قطر: میانجیگری در افغانستان موفق اما با تبعات انسانی و حقوق بشری جدی
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در دومین روز همایش دوحه اعلام کرد که کشورش نقش اساسی در پایان دادن به بیست سال درگیری در افغانستان داشته است. او تاکید کرد که گفتوگو با تمام طرفهای درگیر، پیششرط موفقیت در روندهای صلح است، اما منتقدان هشدار میدهند پیامدهای انسانی این توافق هنوز ادامه دارد.
خبرگزاری آگاه:
دومین روز همایش دوحه امروز یکشنبه، ۱۶ قوس، در پایتخت قطر برگزار شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این همایش گفت که تجربه قطر در میانجیگری نشان میدهد گفتوگو با همه طرفهای درگیر، پیششرط هرگونه پیشرفت در روندهای صلح است و این رویکرد در پرونده افغانستان موفقیتآمیز بوده است.
وی افزود که قطر مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان را میزبانی کرده که به امضای توافقنامه دوحه در فبروری ۲۰۲۰ انجامید. هرچند منتقدان و مقامهای پیشین افغانستان میگویند این توافق حکومت وقت را تضعیف و راه را برای بازگشت طالبان هموار کرد، وزیر خارجه قطر تأکید کرد که سیاست کشورش بر دیپلماسی و همکاری استوار است و از همین مسیر برای حل بحرانهای دیگر نیز استفاده میشود.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی توضیح داد که اختلافات در منطقه اغلب بین کشورها و جناحها به طور یکسان ایجاد میشود و قطر خطوط ارتباطی خود را با همه طرفها فعال نگه میدارد تا راهحلهای قابل قبول برای همه پیدا کند. وی افزود هر درگیری پویایی منحصر به فرد خود دارد و نمیتوان تجربه میانجیگری در افغانستان را با میانجیگری بین اسرائیل و حماس برابر دانست.
همایش دوحه، رویدادی سالانه است که با حضور مقامهای دولتی، پژوهشگران، دیپلماتها و نمایندههای نهادهای بینالمللی برگزار میشود.
تحلیل آگاه:
اظهارات وزیر خارجه قطر نشان میدهد که این کشور تلاش دارد خود را به عنوان میانجی بیطرف و با تجربه در حل بحرانهای منطقهای معرفی کند. میانجیگری قطر در پرونده افغانستان امکان گفتوگو با تمامی طرفهای درگیر را فراهم کرد و به امضای توافقنامه دوحه منجر شد، اقدامی که از منظر دیپلوماسی و کاهش تنش میان طرفها موفقیتآمیز ارزیابی میشود.
با این حال، این توافق و آوردن طالبان به قدرت بدون تضمین رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و حفاظت از مردم بیپناه افغانستان، پیامدهای انسانی گستردهای داشته است. محدودیتهای طالبان علیه کارمندان زن، ممنوعیت تحصیل دختران و نقض گسترده آزادیها نشان میدهد که دیپلماسی تنها زمانی موفقیت کامل دارد که ابعاد انسانی و حقوق بشری نیز در اولویت قرار گیرد.
کارشناسان حقوق بشری هشدار میدهند که میانجیگری با گروههایی که سابقه اقدامات سرکوبگرانه و تروریستی دارند، اگر بدون ضمانت و نظارت جدی باشد، میتواند بحران انسانی را تشدید کند. تجربه افغانستان نشان میدهد که حتی توافقات دیپلماتیک موفق، بدون تضمین حقوق مردم، ممکن است موجب تضعیف حکومتها و به خطر افتادن جان و زندگی شهروندان شود.
به همین دلیل، تحلیلگران تأکید میکنند که دیپلماسی و میانجیگری باید همراه با مکانیسمهای نظارت حقوق بشری باشد تا دستاوردهای صلح، با حفاظت واقعی از مردم آسیبپذیر همراه باشد و روند حل بحران، صرفاً به انتقال قدرت محدود نشود.
