طالبان آزادی مذهب را به زندان و حبس دو ساله تبدیل کردند!
نسخهای از اصولنامه جزایی طالبان که در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، نشان میدهد این گروه پیروان غیرحنفی را «بدعتگذار» و مخالفان مذهبی را مجرم میداند و برای ترک مذهب یا انتقاد از احکام اسلامی، حبس دو ساله تعیین کرده است. کارشناسان هشدار میدهند این سند آزادیهای مذهبی و کرامت انسانی شهروندان را بهطور کامل نقض میکند.
خبرگزاری آگاه:
نهاد رواداری در اعلامیهای که روز چهارشنبه، اول دلو منتشر شد، گفته است اصولنامه جزایی محاکم طالبان پس از امضای هبتالله آخندزاده برای تطبیق در محاکم ولایتها ارسال شده است.
بر اساس ماده هشتم این سند، پیروان مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف اهل سنت به عنوان «مبتدع» توصیف شدهاند و بر اساس ماده ۲۶، پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات، دو سال حبس در انتظار آنان است.
رواداری تأکید کرده است که همچنین هر فردی که «احکام اسلامی» را تمسخر یا استهزا کند، مستحق دو سال حبس است. این احکام، آزادی مذهبی و آزادی بیان را نقض میکنند و شهروندان را در معرض مجازاتهای خودسرانه قرار میدهند.
به گفته این نهاد، این سند، با نهادینهسازی تبعیض مذهبی، عملاً اقلیتها و پیروان مذاهب دیگر را به اقلیت تحت فشار و کنترل طالبان تبدیل میکند و نقض صریح اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب در قوانین بینالمللی است.
تحلیل آگاه:
این اصولنامه، الگویی از حکومت مطلقگرایانه مذهبی ارائه میدهد که آزادی فردی، کرامت انسانی و حقوق اقلیتها را به حبس و مجازاتهای خودسرانه فروخته است. تعیین حبس دو ساله برای ترک مذهب یا انتقاد از احکام اسلامی، جامعه افغانستان را در وضعیتی مشابه زندان بزرگ مذهبی قرار میدهد و هر گونه تنوع فکری، اعتقادی و فرهنگی را سرکوب میکند.
پیامد این اقدامات فراتر از محدود کردن اقلیتهاست؛ ترویج «بدعتگذاری» بهعنوان جرم، باعث نهادینه شدن ترس، خودسانسوری و محدودیت شدید در روابط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی میشود. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در صورت سکوت، شاهد تحمیل یک حکومت مذهبی سرکوبگر خواهند بود که آزادیهای بنیادی شهروندان را از بین برده و حقوق بینالملل را نقض میکند.
