افغانستان امروز با بحرانی اقتصادی عمیق روبه‌روست؛ بحرانی که هر گوشه آن نشان از فروپاشی سیستم بانکی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و محدودیت‌های عملیاتی پس از بازگشت طالبان دارد. هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط، با کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به منابع مالی، در معرض تعطیلی و رکود قرار گرفته‌اند و زنان کارآفرین بیش از همه آسیب دیده‌اند. در چنین شرایطی، برنامه تضمین اعتباری سازمان ملل، نوری کوچک اما مهم در دل این تاریکی ایجاد کرده است.
این برنامه، با اختصاص تنها یک میلیون دالر به عنوان ضمانت برای بانک‌ها، توانسته زمینه اعطای حدود ۲۰ میلیون دالر وام به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ کسب‌وکار کوچک و متوسط را فراهم کند. از این تعداد، بیش از ۲ هزار کسب‌وکار متعلق به زنان بوده و نزدیک به ۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای زنان ایجاد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی منابع محدود می‌توانند با طراحی هوشمند و هدفمند، اثرات گسترده اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته این برنامه، تمرکز ویژه بر زنان کارآفرین است. تجربه افغانستان نشان می‌دهد که دسترسی زنان به منابع مالی رسمی همواره محدود بوده و با حضور طالبان، این محدودیت‌ها تشدید شده است. اقدام سازمان ملل در تضمین وام‌ها، نه تنها به توسعه کسب‌وکارهای زنان کمک کرده، بلکه موجب ایجاد اشتغال و تقویت نقش زنان در اقتصاد کشور شده است. نمونه‌های ملموسی مانند آزیتا، مالک شرکت صادرکننده میوه خشک، و فاطمه، صاحب یک دواخانه در هرات، نشان می‌دهد که وام‌های کوچک اما هدفمند می‌توانند زندگی خانوادگی و اقتصاد محلی را متحول کنند.
با این حال، موفقیت این برنامه فقط در اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود. این برنامه یک پیام اجتماعی و سیاسی مهم نیز دارد: حتی در شرایط بحرانی، راهکارهای اقتصادی هوشمند می‌توانند امید و انگیزه ایجاد کنند و نشان دهند که مشارکت فعال در اقتصاد، نه تنها ممکن، بلکه ضروری است. برای زنان افغانستان، این پیام بسیار حیاتی است؛ زنانی که با محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی شدید مواجه هستند، اکنون می‌توانند با اعتماد بیشتر، نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند. تضمین اعتباری سازمان ملل، با کاهش ریسک بانک‌ها، نوعی «دیوار حمایتی» برای زنان کارآفرین ایجاد کرده و مسیر آن‌ها را برای فعالیت اقتصادی امن‌تر کرده است.
از منظر اقتصادی، این برنامه نمونه‌ای موفق از تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط بحرانی است. با جبران بخشی از زیان بانک‌ها، ریسک موسسات مالی کاهش یافته و آن‌ها تشویق شده‌اند تا در شرایطی که در حالت عادی از وام‌دهی خودداری می‌کردند، سرمایه‌گذاری کنند. این مدل، الگویی قابل توجه برای سایر مناطق بحران‌زده جهان است و نشان می‌دهد که سیاست‌های هوشمند مالی حتی در شرایط محدودیت شدید می‌توانند توسعه اقتصادی را ممکن سازند.
با این وجود، نباید از واقعیت‌های عمیق‌تر غفلت کرد. بحران اقتصادی افغانستان همچنان پابرجاست و بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد شرایط پایدار سیاسی و امنیتی، اثرات برنامه‌های موقت محدود خواهند ماند. تضمین اعتباری سازمان ملل یک نقطه روشن است، اما نیازمند تداوم، توسعه و همکاری گسترده‌تر با نهادهای محلی و بخش خصوصی است تا بتواند اثرات پایدار ایجاد کند و از رکود اقتصادی جلوگیری کند.
در نهایت، تجربه این برنامه نشان می‌دهد که حتی در کشوری بحران‌زده مانند افغانستان، با مدیریت هوشمند و هدفمند منابع محدود، تحولات ملموس و مثبت امکان‌پذیر است. این برنامه علاوه بر حمایت از اقتصاد، پیام مهمی به جامعه افغانستان ارسال می‌کند: راه‌های نوین و هوشمندانه برای توسعه اقتصادی وجود دارد و زنان می‌توانند در قلب این تحول قرار بگیرند. امید و فرصت، حتی در شرایط دشوار، می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت هدفمند به واقعیت تبدیل شود.
Leave feedback about this