تحریمهای تازه طالبان؛ کاهش تعداد، افزایش سوالها
نویسنده : سید حسن موسوی
کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، در تازهترین بهروزرسانی فهرست مقامهای ارشد طالبان، نام ۲۲ نفر را شامل تحریمهای سفر، انسداد دارایی و محدودیت تسلیحاتی کرده است. در میان آنها چهرههای شناختهشدهای چون محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیر خان متقی و سراجالدین حقانی به چشم میخورد. افزوده شدن عزیزالرحمان عبدالاحد، سومین منشی سفارت طالبان در امارات، نیز نشان میدهد که برخی شاخههای دیپلماتیک این گروه نیز زیر نظر مستقیم شورای امنیت قرار گرفتهاند.
اما نگاهی دقیق به فهرست جدید، یک پرسش جدی و انتقادی را مطرح میکند: چگونه از ۶۱ مقام ارشد طالبان، تعداد تحریمشدگان به ۲۲ نفر کاهش یافته است، در حالی که چهار سال حاکمیت طالبان بر افغانستان نه تنها بهبود نیافته، بلکه شرایط امنیتی، اقتصادی و اجتماعی وخیمتر شده است؟ این کاهش چشمگیر، پرسشهایی درباره معیارهای انتخاب و شفافیت روند تحریم ایجاد میکند. حذف چهرههایی مانند شهابالدین دلاور، عباس ستانکزی، حمیدالله آخوند شیرمحمد و تعدادی از اعضای ارشد شبکه حقانی، بهرغم نقش آنها در اداره طالبان یا فعالیتهای نظامی و سیاسی، نشان میدهد که تصمیمات شورای امنیت همچنان با منطق انتخابی، احتمالا سیاسی و منطقهای گرفته میشوند.
این وضعیت پیامدهای جدی برای جامعه افغانستان دارد. نخست، کاهش تعداد تحریمشدگان میتواند به طالبان این سیگنال را منتقل کند که فشار بینالمللی محدود و قابل مدیریت است؛ آنها به رغم ادامه نقض حقوق بشر، محدودیت زنان، سرکوب جامعه مدنی و فعالیت گروههای تروریستی، همچنان میتوانند بخش زیادی از ساختار حکومتی خود را بدون پیامد جدی حفظ کنند. دوم، تصمیمات ناقص یا پراکنده، مردم افغانستان را درمانده و ناامید میکند، زیرا تحریمها قرار بود ابزار فشار واقعی برای تغییر رفتار طالبان و بهبود وضعیت داخلی باشد، نه فقط ابزار نمادین یا رسانهای.
سؤال دیگر درباره غیبت هبتالله آخندزاده، رهبر غایب طالبان، است. عدم قرار گرفتن نام او در فهرست رسمی تحریمها، علیرغم جایگاه رهبری و نفوذ گستردهاش در تصمیمگیریهای کلان گروه، نشان میدهد که تحریمها ممکن است صرفاً بخشهایی از طالبان را هدف قرار دهند و نه تمام ساختار قدرت آنها. این انتخاب گزینشی، هم مشروعیت و اثرگذاری تحریمها را تضعیف میکند و هم پیامد سیاسی دارد: طالبان میآموزند که برخی رهبران یا شاخهها میتوانند بدون محدودیت عمل کنند.
از منظر جامعه جهانی، این تحریمها یک ابزار ضروری برای محدود کردن رفتارهای تهدیدکننده صلح و ثبات هستند، اما محدودیت تعداد افراد تحریمشده و حذف چهرههای موثر، اثربخشی آنها را به شدت کاهش میدهد. در حالی که بریتانیا و آمریکا با بروزرسانی فهرستها تلاش کردهاند فشار دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد کنند، اما این اقدام بدون پوشش جامع تمامی رهبران طالبان، نمیتواند تغییر رفتاری ملموس در گروه ایجاد کند.
پیامد اجتماعی این تحریمها نیز قابل تأمل است. تحریمها ابزار فشار خارجی هستند، اما مردم افغانستان، از جمله زنان و جوانان، با مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیتهای حقوقی دست و پنجه نرم میکنند. وقتی تحریمها محدود و گزینشی باشد، فشار بر زندگی روزمره طالبان کمتر از آنچه انتظار میرود است و فشار واقعی بر مردم است که مشهود میشود، نه بر حاکمان. این تناقض، اعتماد عمومی به سازوکارهای بینالمللی را کاهش میدهد و باعث افزایش بیاعتمادی نسبت به سیاستهای جهانی در قبال افغانستان میشود.
راهکار واقعی برای افزایش اثربخشی تحریمها، شفافیت بیشتر در انتخاب افراد، پوشش جامع تمامی ردههای تصمیمگیر و ارتباط مستقیم با اقدامات ملموس داخلی طالبان است. تنها در این صورت، تحریمها میتوانند فشار واقعی اقتصادی و سیاسی وارد کرده و فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان فراهم کنند. بهویژه، نظارت دقیق بر داراییها، سفرها و شاخههای دیپلماتیک گروه، همراه با هماهنگی منطقهای و بینالمللی، میتواند تحریمها را از حالت نمادین به ابزاری عملی تبدیل کند.
در پایان، فهرست جدید تحریمهای شورای امنیت، اگرچه تلاشی برای محدود کردن نفوذ طالبان است، اما تفاوتهای چشمگیر نسبت به سال گذشته و حذف شمار زیادی از افراد کلیدی، تصویری از سیاست گزینشی و ناکامل ارائه میدهد. این وضعیت نه تنها اعتماد جامعه جهانی و مردم افغانستان را کاهش میدهد، بلکه به طالبان فرصت میدهد تا به حکمرانی محدود و گزینشی خود ادامه دهند، در حالی که بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان بدون پاسخ باقی میمانند.
