افغانستان در آتش سیاستهای ضدزن: فروپاشی انسانی و اجتماعی زیر سایه طالبان
نویسنده : سید حسن موسوی
افغانستان امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و انسانی در هم تنیده شدهاند و محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان علیه زنان و دختران، عملاً این بحرانها را تشدید کرده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از ۴۷۰ حکم صادر شده که دستکم ۷۹ مورد آن بهطور مستقیم زنان و دختران را هدف گرفته است؛ محدودیتهایی که شامل محرومیت از آموزش و اشتغال، محدودیتهای تردد و مشارکت اجتماعی و اقتصادی، و اعمال مقررات سختگیرانه مانند قانون امر به معروف است. پیامد این سیاستها، نه تنها کاهش دسترسی زنان به معیشت و خدمات، بلکه افزایش فشار روانی، خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان و کار کودکان است.
بحران اقتصادی افغانستان در این شرایط پیچیدهتر شده است. کاهش کمکهای بشردوستانه بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری و فساد گسترده در ساختار اداری طالبان، بهویژه خانوادههای زنسرپرست را به شدت آسیبپذیر کرده است. گزارشها نشان میدهد که ۶۶ درصد از زنان سرپرست خانواده اطلاعی از نحوه دسترسی به کمکها ندارند و ۷۹ درصد آنان با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجهاند. این ارقام، تصویری روشن از یک بحران انسانی و اقتصادی عمیق ارائه میدهند که پیامدهای بلندمدت آن، فراتر از معیشت و اقتصاد، امنیت عمومی و انسجام اجتماعی را تهدید میکند.
پیامدهای محدودیتهای ضدزن، فراتر از مسائل اقتصادی است. حذف نظاممند زنان از عرصههای اجتماعی و اقتصادی، سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و مشارکت اجتماعی را کاهش میدهد. زنان سرپرست خانواده که ناچار به فعالیتهای غیررسمی و خانگی شدهاند، نه تنها درآمد خود را از دست میدهند، بلکه امکان تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای محلی و اجتماعی را نیز از دست میدهند. چنین وضعیتی، نابرابریهای اجتماعی را تعمیق کرده و جامعه را نسبت به بحرانهای طبیعی، مانند سیلابهای اخیر در هرات و فراه، آسیبپذیرتر میکند.
از منظر سیاستگذاری، پاسخهای کوتاهمدت و واکنشی دیگر کارآمد نیستند. افغانستان نیازمند راهبردی جامع و چندسطحی است که شامل فشار بینالمللی هدفمند، تقویت ساختارهای حمایت اجتماعی و اقتصادی و تضمین حقوق انسانی زنان باشد. سازمانهای بینالمللی و جامعه جهانی باید با اعمال مکانیسمهای شفاف برای توزیع کمکها و نظارت دقیق بر اجرای آن، اطمینان حاصل کنند که منابع به دست آسیبپذیرترین اقشار میرسد و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
راهکارهای فوری شامل ایجاد شبکههای حمایتی محلی برای زنان سرپرست خانواده، آموزش و توانمندسازی اقتصادی آنان، ایجاد فرصتهای شغلی امن و دسترسی به خدمات اجتماعی است. در کنار این اقدامات، فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر طالبان برای کاهش محدودیتها و اجازه مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و اقتصادی، تنها مسیر تضمین عدالت و امنیت انسانی است.
تجربه افغانستان نشان میدهد که حذف زنان از جامعه، پیامدهای گستردهای برای توسعه پایدار، امنیت عمومی و انسجام اجتماعی دارد. زنان نه تنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، بلکه ستونهای خانواده و جامعه هستند. توانمندسازی آنان به معنی تقویت اقتصاد، کاهش فقر و افزایش امنیت انسانی است. بنابراین هر سیاست محدودکننده علیه زنان، به معنای کاهش سرمایه انسانی، تشدید فقر و فشار بر جامعه است.
افغانستان امروز در نقطهای قرار دارد که ترکیب محدودیتهای اجتماعی، بحران اقتصادی و فجایع طبیعی، جامعه را به سمت چرخهای معیوب از آسیب و بیثباتی سوق میدهد. تنها با برنامهریزی بلندمدت، مشارکت فعال زنان و حمایت بینالمللی هدفمند، میتوان این چرخه را شکست و مسیر توسعه انسانی و پایدار را بازگشود. در غیر این صورت، جامعه افغانستان، پیش از آنکه فرصت بازسازی و پیشرفت پیدا کند، در معرض فرسایش و نابودی قرار خواهد گرفت.
این بحران، زنگ خطری است برای سیاستگذاران داخلی و بینالمللی: حکمرانی بدون زنان، بدون سیاست اجتماعی و بدون نگاه انسانی، به معنای فروپاشی ساختاری است. افغانستان امروز تنها با بازگشت زنان به عرصه اجتماعی، اجرای سیاستهای رفاهی و اقتصادی و نظارت بینالمللی میتواند از بحران انسانی خود عبور کند و آیندهای قابلپذیرش برای نسلهای آینده بسازد.
