دیدهبان حقوق بشر : طالبان باید به جرم سرکوب زنان محاکمه شوند
هدر بار، مسئول بخش زنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، از کشورهای غربی خواست تا وعده یکونیم ساله خود را عملی کنند و طالبان را به خاطر نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان، به دیوان بینالمللی دادگستری بکشند. او هشدار داد که تاخیر در اقدام، میلیونها زن افغان را در معرض خشونت و محرومیتهای ادامهدار قرار داده است.
خبرگزاری آگاه:
هدر بار روز شنبه، ۱۱ دلو، تأکید کرد که کانادا، آلمان، هالند و استرالیا سال گذشته به طور مشترک وعده دادند طالبان را به دلیل نقض کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان، تحت پیگرد قانونی قرار دهند. بیش از ۲۰ کشور و سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، از این اقدام حمایت کردهاند.
به گفته بار، یکونیم سال از اعلام این تعهد گذشته، اما هنوز اقدام عملی ملموسی برای پیگرد طالبان انجام نشده است. وی تصریح کرد: «زمان اقدام واقعی فرا رسیده است. وعدهها بدون عمل، معنایی ندارند و میلیونها زن و دختر افغان هر روز قربانی سرکوب و محدودیتهای اجباری طالبان میشوند.»
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز روز پنجشنبه، ۹ دلو، اعلام کرد که کشورش همراه با شرکای بینالمللی، روند حقوقی علیه طالبان را ادامه خواهد داد و نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکند. وی افزود که بحران انسانی افغانستان یکی از شدیدترین و طولانیترین فجایع جهان است و نیازمند فشار قانونی و بینالمللی مستمر است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، میلیونها زن از حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم شدهاند. مدارس دختران بهویژه در مقاطع بالاتر بسته مانده و رسانهها و نهادهای مستقل زنانه تحت محدودیت شدید فعالیت میکنند. گزارشها نشان میدهد که طالبان با ایجاد محدودیتهای گسترده و سرکوب سیستماتیک، ساختار اجتماعی زنان را هدف قرار داده و هر گونه مقاومت مدنی را به شدت سرکوب میکنند.
تحلیل آگاه:
در واقع، این فراخوان غربیها برای محاکمه طالبان در لاهه، بیش از یک اقدام حقوقی صرف است؛ یک پیام سیاسی و اخلاقی است که مشروعیت طالبان را به چالش میکشد. طالبان با اعمال محدودیتهای فراگیر علیه زنان و دختران، نه تنها حقوق انسانی را نقض کردهاند، بلکه نشان دادهاند که تعامل با آنها به هیچ وجه راهحل بحران انسانی نیست.
پیگیری قانونی طالبان در دیوان بینالمللی دادگستری میتواند فشار جدی بر این گروه وارد کند، اما تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که همراه با حمایت مستقیم از مردم افغان باشد. جهان امروز باید نشان دهد که نقض حقوق زنان قابل تحمل نیست و حاکمیت برتر قانونی از حقوق انسانی مردم برتر است.
همزمان، وضعیت زنان افغان یک واقعیت تلخ و ملموس را نشان میدهد: دخترانی که با آرزوهای تحصیلی در پشت درهای بسته مدارس ماندهاند، مادرانی که از کار و درآمد محروم شدهاند، و خبرنگارانی که به دلیل جنسیت و فعالیت مستقل خود تهدید میشوند، همگی نماد پیامدهای شکست تحریمها و فشارهای ناکافی بینالمللی هستند.
در نهایت، اقدام کشورهای غربی برای پیگرد قانونی طالبان در لاهه، فرصتی است تا هم فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد و هم صدای میلیونها زن و دختر افغان شنیده شود. این پیگیری میتواند آغازگر فصل جدیدی از پاسخگویی حقوقی و حمایت واقعی از مردم باشد، فصلی که نه تنها وعدههای دیپلماتیک، بلکه عمل ملموس و اثرگذار را به همراه دارد.
