محکومیت هفتساله یک شهروند افغان در ایرلند به اتهام تجاوز به زن دارای معلولیت ذهنی
دادگاه مرکزی جنایی در دوبلین پایتخت ایرلند، یک مرد ۳۶ ساله افغان را به اتهام تجاوز به یک زن دارای معلولیت ذهنی، به هفت سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که قاضی پرونده آن را متناسب با «تأثیر بسیار جدی» این جرم بر قربانی دانسته است.
بر بنیاد اعلام این دادگاه، اکبر مقدر در آگست ۲۰۲۲ در اتاق بخار یک مجموعه آبی در شهر کلر، این زن را مورد آزار جنسی قرار داده است. به گفته دادگاه، قربانی هنگام شنا به اتاق بخار رفته و در آنجا با متهم روبهرو شده است.
روایت دادگاه از رویداد
براساس گزارش ارائهشده در محکمه، متهم پس از آنکه درخواستش از سوی زن رد شده، بهگونه اجباری او را مورد آزار جنسی قرار داده است. تصاویر دوربینهای مداربسته نیز رفتوآمد متهم و قربانی را پس از وقوع رویداد ثبت کردهاند.
اکبر مقدر در جریان بازجویی، حضور خود در محل را پذیرفته، اما درباره چگونگی حادثه اظهارات متفاوت و متناقض ارائه کرده است.
تأثیر عمیق بر قربانی
در بیانیهای که از سوی قربانی در دادگاه قرائت شد، او گفته است که این حادثه زندگیاش را بهگونه بنیادین تغییر داده، استقلال فردیاش را از بین برده و از آن زمان تاکنون دیگر به آن استخر مراجعه نکرده است.
دادگاه تأکید کرده که به دلیل آسیبپذیری و وضعیت ذهنی قربانی، هویت او محفوظ خواهد ماند.
جزئیات حکم
قاضی ابتدا مجازات را هشت سال تعیین کرده بود، اما با درنظر گرفتن برخی عوامل – از جمله وضعیت متهم بهعنوان شهروند خارجی – آن را به هفت سال کاهش داد.
بر اساس اعلام دادگاه، از آنجا که میان متهم و قربانی هیچ رابطه قبلی وجود نداشته، منع قانونی برای نشر نام متهم وجود نداشته است.
اکبر مقدر در سال ۲۰۱۸ وارد ایرلند شده و پیشتر نیز یک محکومیت جزیی و غیرمرتبط در فرانسه داشته است.
تحلیل آگاه
پروندههای خشونت جنسی، بهویژه زمانی که قربانی فردی دارای معلولیت ذهنی باشد، در نظامهای حقوقی اروپا با حساسیت ویژه بررسی میشود. در چنین مواردی، اصل «حفاظت از فرد آسیبپذیر» نقش محوری در تعیین مجازات دارد.
از منظر اجتماعی، اینگونه رویدادها افزون بر آسیب مستقیم به قربانی، بر تصویر عمومی جوامع مهاجر نیز تأثیر میگذارد. در سالهای اخیر، برخی احزاب راستگرای اروپایی از پروندههای مشابه برای تقویت گفتمانهای ضد مهاجرت استفاده کردهاند؛ موضوعی که میتواند پیامدهای گستردهتری برای جامعه مهاجران، از جمله افغانها، در پی داشته باشد.
در چنین شرایطی، مسئولیت فردی متهم نباید به قضاوت جمعی درباره یک جامعه یا ملیت تعمیم داده شود؛ اما واقعیت آن است که هر پرونده جنجالی، حساسیتها را افزایش میدهد و فشار اجتماعی بر مهاجران قانونمدار را نیز بیشتر میسازد.
