«افغانستان کارخانه ترور نیست»؛ صدای تند مرضیه حمیدی در ژنو علیه آپارتاید جنسیتی طالبان
مرضیه حمیدی، تکواندوکار افغان، هنگام دریافت جایزه بینالمللی حقوق زنان در هجدهمین اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی، با لحنی صریح از وضعیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و خواستار بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» در حاکمیت طالبان شد.
او در این نشست که روز چهارشنبه، ۲۹ دلو برگزار شد، گفت: «افغانستان یک کشور مسلمان است، اما در آن قومیتها، باورها و هویتهای مختلف زندگی میکنند. همه سزاوار حفاظت و کرامتاند.» حمیدی تصریح کرد که طالبان «دولت نیست، بلکه یک گروه تروریستی» است.
انتقاد از نظام آموزشی و ورزش رسمی
این ورزشکار افغان با اشاره به محرومیت گسترده دختران از آموزش افزود: «بهتر است پسرها و دخترهای افغان به مکتب طالبان نروند؛ آنجا مکتب نه، بلکه کارخانه تروریسم است.»
او همچنین بار دیگر از تیم ملی کریکت افغانستان بهدلیل آنچه «ارتباط با ساختار طالبان» خواند، انتقاد کرد و گفت نمیتوان با یک نظام سرکوبگر همکاری کرد و همزمان ادعای بیطرفی داشت. به گفته او، «عادیسازی» به نام ورزش، به تضعیف مبارزه برای عدالت میانجامد.
حمیدی تأکید کرد که بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی میتواند روند عادیسازی سیاسی طالبان را دشوارتر کرده و زمینه پاسخگویی را فراهم کند. او جایزه خود را به زنان افغانستان تقدیم کرد و گفت: «ما افغانستان آزاد میخواهیم؛ با دموکراسی و حکومتی که دین بر بدن زن یا ذهن مردم کنترول نداشته باشد.»
همزمانی با تقدیر از مسیح علینژاد
در همین نشست، مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان ایرانی، نیز جایزه شجاعت اجلاس ژنو را دریافت کرد. این رویداد هرساله با حضور فعالان، دیپلماتها و مدافعان حقوق بشر در قالب «اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی» برگزار میشود.
تحلیل آگاه
سخنان تند و بیپرده مرضیه حمیدی بازتاب تجربه نسلی از زنان افغانستان است که پس از اسد ۱۴۰۰ از آموزش، ورزش و حضور اجتماعی محروم شدند. وقتی یک قهرمان ورزشی ناچار میشود کشورش را ترک کند تا بتواند به تمرین ادامه دهد، این صرفاً مهاجرت یک فرد نیست؛ بلکه نشانه انسداد ساختاری در داخل است.
مفهوم «آپارتاید جنسیتی» که از سوی شماری از فعالان حقوق زن مطرح میشود، تلاشی است برای تعریف حقوقی نظامی که بر مبنای تفکیک و حذف سیستماتیک نیمی از جمعیت عمل میکند. پذیرش یا عدم پذیرش این عنوان در مجامع بینالمللی، پیامدهای سیاسی و حقوقی جدی خواهد داشت؛ از جمله در بحث مشروعیت و تعامل رسمی با طالبان.
در عین حال، طرح این مطالبات در تریبونهای جهانی نشان میدهد که میدان اصلی نبرد امروز، نه فقط در داخل افغانستان، بلکه در عرصه دیپلماسی و افکار عمومی جهان نیز جریان دارد. پرسش کلیدی این است: جامعه جهانی تا چه حد آماده است میان ملاحظات سیاسی و اصول حقوق بشری، جانب عدالت را بگیرد؟
برای زنان افغانستان، مسئله صرفاً یک عنوان حقوقی نیست؛ مسئله دسترسی به آموزش، کار، ورزش و زیست عادی است. تا زمانی که این حقوق به رسمیت شناخته نشود، هرگونه عادیسازی سیاسی، در تضاد با واقعیت زندگی میلیونها زن در داخل کشور خواهد بود.
