طالبان: اعتراض به قوانین ما، «اعتراض به شریعت» و جرم است
وزارت عدلیه طالبان با صدور اعلامیهای گفت که تمام اسناد تقنینی این گروه بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و هرگونه اعتراض به این قوانین «جرم» محسوب میشود. معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و مخالفت با این قوانین، مخالفت با دین اعلام شده است.
خبرگزاری آگاه:
به گزارش منابع، وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه، هشتم دلو، اعلام کرد که اسناد تقنینی این گروه با استناد به «قرآن، سنت و کتب مستند فقه حنفی» و توسط هیئتی از علما تدوین شده است.
این وزارتخانه تاکید کرده است که هیچ ماده یا حکمی در قوانین طالبان وجود ندارد که با شریعت اسلامی مغایرت داشته باشد و اعتراض به این قوانین «اعتراض به شریعت» تلقی میشود.
در اعلامیه وزارت عدلیه آمده است: «اعتراضات اساس شرعی و علمی ندارد و از روی جهل یا تجاهل صورت میگیرد و از نظر شرعی جرم است. افراد معترض به این قوانین برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
کارشناسان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی این اقدام طالبان را تداوم سرکوب آزادی بیان و فشار بر جامعه مدنی در افغانستان ارزیابی کرده و هشدار دادهاند که چنین رویکردی فضای انتقاد و اعتراض مشروع را در کشور کاملاً محدود میکند.
تحلیل آگاه:
اظهارات تازه وزارت عدلیه طالبان نشان میدهد که این گروه به دنبال قانونیسازی سرکوب و ایجاد ترس در میان جامعه است. با جا زدن اعتراض به قوانین طالبان بهعنوان «اعتراض به شریعت»، این گروه عملاً هر صدای انتقادی را به جرم و نقض دین تبدیل میکند و فضای مدنی و حقوق بشر را به شدت محدود میسازد.
این اقدام، بخشی از سیاست کلی طالبان برای تثبیت قدرت و ایجاد کنترل مطلق بر جامعه است. از یک سو، قوانین جزایی و اداری این گروه بر اساس تفاسیر بسیار محدود و برگرفته از مذهب حنفی تدوین شدهاند، و از سوی دیگر، ابزارهای بازداشت، تهدید و پیگرد قانونی، هرگونه انتقاد را بیاثر و خطرناک میکند.
تحلیلگران معتقدند که این رویکرد، نه تنها آزادی بیان و حقوق زنان و اقلیتها را محدود میکند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای عدلی و قضایی را نیز از بین میبرد. وقتی معترضی به دلیل مخالفت با یک قانون به جرم دینی متهم میشود، عملاً هیچ مرجع بیطرفی برای دفاع از حقوق مردم باقی نمیماند.
در سطح بینالمللی، این گونه اقدامات طالبان به منزله نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بینالمللی است و میتواند فشارها و تحریمهای بیشتری علیه این گروه ایجاد کند. به بیان ساده، طالبان با این رویکرد، قانون را نه وسیله نظم اجتماعی، بلکه ابزاری برای سرکوب و تحکیم قدرت شخصی خود کردهاند.
