اخراج اجباری خانوادهها از سناتوریم کابل؛ وزیر عدلیه طالبان متهم به تصاحب خانهها و واگذاری به نزدیکان
منابع متعدد در کابل میگویند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در یک اقدام سازمانیافته خانههای دهها خانواده در منطقه سناتوریم را به زور تخلیه کرده و پس از بیرونراندن زنان و کودکان، این خانهها را به نزدیکان و افراد وابسته به خود سپرده است.
کابل – آگاه: شماری از منابع معتبر به آگاه گفتهاند که نیروهای طالبان به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه، وارد منطقه سناتوریم کابل شده و ساکنان محل را بدون هیچ هشدار قبلی و بدون ارائه سند قانونی از خانههایشان بیرون کردهاند.
به گفته این منابع، این اقدام در حالی انجام شده که زنان، کودکان و سالمندان ساعتها در سرما و بیسرپناهی باقی ماندهاند. یک خانواده که نخواست نامش فاش شود، به آگاه گفت:
«طالبان دروازه را شکستند، همه را مجبور کردند بیرون شویم. گفتند ملکیت دولتی است و باید تخلیه شود، اما فردای آن دیدیم که خانه ما را به کسانی دادهاند که اصلاً از منطقه نبودند.»
واگذاری خانهها به نزدیکان وزیر عدلیه
منابع میگویند خانههای تخلیهشده به افراد نزدیک به وزیر عدلیه طالبان سپرده شده و برای هر اتاق کرایهای بسیار کم — در حد صوری — تعیین شده است تا ظاهر قانونی به این اقدام داده شود. اما هیچ خانوادهای از مالکان اصلی اجازه دریافت یا اجاره دوباره خانههایشان را ندارد.
کوچ اجباری ساکنان و ادامه فشارها بر شیعیان
این نخستینبار نیست که طالبان از منطقه سناتوریم برای جابهجایی اجباری شهروندان استفاده میکنند. پیش از این نیز منابع محلی گزارش داده بودند که طالبان یک مسجد شیعیان را در همین منطقه تخریب کرده و شماری از خانوادههای شیعهمذهب را به کوچ اجباری وادار کردهاند.
یکی از ساکنان پیشین سناتوریم در اینباره گفت:
«سناتوریم برای طالبان یک هدف مشخص است؛ میخواهند ترکیب جمعیتی منطقه را تغییر دهند. بسیاری از ما مجبور شدیم خانه و زندگیمان را رها کنیم.»
زمان دقیق مشخص نیست؛ فشارها ادامه دارد
هنوز روشن نیست این عملیات دقیقاً چه زمانی آغاز شده، اما منابع تأکید دارند که روند تخلیه و تصرف خانهها در هفتههای اخیر شدت یافته است.
ساکنان اخراجشده میگویند نه حکم محکمه ارائه شده، نه بررسی حقوقی انجام گرفته و نه هیچ نهادی اجازه اعتراض دارد.
تحلیل آگاه
اقدام طالبان در سناتوریم بخشی از یک روند گستردهتر در سیاست اداره کنونی افغانستان است؛ روندی که طی آن ملکیتهای شهری بدون طی مراحل قانونی، مصادره و میان افراد نزدیک به حلقه رهبری طالبان توزیع میشود. اخراج اجباری خانوادهها از خانههایشان، بهویژه در مناطقی با بافت مذهبی و قومی مشخص، نشان میدهد که طالبان صرفاً بهانه «ملکیت دولتی» را بهعنوان ابزار استفاده میکنند و هدف اصلی، تغییر ترکیب جمعیتی، ایجاد شبکه وفاداران و تثبیت قدرت محلی است. نبود هیچ روند قضایی معتبر، سکوت اجباری ساکنان و واگذاری خانهها به افراد وابسته، بیانگر آن است که وزارت عدلیه — نهادی که باید حافظ قانون باشد — خود به عامل اصلی نقض حقوق شهروندی بدل شده است. پیامد چنین اقداماتی، افزایش بیاعتمادی عمومی، گسترش کوچ اجباری و عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی در کابل است؛ شکافهایی که با ادامه این سیاستها، میتواند بهطور پایدار آینده امنیت اجتماعی پایتخت را تهدید کند.
