افغانستانِ مصادرهشده:زمین، عدالت و استبداد فقهی در سایه رهبری هبتالله آخندزاده
نویسنده : سید حسن موسوی
افغانستان امروز دیگر صرفاً با بحران اقتصادی، فقر فراگیر یا بیثباتی سیاسی مواجه نیست؛ بلکه در لایههای عمیقتر ساختار قدرت، با یک بحران حقوقی–سیاسی تمامعیار روبهروست: بحران مالکیت زمین. این بحران نه یک پیامد ناخواسته، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات آگاهانه و متمرکز در رأس قدرت طالبان است. دستور اخیر هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر سپردن تمامی پروندهها و شکایتهای مربوط به زمینهای غصبی به «محکمه اختصاصی» تحت کنترل مستقیم طالبان، نقطه اوج این روند است؛ تصمیمی که عملاً آخرین بقایای مفهوم عدالت، استقلال قضایی و حق دادخواهی را از میان برداشته است.
این حکم، تنها یک فرمان اداری یا تنظیم ساختاری نیست؛ بلکه بیانیهای صریح از ماهیت واقعی قدرت در نظام طالبان است. در این ساختار، رهبر نهتنها قانونگذار، بلکه قاضی نهایی، مرجع تفسیر شرع و داور منازعات اقتصادی و اجتماعی است. وقتی هبتالله آخندزاده با یک دستور، همه مسیرهای قانونی رسیدگی به دعاوی زمین را مسدود میکند و آنها را به محکمهای میسپارد که خود بخشی از همان نهاد متهم به غصب، فساد و سوءاستفاده است، دیگر نمیتوان از «حکمرانی» سخن گفت؛ این وضعیت، تعریف کلاسیک قدرت مطلقِ بیپاسخگو است.
طالبان مدعیاند که تاکنون بیش از ۴۹.۷ میلیون جریب زمین را شناسایی کردهاند، بیش از ۳.۹ میلیون جریب را «بازپس گرفتهاند» و ۱۲.۷ میلیون جریب را به ثبت دولت درآوردهاند. اما این ارقام، اگر از پوسته تبلیغاتی خارج شوند، نه نشانه عدالت، بلکه سندی از بازتعریف سیاسی مالکیت هستند. در عمل، این فرآیند به معنای انتقال گسترده زمین از شهروندان، سرمایهگذاران، خانوادهها و جوامع محلی به ساختار متمرکز امارت است؛ بدون شفافیت، بدون رضایت، و بدون امکان اعتراض مؤثر.
در کابل، بسیاری از قطعات مسکونی و زمینهایی که سالها محل زندگی یا سرمایهگذاری خانوادهها بودهاند، با یک تصمیم اداری–امارتی «دولتی» اعلام شدهاند. ساکنان نه فرصت دفاع دارند، نه دادگاه بیطرف، و نه رسانهای که صدایشان را بازتاب دهد. نمونههای مشابه در ولایتها نیز کم نیست؛ از جمله در اسحقگیلانیتاونشیپ ننگرهار، که با حکم دادگاههای ویژه طالبان، مالکیت هزاران نفر بهطور یکجانبه لغو و زمینها به نام دولت ثبت شده است. این تصمیمها، نه بر اساس بررسی اسناد حقوقی، بلکه بر مبنای اراده سیاسی اتخاذ میشوند.
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، یک «قانونگریزی موردی» نیست؛ بلکه یک پروژه قدرتمحورِ سازمانیافته است. وقتی تمام مسیرهای دادخواهی بسته میشود، وقتی رسانه آزاد حذف میشود، و وقتی هیچ نهاد مستقلی برای نظارت باقی نمیماند، زمین به ابزاری برای کنترل اجتماعی، پاداشدهی به حلقههای وفادار و تنبیه مخالفان تبدیل میشود. در چنین سیستمی، مالکیت خصوصی نه یک حق، بلکه یک امتیاز موقتی است که هر لحظه میتواند با یک فرمان لغو شود.
محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی زمین و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، هر دو مستقیماً زیر نظر طالبان فعالیت میکنند و عملاً به بازوی اجرایی اراده رهبر تبدیل شدهاند. به همین دلیل است که حتی اسناد رسمی، قبالههای قانونی و مدارک ثبتی نیز نمیتوانند از مالکان در برابر مصادره محافظت کنند. عدالت در این نظام، نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس نزدیکی یا فاصله با قدرت تعریف میشود.
طرحهای موسوم به «توسعهای» طالبان، مانند پروژه «کابل جدید» در دهسبز، بیش از آنکه پاسخگوی بحران مسکن یا توسعه شهری باشند، به پوششی سیاسی برای مصادره گسترده زمین شباهت دارند. این پروژهها بدون مشارکت مردم، بدون شفافیت حقوقی و بدون تضمین مالکیت اجرا میشوند و در عمل، امنیت اقتصادی هزاران خانواده را نابود میکنند.
پیامد این سیاستها صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه نسلکشی خاموش اقتصادی و اجتماعی است. در جامعهای مانند افغانستان، زمین ستون اصلی امنیت معیشتی، هویت اجتماعی و آینده خانوارهاست. سلب این مالکیت، بهویژه از اقشار آسیبپذیر و برخی اقلیتها، نهتنها فقر را تشدید میکند، بلکه به مهندسی جمعیتی و حذف تدریجی گروههای اجتماعی خاص میانجامد.
در نهایت، آنچه هبتالله آخندزاده با این تصمیم تثبیت کرده، نه «اجرای شریعت»، بلکه تقدیس قدرت مطلق است. شریعت در این ساختار، نه ابزار عدالت، بلکه زبان توجیه استبداد شده است. وقتی شکایت از غصب زمین به همان نهادی ارجاع میشود که متهم به غصب است، عدالت به مفهومی توخالی بدل میشود و قانون به ابزاری برای تثبیت سلطه.
افغانستان امروز وارد مرحلهای خطرناک شده است؛ مرحلهای که در آن زمین دیگر فقط خاک نیست، بلکه ابزار حکومتداری است، و عدالت نه حق شهروند، بلکه امتیاز حاکم. هر پرونده زمین، امروز نه برای بازگرداندن حق، بلکه برای مهر زدن بر قدرت امارت گشوده میشود. این، شاید عمیقترین و خطرناکترین بحران افغانستان باشد؛ بحرانی که اگر دیده و مهار نشود، تمام بحرانهای اقتصادی و انسانی دیگر را نیز بیمعنا خواهد کرد.
