۶ هزار پناهجوی افغان در آمریکا با نشانههای احتمالی تهدید امنیتی
بر اساس گزارش نیویورکپست و دادههای وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ۶ هزار و ۸۶۸ پناهجوی افغان پس از ورود به آمریکا دارای نشانههای احتمالی «تهدید امنیتی» بودهاند. از این میان، بیش از ۵ هزار نفر از نظر «مسائل امنیت ملی» مشکوک شناخته شدهاند.
به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، از جمع فوق، ۹۵۶ نفر به دلایل مرتبط با «امنیت عمومی» علامتگذاری شده و حدود ۹۰۰ نفر نیز به دلیل احتمال «تقلب» مورد بررسی قرار گرفتهاند.
با وجود تلاش برخی نهادهای امنیتی آمریکا برای حلوفصل این موارد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، ۸۸۵ پناهجوی افغان همچنان به عنوان «تهدید بالقوه» باقی ماندهاند.
این دادهها تنها چند روز پس از آن افشا شد که یک پناهجوی افغان متهم شد در یک حمله مسلحانه در واشینگتن، یک عضو گارد ملی را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده است.
چاک گرسلی، سناتور جمهوریخواه، که به دادههای وزارت امنیت داخلی دست یافته است، به نیویورکپست گفت: «سالها به ضعف معیارهای بررسی پیشینه امنیتی در برنامه «خوشآمدید متحدین» اشاره کردهام، اما از سوی دولت بایدن و بسیاری از همکارانم در کنگره با واکنش شدید روبهرو شدم. حادثه تراژیک اخیر در واشینگتن نگرانیهای مرا بیش از پیش تأیید میکند.»
بر اساس گزارش بازرس وزارت امنیت داخلی، این وزارتخانه برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، رویکردی «پراکنده و فاقد انسجام» داشته است.
از زمان خروج نیروهای آمریکایی و سقوط افغانستان در اوت ۲۰۲۱، ایالات متحده بیش از ۱۸۳ هزار پناهجوی افغان، از جمله همکاران محلی، به آمریکا منتقل کرده است. بازرس وزارت عدلیه آمریکا نیز در ژوئن ۲۰۲۳ اعلام کرد که ۵۵ نفر از افرادی که در فهرست تحت نظر به دلیل ارتباط با تروریسم قرار داشتند، توانستهاند وارد آمریکا شوند و برخی حین روند تخلیه به این فهرست اضافه شده بودند. بازرس وزارت عدلیه تأکید کرد که «ضرورت فوری برای تخلیه افغانها بر روندهای معمول بررسی پیشینه افراد غلبه کرده و خطر سوءاستفاده افراد بدنیت از روند انتقال را افزایش داده است.»
تحلیل آگاه:
این آمار نشان میدهد که برنامه پذیرش پناهجویان افغان با چالشهای امنیتی قابل توجهی همراه بوده است. فشار برای تسریع تخلیه و ورود افراد با بررسی محدود پیشینه، باعث ایجاد ریسکهای بالقوه برای امنیت ملی و عمومی آمریکا شده است. این وضعیت ضرورت بازنگری دقیقتر در سیاستهای مهاجرتی و امنیتی را برجسته میکند، بدون آنکه از حمایت انسانی و حقوق پناهجویان کاسته شود.
