طالبان از «رونق صادرات» میگویند؛ ۲۴ میلیون دالر نباتات طبی از هرات، واقعیت یا تبلیغ؟
طالبان در هرات ادعا کردهاند که طی نُه ماه گذشته بیش از ۲۴ میلیون دالر نباتات طبی به امریکا، روسیه، ایران و امارات متحده عربی صادر کردهاند؛ آماری که در سایه بحران اقتصادی، فقر گسترده و نبود شفافیت، با پرسشهای جدی روبهرو است.
خبرگزاری آگاه:
دفتر والی طالبان در هرات روز پنجشنبه، ۱۸ جدی، اعلام کرده است که در نُه ماه گذشته، ۲۲ هزار تُن نباتات طبی از این ولایت به کشورهای امریکا، روسیه، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. به گفته طالبان، ارزش این صادرات به ۲۴ میلیون و ۲۶۸ هزار دالر میرسد و میزان آن نسبت به زمان مشابه در سال گذشته سه برابر افزایش یافته است.
بر اساس ادعای طالبان، اقلام صادراتی شامل چوب زرشک، زیره سیاه، زیره سبز، شیرینبیان، زنجبیل، دارچین، آویشن و برخی نباتات طبی دیگر بوده است. طالبان پیشتر نیز مدعی شده بودند که طی نُه ماه گذشته، میوه تازه به ارزش ۱۶ میلیون دالر از هرات به کشورهای دیگر صادر کردهاند.
این آمار در حالی مطرح میشود که افغانستان با رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش شدید قدرت خرید شهروندان مواجه است و بخش بزرگی از مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگی به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
تحلیل آگاه:
ادعای افزایش چشمگیر صادرات نباتات طبی، بیش از آنکه نشانه بهبود واقعی اقتصاد باشد، رنگ و بوی تبلیغاتی دارد. طالبان همواره تلاش کردهاند با برجستهسازی ارقام صادراتی، تصویری از «رونق اقتصادی» و «خودکفایی» ارائه دهند؛ در حالی که ساختار اقتصاد افغانستان همچنان脆弱، غیرشفاف و وابسته به منابع خام است.
نخست، هیچ نهاد مستقل یا گزارش بینالمللی تاکنون این آمارها را تایید نکرده است. نبود شفافیت در نظام گمرکی، نبود بانکداری رسمی و تحریمهای مالی، سنجش دقیق حجم واقعی صادرات و درآمد حاصل از آن را دشوار میسازد. افزون بر این، صادرات به کشورهایی چون امریکا، با توجه به محدودیتهای مالی و سیاسی علیه طالبان، پرسشبرانگیز است و مشخص نیست این معاملات از چه مجراهایی انجام شده است.
دوم، استخراج و صادرات بیرویه نباتات طبی بدون برنامه حفاظتی، خطر تخریب منابع طبیعی را به همراه دارد. در سالهای گذشته نیز گزارشهای متعددی از برداشت غیرمعیاری و قاچاق منابع طبیعی، از جمله معادن و گیاهان دارویی، منتشر شده که پیامد آن تخریب محیط زیست و محروم ماندن جوامع محلی از منافع پایدار بوده است.
سوم، حتی اگر این ارقام را بپذیریم، پرسش اصلی این است که سود این صادرات به جیب چه کسانی میرود؟ در شرایطی که فقر، بیکاری و ناامنی غذایی رو به افزایش است، هیچ نشانهای وجود ندارد که درآمدهای صادراتی به بهبود زندگی شهروندان عادی، بهویژه دهقانان و کارگران محلی، منجر شده باشد.
در نهایت، تا زمانی که اقتصاد افغانستان بر پایه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم بنا نشود، آمارهای صادراتی—even اگر واقعی باشند—نمیتوانند بحران عمیق معیشتی را پنهان کنند. آنچه مردم افغانستان امروز میبینند، نه «رونق صادرات»، بلکه ادامه فقر، بیعدالتی و فاصله عمیق میان ادعاهای رسمی و واقعیت زندگی روزمره است.
