به گزارش خبرگزاری آگاه، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که پس از تشکیل «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین»، نُه شهرک در چند ولایت و حدود چهار میلیون جریب زمین در سراسر افغانستان به کنترل این گروه درآمده است. کارشناسان اما میگویند که روند بازپسگیری زمین بدون شفافیت حقوقی و بررسی مالکیتها، نگرانیهایی از سوءاستفاده و تصمیمهای یکجانبه برانگیخته است.
وزارت عدلیه طالبان روز شنبه، ۱۰ عقرب، در خبرنامهای اعلام کرد که کمیسیون ویژه جلوگیری از غصب زمین تاکنون توانسته است نُه شهرک مسکونی را در ولایات کابل، بلخ، میدانوردک، غزنی و ننگرهار به کنترل بگیرد.
در خبرنامه آمده است که این شهرکها شامل بیش از ۵۰ جریب زمین میشوند و براساس «فیصله شرعی» به مالکیت دولت تحت کنترل طالبان درآمدهاند.
بر بنیاد اعلامیه، شهرکهای ملا ترهخیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در بلخ، شهرک شهرنو در میدانوردک، شهرکهای حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرکهای حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار شامل این فهرستاند.
وزارت عدلیه طالبان افزوده است که افزون بر این شهرکها، حدود چهار میلیون جریب زمین در سراسر کشور نیز «از دست غاصبان بازپس گرفته شده» و به تصرف دولت درآمده است.
در خبرنامه این وزارت آمده است که روند شناسایی و تثبیت زمینهای غصبی ادامه دارد و پروندههای متعددی در حال بررسی است. طالبان تاکید کردهاند که کمیسیون ویژه این کار را «طبق حکم شرع و بر اساس عدل اسلامی» پیش میبرد.
با این حال، منابع محلی و ناظران حقوقی به نبود شفافیت در تصمیمگیریها، عدم رعایت حق دفاع مالکان و نبود نهادهای مستقل قضایی اشاره میکنند. آنان هشدار دادهاند که «فیصلههای شرعی» در نبود سیستم حقوقی مدرن میتواند به ابزاری برای فشار، مصادره سیاسی یا انتقامگیری تبدیل شود.
برخی ساکنان شهرکهای نامبرده در کابل و ننگرهار گفتهاند که خانهها و زمینهایشان بدون ارایه اسناد معتبر از سوی طالبان مصادره شده است. یک منبع در کابل به خبرگزاری آگاه گفت: «طالبان بهسادگی میگویند زمین غصبی است و ملکیت را میگیرند. هیچ محکمه رسمی یا وکیل مدافع وجود ندارد.»
طالبان در دو سال گذشته چندین نهاد و کمیسیون تازه برای بررسی زمینهای دولتی ایجاد کردهاند، اما اسناد مالکیت در دوران حکومتهای پیشین و سیستم ثبت ملکیتها هنوز در بسیاری از ولایتها در دسترس نیست.
به گفته کارشناسان، این وضعیت میتواند زمینهساز اختلافات تازه ملکی و اجتماعی شود و روند مالکیت خصوصی در افغانستان را بیش از پیش تضعیف کند.
تحلیل آگاه:
بازپسگیری زمینهای غصبی یکی از شعارهای اصلی طالبان برای نمایش کارآمدی در حوزه اداره داخلی است، اما نبود معیارهای روشن برای تشخیص «زمین غصبی»، خطر سیاسیشدن این روند را افزایش داده است. در حالیکه طالبان آن را اقدام «عدالتی و شرعی» میخوانند، ناظران باور دارند که این تصمیم میتواند در عمل به ابزاری برای تثبیت قدرت اقتصادی و تملک اراضی استراتژیک توسط افراد نزدیک به حاکمیت بدل شود.
از سوی دیگر، بسیاری از زمینهای تصرفشده در اطراف شهرهای بزرگ، شامل پروژههای مسکونی، سرمایهگذاریهای شخصی یا طرحهای بازسازی حکومت پیشین بودهاند. تملک ناگهانی آنها، نهتنها سرمایهگذاران داخلی را دلسرد میکند، بلکه پیام منفی به جامعه بینالمللی درباره امنیت حقوق مالکیت در افغانستان میفرستد.
در شرایطی که بحران مشروعیت سیاسی طالبان در سطح بینالمللی ادامه دارد، این نوع اقدامات میتواند بخشی از تلاش برای تحکیم اقتدار داخلی از طریق اقتصاد زمین باشد. اما در نبود شفافیت، عدالت واقعی و نظارت مستقل، این سیاست ممکن است شکافهای اجتماعی و نارضایتیهای تازهای را در جامعه افغان دامن بزند.
Leave feedback about this