رسوایی تازه در کابل؛ مقام بلندپایه طالبان به اتهام رابطه غیراخلاقی بازداشت شد
منابع محلی در کابل میگویند که یک مقام ارشد طالبان به اتهام برقراری رابطه غیراخلاقی بازداشت شده است؛ رویدادی که بار دیگر ادعای «پایبندی به شریعت و اخلاق» این گروه را زیر سؤال برده و موجی از واکنشها را در میان شهروندان برانگیخته است.
خبرگزاری آگاه
براساس روایت منابع محلی، مولوی بدرالدین عمری، آمر کنترول پرسونل نظامی طالبان در کابل، روز جمعه ۱۷ دلو/بهمن، توسط نیروهای استخبارات این گروه بازداشت شده است.
به گفته منابع، این مقام طالبان که باشنده اصلی ولایت قندهار است، در یکی از منازل بیرون از شهر کابل همراه با یک زن بازداشت شده است. منابع تأکید دارند که طالبان پس از مشکوک شدن به رفتار او، مدتی وی را زیر نظر داشتند و در نهایت اقدام به بازداشت کردند.
گفته میشود زن یادشده ۲۷ ساله بوده و میان او و این مقام طالبان رابطه شخصی وجود داشته است. همچنین منابع از ضبط برخی اطلاعات از تلفن همراه این زن خبر میدهند که به گفته آنان، شواهدی درباره این رابطه را نشان میدهد.
گروه طالبان تا اکنون در مورد این موضوع واکنشی رسمی نشان نداده است. این در حالی است که در سالهای اخیر، گزارشهای مشابهی درباره بازداشت مقامهای طالبان به اتهام روابط غیراخلاقی منتشر شده، اما در بسیاری از موارد، این افراد پس از مدت کوتاهی بدون مجازات جدی آزاد شدهاند.
دیدگاه آگاه
اخلاق در شعار، مصونیت در عمل؛ طالبان و بحران مشروعیت درونی
رویداد تازه در کابل، که طی آن یک مقام ارشد طالبان به اتهام رفتار غیراخلاقی بازداشت شده، تنها یک حادثه فردی نیست؛ بلکه نماد یک بحران ساختاری در درون ادارهای است که خود را پرچمدار «اجرای شریعت و اخلاق» معرفی میکند. طالبان در بیش از سه سال گذشته، با وضع محدودیتهای شدید اجتماعی و فرهنگی بر مردم، بهویژه زنان، مدعیاند که جامعه را به سوی «پاکی و نظم اسلامی» سوق میدهند. اما وقتی یکی از چهرههای بلندپایه همین ساختار، متهم به نقض همان اصول میشود، پرسش اساسی این است: قانون برای چه کسی است و استثنا برای چه کسی؟
طالبان مشروعیت خود را نه از صندوق رأی، بلکه از ادعای «برتری اخلاقی و دینی» میگیرند. به همین دلیل، هر رسوایی درونی، مستقیماً ستونهای این مشروعیت را میلرزاند. مردم میبینند که در حالی که دختران از رفتن به مکتب محروماند و زنان از کار و حضور اجتماعی حذف شدهاند، برخی مقامهای طالبان از مصونیت نانوشته برخوردارند؛ مصونیتی که آنان را از پاسخگویی واقعی نجات میدهد.
نکته مهمتر، نحوه برخورد طالبان با چنین پروندههاست. تجربه نشان داده است که در اغلب موارد، بازداشتها کوتاهمدت بوده و به مجازات شفاف و علنی نمیانجامد. این یعنی عدالت نه یک قاعده عمومی، بلکه ابزاری انتخابی است. وقتی مردم میبینند که یک فرد عادی برای کوچکترین تخطی بهشدت مجازات میشود، اما یک مقام بانفوذ پس از مدتی آزاد میگردد، مفهوم «قانون» به بیمعنایی میرسد.
از زاویه دیگر، این رویداد نشان میدهد که سختگیریهای طالبان بر جامعه، لزوماً به اصلاح اخلاقی منجر نشده است. اخلاق را نمیتوان با زور، ترس و سرکوب ساخت. جامعهای که در آن آزادی، آموزش، کار و کرامت انسانی محدود میشود، بهجای سالم شدن، دچار دورویی، پنهانکاری و بحران اعتماد میگردد.
در سطح سیاسی، چنین رسواییهایی برای طالبان هزینه بینالمللی نیز دارد. این گروه تلاش دارد خود را به عنوان یک «حکومت منضبط و قابل اعتماد» معرفی کند، اما هر بار که گزارشی از فساد اخلاقی یا سوءاستفاده قدرت منتشر میشود، این تصویر بیشتر فرو میریزد. جامعه جهانی بهخوبی میداند که ثبات پایدار، بدون عدالت و شفافیت ممکن نیست.
در نهایت، پرونده مولوی بدرالدین عمری – صرفنظر از سرنوشت قضایی آن – یک آینه تمامنماست: طالبان در عمل با همان چالشهایی روبهرو هستند که هر قدرت غیرپاسخگو با آن مواجه میشود؛ یعنی فاصله میان شعار و واقعیت. تا زمانی که قانون برای همه یکسان نباشد و مصونیتهای درونساختاری پابرجا بماند، بحران مشروعیت طالبان نه تنها حل نخواهد شد، بلکه هر روز عمیقتر خواهد شد.
