنها به کاهش فشارها نمیانجامد، بلکه مشروعیت بینالمللی را بیشتر تضعیف میکند. در جهانی که مناسبات اقتصادی و بانکی به شبکههای پیچیده وابسته است، هر تصمیم سیاسی میتواند پیامدهای گسترده مالی داشته باشد.
در این میان، وضعیت انسانی داخل افغانستان نباید فراموش شود. هنگامی که نزدیک به نیمی از جمعیت با ناامنی غذایی روبهرو است، هر تنش تازه خارجی میتواند جریان کمکها و همکاریهای بشردوستانه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
پرسش نهایی روشن است: آیا ادامه این بازی فشار و تحریم، به آزادی سریعتر بازداشتشدگان میانجامد یا تنها حلقه انزوا را تنگتر میکند؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها برای کابل و واشنگتن، بلکه برای میلیونها شهروند افغانستان که زیر سایه این تقابل زندگی میکنند، تعیینکننده خواهد بود.
