افغانستان در صدر بحرانهای جهانی امنیت انسانی
خبرگزاری آگاه:
مرکز حمایت از غیرنظامیان در جنگها، در تازهترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت جهانی امنیت انسانی، افغانستان را یکی از شش کشوری معرفی کرده است که مردم آن بیشترین آسیب را از فروپاشی نهادهای مدنی و سرکوب دیدهاند.
این مرکز اعلام کرده است که افغانستان در کنار میانمار، کوریای شمالی، سودان، سوریه و یمن، در زمره کشورهایی قرار دارد که وضعیت حمایت از غیرنظامیان در آنها «بسیار وخیم» ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، شرایط حفاظت از مردم در سراسر جهان رو به وخامت بوده، اما سقوط وضعیت انسانی در افغانستان، به ویژه پس از تسلط طالبان، شدیدتر از هر کشور دیگری بوده است. این گزارش میگوید: «تسلط ناگهانی طالبان بر کشور و برپایی یک نظام اقتدارگرا که شدیداً حقوق فردی، بهویژه حقوق زنان و دختران را محدود کرده، باعث فروپاشی سیستم حمایت از غیرنظامیان شده است.»
مرکز حمایت از غیرنظامیان در جنگها تاکید کرده است که هرچند میزان درگیریهای نظامی در افغانستان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اما «آسیبهای جبراننشده جنگهای گذشته، همراه با نقض حقوق بشر و فقدان سازوکار عدالت، زندگی و سلامت مردم را بهشدت تضعیف کرده است.»
همچنین در گزارش آمده است که نبود مجازات برای عاملان خشونت، فقر گسترده، حذف جامعه مدنی و محدود شدن دسترسی زنان به آموزش و کار، بحران انسانی را در افغانستان تشدید کرده است. اعتماد مردم به نهادهای رسمی در پایینترین سطح قرار دارد و ساختارهای پاسخگو حذف شدهاند، به طوری که قربانیان خشونت و تبعیض هیچ راه موثری برای دادخواهی ندارند.
مرکز حمایت از غیرنظامیان در جنگها تاکید کرده است که افغانستان در چهار سال گذشته شدیدترین سقوط شاخص حفاظت از مردم را در جهان تجربه کرده است؛ سقوطی که به گفته این نهاد، نتیجه مستقیم «اقتدارگرایی، محدود شدن گسترده حقوق بشر و از میان رفتن نهادهای مدنی» است.
گزارشهای متعدد دیگر نیز وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در چهار سال اخیر وخیم توصیف کردهاند و نشان میدهند که جامعه مدنی و نهادهای حمایتی تقریبا نابود شدهاند.
🔍 تحلیل آگاه
سقوط سیستم حمایت از غیرنظامیان؛ پیامد اقتدارگرایی طالبان
افغانستان در دوره چهار ساله اخیر، نمونهای آشکار از فروپاشی ساختارهای حمایت از غیرنظامیان است. تسلط طالبان و برقراری حکومتی اقتدارگرا، محدودیت شدید حقوق زنان و حذف نهادهای مدنی، زمینه را برای افزایش آسیبپذیری مردم فراهم کرده است. حتی کاهش نسبی درگیریهای نظامی نتوانسته از پیامدهای شدید جنگهای گذشته و نقض مداوم حقوق بشر بکاهد.
از منظر اجتماعی، حذف جامعه مدنی و محدودیت دسترسی زنان به آموزش و کار، به کاهش فرصتهای توسعه انسانی و افزایش نابرابری منجر شده است. فقر گسترده و نبود سازوکار عدالت، مردم را در وضعیتی قرار داده که نه تنها از خدمات اولیه محرومند، بلکه هیچ امکان قانونی برای دادخواهی و احقاق حقوق خود ندارند.
در سطح امنیتی، فروپاشی نهادهای مدنی و حمایت از غیرنظامیان باعث افزایش آسیبپذیری جامعه در برابر خشونت، تروریسم و سوءاستفاده قدرتطلبان محلی شده است. فقدان پاسخگویی و شفافیت در دستگاههای حکومتی، زمینه را برای فساد گسترده و بهرهبرداری از مردم فراهم کرده است.
پیامد منطقهای این بحران نیز قابل توجه است؛ افغانستان با تبدیل شدن به کشوری فاقد حمایتهای مدنی، تهدیدی بالقوه برای ثبات مرزها و امنیت همسایگان محسوب میشود. نهادهای بینالمللی و کشورهایی که با پناهندگان و مهاجران افغان مواجهاند، تحت فشار قرار میگیرند و کمکرسانی نیز محدود میشود.
در نهایت، گزارش مرکز حمایت از غیرنظامیان نشان میدهد که بدون اصلاحات اساسی، افزایش شفافیت، بازگرداندن نهادهای مدنی و تضمین حقوق شهروندان، وضعیت افغانستان رو به وخامت ادامه خواهد داشت و مردم بیشترین هزینه را از نظام اقتدارگرا و سیاستهای محدودکننده خواهند پرداخت.
