۳۶ نفر پیش چشم مردم در خوست شلاق خوردند؛ طالبان «شریعت» را به زور اجرا میکنند
محکمه عالی طالبان اعلام کرد که روز دوشنبه، شش دلو، دستکم ۳۶ نفر در ولایت خوست به اتهامهایی چون خرید و فروش مواد نشئهآور، روابط خارج از ازدواج و همجنسگرایی، در ملأ عام شلاق زده شده و به یک تا دو سال حبس محکوم شدند. این اقدام نشان میدهد که طالبان همچنان مجازاتهای بدنی را با توجیه «شریعت اسلامی» در سراسر افغانستان ادامه میدهند.
خبرگزاری آگاه
محکمه عالی طالبان در خبرنامهای اعلام کرد که محکمه ابتدائیه خوست این افراد را در حضور جمعیت عمومی شلاق زده است. بر اساس این گزارش، تعداد ضربات شلاق بین ۱۰ تا ۳۹ بوده و هر فرد علاوه بر شلاق، به یک تا دو سال حبس تنفیذی محکوم شده است.
پیشتر، طالبان اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵ حداقل شش نفر را اعدام و هزار و ۱۱۸ نفر را به اتهامهای مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدهاند. علاوه بر خوست، در هفته گذشته نیز ۳۱ نفر در ولایتهای کابل، فاریاب، بلخ، ننگرهار و هرات تحت همین مجازات قرار گرفتهاند.
طالبان شلاق زدن افراد را اجرای دستور «شریعت اسلامی» مینامند، اما نهادهای حقوق بشری میگویند که دستگاه قضایی این گروه استانداردهای ابتدایی دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند و متهمان از داشتن وکیل مدافع محروم هستند.
به تازگی، اداره طالبان سندی به نام «اصولنامه جزایی محاکم» منتشر کرده که قرائت سختگیرانه و نگرانکنندهای از فقه اسلامی ارائه میدهد و عملاً حق زندگی، آزادی و کرامت انسانی را نادیده میگیرد.
تحلیل آگاه
شلاق زدن ۳۶ نفر در ملأ عام، بیش از یک رویداد قضایی صرف، نشانهای است از پروژه گسترده طالبان برای مهندسی اجتماعی بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت. این سیاست، علاوه بر ایجاد رعب و سرکوب، پیامهای مشخصی برای جامعه افغانستان دارد:
- قدرتنمایی و کنترل اجتماعی: اجرای مجازاتهای بدنی جلوی چشم مردم به معنای نمایش قدرت حاکمیت است و هرگونه مخالفت با طالبان را به سرعت و با شدت پاسخ میدهد.
- نقض حقوق بشر و عدالت: نهادهای بینالمللی بارها اعلام کردهاند که مجازات بدنی و شکنجه متهمان، بهویژه بدون دادرسی عادلانه، مصداق آشکار نقض حقوق بشر است. طالبان با ادامه این اقدامات، نه تنها با قوانین بینالمللی در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را کاملاً از بین بردهاند.
- هراس عمومی و بازتولید خشونت: شلاقهای عمومی، هم جامعه را ترسانده و هم خشونت را به یک ابزار روزمره قانونی بدل میکند؛ این امر احتمال افزایش رفتارهای تلافیجویانه و بیاعتمادی میان مردم را افزایش میدهد.
- اجرای ایدئولوژی به جای عدالت: سند تازه طالبان، «اصولنامه جزایی محاکم»، نشان میدهد که این گروه فقه را در خدمت قدرت قرار داده و نه در مسیر عدالت. قانون به ابزاری برای کنترل و سرکوب تبدیل شده است.
در نهایت، این رویداد هشدار میدهد که افغانستان تحت طالبان نه تنها با بحران حقوق بشر و عدالت روبهروست، بلکه ساختار اجتماعی و روان جمعی مردم نیز در معرض تخریب قرار گرفته است. ادامه چنین سیاستهایی میتواند نسلی را با ترس و بیاعتمادی نسبت به حکومت و قانون پرورش دهد و بازگشت افغانستان به جامعه بینالمللی را دشوارتر کند.
