قانون جزایی طالبان؛ وقتی دولت مردم را به «طبقه» تقسیم می‌کند

عدالت یا ابزار مهندسی اجتماعی؟

سید حسن موسوی

طالبان با اعلام قانون جزایی جدید خود، یک بار دیگر نشان دادند که مسئله فقط امنیت یا نظم نیست؛ مسئله، ساختن نوع خاصی از «جامعه مطلوب» است. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها نه بر اساس حقوق شهروندی، بلکه بر اساس «طبقه اجتماعی»، جنسیت و میزان وفاداری به قدرت تعریف می‌شوند. این قانون نه صرفاً یک متن حقوقی، بلکه مانیفست ایدئولوژیک طالبان برای مهندسی جامعه افغانستان است.

در این قانون، مردم دیگر «شهروند» نیستند؛ رعیت‌اند. رعیتی که باید اطاعت کند، نه سؤال بپرسد. طالبان با طبقه‌بندی مردم، عملاً می‌گویند عدالت یکسان وجود ندارد؛ جایگاه تو در جامعه تعیین می‌کند چقدر حق داری، چقدر می‌توانی حرف بزنی، و حتی چقدر سزاوار مجازات یا مصونیت هستی. این دقیقاً نقطه مقابل مفهوم مدرن قانون است که می‌گوید همه در برابر قانون برابرند.

در منطق طالبان، قانون برای حفاظت از قدرت است، نه انسان. به همین دلیل، در مواد مختلف این قانون می‌بینیم که اطاعت از رهبر و نظام «واجب» است، اما نقد حکومت می‌تواند جرم تلقی شود. روابط اجتماعی کنترل می‌شود، نگاه‌کردن، صحبت‌کردن، رفت‌وآمد و حتی انتخاب سبک زندگی، همگی تحت نظارت قرار می‌گیرد. این همان جایی است که قانون از «نظم عمومی» عبور می‌کند و وارد حوزه مهندسی ذهن و رفتار می‌شود.

یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این قانون، برخورد با زنان است. وقتی خشونت علیه زن کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود یا در قالب «تأدیب» توجیه می‌گردد، قانون عملاً به ابزار مشروعیت‌بخشی به خشونت تبدیل می‌شود. این نه عدالت است و نه شریعت؛ این آپارتاید جنسیتی است. طالبان با این قانون می‌خواهند زن را از یک انسان صاحب حق، به موجودی تحت قیمومیت مرد و دولت فروبکاهند.

این‌جا باید پرسید: طالبان چه نوع دولتی می‌سازند؟
دولت مدرن بر پایه قانون، شهروندی و حقوق برابر شکل می‌گیرد. دولت طالبانی اما بر پایه اطاعت، طبقه‌بندی و سرکوب. این بیشتر به نظام‌های فئودالی شباهت دارد تا یک دولت قرن بیست‌ویکمی. جایی که «بالادست‌ها» مصون‌اند و «پایین‌دست‌ها» همیشه در معرض مجازات.

در این چارچوب، فقه دیگر ابزار عدالت نیست؛ ابزار قدرت است. فقهی که می‌توانست پناهگاه مظلوم باشد، حالا به زبان رسمی سرکوب تبدیل شده است. وقتی قانون به‌جای حمایت از ضعیف، از قوی محافظت کند، دیگر قانون نیست؛ فرمان است. فرمانی که از بالا صادر می‌شود و پایین باید بی‌چون‌وچرا بپذیرد.

طبقه‌بندی اجتماعی در این قانون فقط اقتصادی نیست؛ سیاسی و ایدئولوژیک است. طالبان می‌خواهند جامعه را به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم کنند. خودی‌ها نزدیک به قدرت‌اند و غیرخودی‌ها بالقوه مجرم. این همان منطق دولت‌های تمامیت‌خواه است: وفاداری مهم‌تر از قانون، و اطاعت مهم‌تر از عدالت.

از منظر حقوق بشر، این قانون یک فاجعه است. نه تنها اصل برابری را نقض می‌کند، بلکه کرامت انسانی را هم زیر پا می‌گذارد. انسان در این قانون، موضوع حق نیست؛ موضوع کنترل است. بدن، فکر، رابطه و حتی سکوت او باید مطابق میل نظام باشد.

اما خطر اصلی فراتر از امروز است. این قانون فقط برای اکنون نوشته نشده؛ برای نسل‌سازی نوشته شده است. طالبان می‌خواهند نسلی بسازند که از کودکی یاد بگیرد سؤال نکند، اطاعت کند و خودش را پایین‌تر از قدرت بداند. این همان «نسل‌سوزی حقوقی» است؛ نابود کردن توان تفکر و مقاومت در چارچوب قانون.

قانون اگر علیه مردم باشد، دیگر قانون نیست؛ سند سرکوب است.
دولتی که مردم را به طبقه تقسیم می‌کند، به‌جای عدالت، سلطه تولید می‌کند.

افغانستان بیش از هر زمان دیگر نیازمند قانونی است که انسان را محور قرار دهد، نه ایدئولوژی را. قانونی که زن را انسان بداند، نه مسئله. و شهروند را صاحب حق بداند، نه رعیت.

تا زمانی که قانون در افغانستان ابزار قدرت باشد نه ابزار عدالت، هیچ نظمی پایدار نخواهد بود. سکوت در برابر این نوع قانون‌سازی، همدستی با بی‌عدالتی است.