موج قتلهای مرموز در افغانستان؛ از میدانوردک تا کندز و بامیان، نگرانی مردم از گسترش ناامنی
منابع محلی از چند ولایت افغانستان گزارش میدهند که در تازهترین رویدادهای جنایی، دستکم سه تن در ولایتهای میدانوردک، بامیان و کندز به گونه مرموز به قتل رسیدهاند؛ رویدادهایی که بار دیگر نگرانیها درباره افزایش ناامنی و قتلهای هدفمند در کشور را افزایش داده است.
خبرگزاری آگاه:
به گفته منابع محلی، شب گذشته یکی از متنفذین ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان به نام «خانعلی علیزاده» که در محل به نام «مهدی» شناخته میشد، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است.
منابع روز دوشنبه ۱۸ حوت در گفتوگو با رسانهها گفتهاند که افراد مسلح نیمهشب وارد خانه این فرد شده و او را در برابر چشمان اعضای خانوادهاش به قتل رساندهاند. به گفته این منابع، مهاجمان پس از کشتن وی، جسد او را نیز قطعهقطعه کردهاند.
تا اکنون انگیزه این قتل روشن نشده و عاملان این رویداد نیز شناسایی نشدهاند. باشندگان میدانوردک میگویند افزایش چنین قتلهای هدفمند در ولسوالیهای این ولایت باعث نگرانی گسترده مردم شده و آنان از مسئولان طالبان خواستهاند عاملان این رویدادها را شناسایی و به عدالت بسپارند.
در رویداد جداگانهای، منابع محلی گزارش دادهاند که جسد یک چوپان در ولایت بامیان در حالی پیدا شده که به دار آویخته شده بود. به گفته منابع، این فرد «عقیل» نام داشته و از باشندگان بامیان و از قوم هزاره بوده است. جسد او یک روز پس از حادثه توسط باشندگان محل شناسایی شده است.
همچنان در ولایت کندز نیز منابع محلی از قتل یک مرد ۴۰ ساله به نام «زیدالله» خبر دادهاند. به گفته منابع، این رویداد صبح دوشنبه در ولسوالی دشت ارچی رخ داده است.
براساس اطلاعات منابع، زیدالله باشنده اصلی روستای «پل مومن» ولسوالی دشت ارچی بوده و افراد مسلح ناشناس پس از قتل او از محل فرار کردهاند. تاکنون انگیزه این قتل نیز روشن نشده است.
مسئولان طالبان در کندز تا زمان نشر این گزارش در مورد این رویداد اظهار نظر نکردهاند.
تحلیل آگاه:
افزایش قتلهای مرموز در چندین ولایت افغانستان بار دیگر پرسشهای جدی درباره وضعیت امنیتی کشور مطرح کرده است. طالبان همواره ادعا میکنند که پس از بازگشت آنان به قدرت، امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده است؛ اما گزارشهای مکرر از قتلهای هدفمند، سرقتهای مسلحانه و جرایم جنایی تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
کارشناسان معتقدند که فقر گسترده، بیکاری، نبود نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو و محدود شدن سازوکارهای قانونی برای پیگیری جرایم، زمینه را برای افزایش خشونتها فراهم کرده است. در چنین شرایطی، نبود شفافیت در بررسی این رویدادها نیز باعث شده است که بسیاری از پروندههای قتل بدون پاسخ باقی بمانند.
اگر روند کنونی ادامه یابد، اعتماد عمومی نسبت به توانایی حاکمیت برای تأمین امنیت بیش از پیش آسیب خواهد دید؛ مسئلهای که در درازمدت میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و سیاسی برای افغانستان به همراه داشته باشد.
