خبرگزاری آگاه آگاه؛ رسانه بیداری و برابری
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، گزارش سهماهه یوناما درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرد و مدعی شد که هیچ بازداشت خودسرانه یا خشونتی علیه زنان و مردان رخ نداده و تمام فعالیتهای محتسبان بر بنیاد شریعت اسلامی انجام میشود.
خبرگزاری آگاه
به گزارش خبرگزاری آگاه، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، روز یکشنبه، ۱۹ دلو/بهمن، از مردم خواست که به گزارش یوناما درباره نقض حقوق بشر در افغانستان اعتماد نکنند.
وی افزود: «تمام اقدامات محتسبان بر اساس شریعت اسلامی و قوانین گروه ما است و هیچ گونه اقدام خودسرانه یا خشونتی رخ نداده است.»
این در حالی است که یوناما در گزارش سهماهه خود ثبت کرده که ماموران امر به معروف طالبان در ولایت زابل زنان را از پیادهروی صبحگاهی منع کردهاند و به آنها هشدار دادهاند که دیگر برای ورزش از خانه بیرون نروند.
یوناما همچنین نوشت که در مدت سه ماه اخیر، دستکم ۵۲۰ نفر توسط محتسبان به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده است. در همین بازه زمانی، یک دختر زیر ۱۸ سال نیز به دلیل امتناع از ازدواج اجباری توسط طالبان بازداشت و همچنان در زندان نگهداری میشود.
سخنان خیبر ادامه همان روند سابق طالبان است که بارها گزارشهای سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر و وضعیت وخیم زنان را رد کردهاند، در حالی که این گزارشها توسط منابع مستقل و بینالمللی تایید شدهاند.
تحلیل آگاه
افغانستان امروز در نقطهای قرار دارد که مشروعیت حاکمیت بر اساس انکار واقعیت و قدرت اجبار تعریف میشود. سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، با رد گزارش یوناما، عملاً نشان داد که طالبان نه قصد اصلاح ساختاری دارند و نه تمایلی به شفافیت و پاسخگویی.
یوناما در گزارش سهماهه خود نمونههایی روشن از اقدامات خودسرانه و خشونتآمیز ارائه کرده است: منع زنان از ورزش صبحگاهی در زابل، بازداشت بیش از ۵۲۰ نفر، ثبت ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان، و بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری. این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زنان است، اما وزارت امر به معروف آن را «بیاساس» میخواند.
در واقع، طالبان با انکار این گزارشها تلاش میکنند خشونت و سرکوب را به «وظیفه شرعی» و «قانونی» تبدیل کنند. این همان رویکردی است که در طول بیش از چهار سال سلطه طالبان ادامه یافته است: کنترل جامعه، محدود کردن آزادیها، و مشروعیتسازی از طریق اجبار و ترس، نه قانون و خدمت به مردم.
یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، فرسایش اعتماد عمومی است. وقتی مردم میبینند نهادهای رسمی با انکار واقعیتها، بازداشتها و محدودیتها را توجیه میکنند، امید به عدالت، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق خود را از دست میدهند. زنان، به ویژه، با محدودیت در حضور در اجتماع، دسترسی به خدمات آموزشی و اشتغال، و ترس از مجازاتهای خودسرانه، تحت فشار شدید قرار دارند.
پیام بلندمدت این انکارها، تثبیت فرهنگ ترس و سرکوب در جامعه است. نسلهای جدید یاد میگیرند که حقوق، آزادی و عدالت، مفاهیمی دستنیافتنی هستند و تنها ابزار مشروعیت، خشونت و اجبار است. این چرخه، فراتر از یک محدودیت کوتاهمدت، فرهنگ سیاسی و اجتماعی کشور را شکل میدهد و مانع از توسعه پایدار میشود.
از نگاه بینالمللی، رد مکرر گزارشها، افغانستان را در انزوای حقوق بشری قرار میدهد و امکان همکاری با سازمانهای جهانی و دریافت کمکهای انسانی و توسعهای را کاهش میدهد. این موضوع به ویژه در شرایط بحرانهای اقتصادی، بلایای طبیعی و نیازمندیهای انسانی، فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
نهایتاً، اقدام وزارت امر به معروف طالبان در انکار گزارش یوناما، نمونهای از یک سیاست استراتژیک است: مشروعیتسازی از طریق تکفیر، انکار و سرکوب. جامعه افغانستان با مشاهده این روند باید پیامدهای آن را در سطح امنیت، حقوق، فرهنگ و اقتصاد درک کند. هرگونه امید به اصلاح یا پاسخگویی بدون فشار داخلی و بینالمللی، به سادگی با سیاست انکار و اجبار طالبان مواجه خواهد شد.
افغانستان امروز، با انکار و سرکوب مداوم، نشان میدهد که راهبرد طالبان برای حاکمیت، نه بر خدمت به مردم، که بر کنترل، اجبار و مشروعیت مبتنی بر ترس است. جامعه بینالمللی و نهادهای مدنی در برابر این واقعیت، تنها با پیگیری مستمر حقوق بشر و حمایت از قربانیان میتوانند مانع تثبیت فرهنگ خشونت و محدودسازی آزادیها شوند.
