زمینخواری با مُهر شرعی؛ هبتالله راه شکایت از کمیسیون طالبان را بست
رهبر طالبان با صدور دستوری تازه، رسیدگی به تمامی پروندهها و شکایتهای مربوط به زمینهای غصبی را صرفاً در صلاحیت «محکمه اختصاصی» قرار داده؛ محکمهای که خود بخشی از کمیسیون استرداد زمینهای غصبی است و این تصمیم، استقلال قضایی و شفافیت در این پروندهها را بهگونه جدی زیر سوال برده است.
خبرگزاری آگاه:
بر اساس دستور تازه هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، هیچ وزارت، نهاد یا ادارهای در ساختار طالبان حق رسیدگی یا مداخله در پروندههای مرتبط با غصب زمین را ندارد. در این دستور تأکید شده است که اگر شهروندان از عملکرد کمیسیون استرداد زمینهای غصبی شکایت دارند، باید شکایت خود را تنها به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده ارائه کنند.
رهبر طالبان همچنین تصریح کرده است که هیچ نهادی اجازه ندارد در این زمینه از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین یا هیئتهای فنی ولایتی استعلام کند. شکایتها باید فقط بهصورت کتبی و از مسیر این محکمه پیگیری شود.
وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه، با انتشار اعلامیهای، تأیید کرده است که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در چارچوب کمیسیون استرداد زمینهای غصبی فعالیت میکند؛ موضوعی که بهگفته ناظران، استقلال این محکمه را عملاً منتفی میسازد.
در ماههای اخیر، شماری از باشندگان کابل و ولایتهای دیگر از عملکرد کمیسیون استرداد زمینهای غصبی به ریاست عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، شکایت کردهاند. افغانستان اینترنشنال دستکم هشت مورد از این شکایتها را بازتاب داده است.
این شکایتها شامل سرمایهگذاری خود شرعی یا نزدیکانش در پروژههای ساختمانی و تجارتی، ثبت زمین به نام اعضای خانواده، دریافت پول در بدل حل پروندهها، فشار بر شرکتها و نهادهای خیریه، توزیع خانهها میان نزدیکان، تخریب خانههای شهروندان و سوءاستفاده از صلاحیت عنوان شده است. عبدالحکیم شرعی این اتهامها را رد کرده است.
محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده در ۳۰ میزان ۱۴۰۱، دو روز پس از تشکیل کمیسیون استرداد زمینهای غصبی، ایجاد شد و فردی به نام مولوی عبدالغفار بهعنوان رئیس آن تعیین گردید. بر اساس توضیح وزارت عدلیه طالبان، این محکمه تنها پروندههایی را بررسی میکند که از سوی خود کمیسیون به آن ارجاع شده و وظیفه آن، مشروعیتبخشی شرعی و قضایی به تصمیمهای کمیسیون است.
تحلیل آگاه:
دستور تازه هبتالله آخندزاده نشان میدهد که طالبان نهتنها قوه قضایی مستقل ایجاد نکردهاند، بلکه شکایت از یک نهاد را به همان نهاد یا ساختار وابسته به آن حواله دادهاند؛ اقدامی که عملاً مفهوم عدالت، نظارت و پاسخگویی را بیمعنا میکند.
تحلیل آگاه نشان میدهد که وقتی محکمه اختصاصی بخشی از کمیسیونی است که خود متهم به فساد، زمینخواری و سوءاستفاده از صلاحیت است، شهروندان هیچ مسیر واقعی برای دادخواهی ندارند. این ساختار، الگوی بسته قدرت در درون طالبان را بازتولید میکند؛ جایی که تصمیم، قضاوت و تطبیق همگی در اختیار یک حلقه محدود قرار دارد.
تمرکز رسیدگی به پروندههای زمین در چنین ساختاری، زمینه را برای سوءاستفاده سیستماتیک، تصفیه حسابهای شخصی و غصب قانونیشده داراییهای مردم فراهم میکند. در نبود رسانه آزاد، دادگاه مستقل و نهادهای نظارتی، این تصمیم نه برای بازگرداندن زمین به مردم، بلکه برای کنترل کامل داراییها و خاموشکردن شکایتها اتخاذ شده است.
در نتیجه، پرونده زمینهای غصبی در افغانستانِ تحت اداره طالبان، بهجای عدالت، به نمادی از قدرت مطلق، مصونیت از مجازات و حذف حق دادخواهی شهروندان تبدیل شده است؛ روندی که بیاعتمادی عمومی و بحران حقوقی را بیش از پیش تعمیق خواهد کرد.
