نشست شورای امنیت درباره افغانستان؛ فشار بینالمللی بر طالبان برای رعایت حقوق زنان و مقابله با تروریسم
نمایندگان کشورهای فرانسه، امریکا، بریتانیا، روسیه، چین و پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر وخامت وضعیت افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواستند حقوق زنان را رعایت، با گروههای تروریستی مقابله و با جامعه جهانی تعامل سازنده داشته باشند.
خبرگزاری آگاه:
نماینده فرانسه با انتقاد از محدودیتهای طالبان علیه زنان گفت که این سیاستها آنها را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و نقض سیستماتیک حقوق زنان میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. او افزود که رفتار طالبان نباید بدون مجازات باقی بماند.
در مقابل، نماینده روسیه خواستار تشکیل یک دولت فراگیر و تعامل بدون باجگیری با طالبان شد و تأکید کرد که تحریمها نباید مانع گفتوگو و بازگشت افغانستان به جامعه جهانی شود.
نماینده چین نیز با اشاره به تهدید گروههایی مانند داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان و القاعده گفت که این گروهها امنیت منطقه را به خطر انداختهاند و خواستار تشکیل ادارهای همهشمول و افزایش کمکهای بینالمللی شد. او بر اولویت بهبود معیشت مردم و رفع محدودیتهای زنان و کارکنان زن سازمان ملل تأکید کرد.
نماینده ایالات متحده آمریکا، مایک والتز، وضعیت افغانستان را پس از بازگشت طالبان «چهار سال طولانی و دردناک» توصیف کرد و گفت محدودیتهای مشمئزکننده بر زنان و دختران فاجعه بشری و بحران اقتصادی ایجاد کرده است. او افزود که واشنگتن نسبت به نیات طالبان برای رعایت تعهدات بینالمللی تردید دارد.
از سوی دیگر، جکی اسمیت نگرانی لندن را از افزایش سرکوب طالبان ابراز و احکام خشونتبار محاکم طالبان علیه زنان را غیرقابل قبول دانست.
نماینده افغانستان، نصیر فایق، ضمن انتقاد از حملات پاکستان به افغانستان گفت که بیش از ۱۸۷ غیرنظامی در اثر حملات اخیر جان باختهاند و خواستار توقف فوری این اقدامات شد. وی همچنین افزود که سیاستهای طالبان موجب حذف نظاممند زنان و دختران، سرکوب منتقدان و گسترش ناامیدی در کشور شده است.
نماینده پاکستان، عاصم افتخار احمد، تاکید کرد که طالبان به گروههای تروریستی پناه داده و حملات آنها به خاک پاکستان افزایش یافته است. او با وجود انتقاد از طالبان، خواستار گفتوگو و کاهش تنش میان دو کشور شد.
مقامهای شرکتکننده همگی بر این نکته توافق داشتند که بهبود وضعیت افغانستان مستلزم تعامل واقعی طالبان با جامعه جهانی، رعایت حقوق بشر و تشکیل حکومتی پاسخگو و فراگیر است و کمکهای بشردوستانه تنها راه حل پایدار برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
