والی طالبان در تخار: تاجر مشهور و پسرش هدف یورش و فشار مالی قرار گرفتند
منابع محلی در ولایت تخار میگویند که افراد وابسته به مولوی سمیعالله حزبالله، والی طالبان، هفته گذشته بر خانه یک تاجر مشهور یورش برده و پسر او را بازداشت کردهاند. این اقدام در ادامه روند استفاده از قدرت برای تحمیل فشار مالی و اقتصادی به شهروندان انجام شده است.
خبرگزاری آگاه:
به گفته منابع محلی، این یورش در مرکز ولایت تخار رخ داده و فرد متضرر، حاجی لطیفبای، تاجر شناختهشدهای است که پیشتر با یک شرکت هلمندی قراردادی به ارزش ۲ میلیون دالر برای خرید شیره هنگ امضا کرده و ۱۱۰ هزار دالر پیشپرداخت دریافت کرده بود.
پس از کاهش قیمت هنگ در بازار، شرکت قرارداد تلاش کرده است تعهد خود را لغو کند و با استفاده از نفوذ و ارتباطات خود از اجرای تعهدات شانه خالی کند. هنگامی که حاجی لطیفبای نسبت به این اقدام اعتراض کرده، به دستور والی تخار دو روز بازداشت شد و تحت فشار مجبور به پرداخت مبلغی بیش از آنچه حقش بود شد.
علاوه بر این، افراد وابسته به والی تخار سند مالکیت خانه این تاجر را ضبط کردهاند. منابع محلی میگویند حاجی لطیفبای تاکنون ۹۸ هزار دالر پرداخت کرده، اما نه تنها سند خانه برنگشته، بلکه در ازای آزادی پسرش مبلغ بیشتری مطالبه شده است.
این اقدام جزو نمونههای تازه زورگویی و خشونت مقامهای طالبان علیه شهروندان محسوب میشود؛ پیشتر نیز گروه طالبان با استفاده از قدرت خود، تاجران و شهروندان عادی را مورد آزار و فشار قرار دادهاند.
تحلیل آگاه— «اقتصاد تحت سایه زورگویی: فشار طالبان بر شهروندان»
حادثه اخیر در تخار تنها یک نمونه از شیوه اعمال قدرت طالبان در سطح اقتصادی و اجتماعی است. ترکیبی از نفوذ مقامهای محلی و استفاده از موقعیت رسمی برای فشار بر شهروندان، وضعیت اقتصادی و امنیت روانی آنها را به شدت تهدید میکند.
این اقدام پیامدهای عمیقی بر اعتماد عمومی دارد. وقتی مقامهای گروه، نه از مسیر قانون، بلکه با ابزار زور و بازداشت افراد، به اعمال فشار مالی دست میزنند، شهروندان نه تنها در برابر بازار و قراردادهای تجاری آسیبپذیر میشوند، بلکه احساس میکنند هیچ مکانی امن برای سرمایهگذاری یا کسبوکار وجود ندارد.
ابعاد انسانی این موضوع هم قابل توجه است: پسر حاجی لطیفبای که برای مدت کوتاهی بازداشت شده، و خانوادهای که تحت تهدید و فشار روانی قرار گرفتهاند، نمونههایی از تأثیر مستقیم سیاستهای خودسرانه بر زندگی مردم است. چنین تجربهای میتواند همبستگی اجتماعی و حس امنیت در خانوادهها را از بین ببرد و نسل بعدی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ابعاد سیاسی، این گونه رفتارها تصویر طالبان را به عنوان گروهی که قوانین و انصاف را رعایت نمیکند، تثبیت میکند. وقتی مقامهای رسمی از قدرت خود سوءاستفاده میکنند و حقوق اقتصادی شهروندان را نادیده میگیرند، مشروعیت آنان در سطح داخلی و بینالمللی کاهش مییابد و مانع جذب سرمایه و همکاریهای تجاری میشود.
در نهایت، این حادثه یادآور این است که فشار اقتصادی و زورگویی در یک سیستم خودسرانه، نه تنها عدالت و شفافیت را نابود میکند، بلکه فرهنگ نابرابری و بیاعتمادی اجتماعی را گسترش میدهد. شهروندان مجبور میشوند برای حفظ داراییهای خود و امنیت خانواده، از مسیرهای غیررسمی و گاها خطرناک حرکت کنند، موضوعی که پیامدهای بلندمدت اجتماعی و اقتصادی آن هنوز آشکار نشده است.
