دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌طور رسمی برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» و آزار سیستماتیک زنان و دختران افغان، حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرد. این تصمیم بازتابی از جدی‌ترین اتهامات حقوق بشری علیه طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ است.
خبرگزاری آگاه:
شعبه دوم پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان (۸ جولای)، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی به دلیل سیاست‌های سیستماتیک آزار مبتنی بر جنسیت، محدودسازی حقوق، و سرکوب گسترده زنان و مدافعان حقوق بشر در افغانستان، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
در این بیانیه آمده است که پس از تسلط طالبان، زنان و دختران افغان از حقوق اولیه انسانی خود مانند آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان، و حق تعیین سرنوشت شخصی محروم شده‌اند. این اقدامات بخشی از یک سیاست حکومتی تعریف شده و ساختاریافته بوده است.
دیوان تصریح کرده که این نقض‌ها تنها شامل محروم‌سازی نیست، بلکه شامل اقدامات خشونت‌بارتر نظیر قتل، شکنجه، تجاوز، بازداشت‌های خودسرانه، و ناپدیدسازی اجباری نیز می‌شود.
این نهاد بین‌المللی همچنین تأکید کرده که افراد و نهادهایی که از حقوق زنان دفاع کرده یا در مخالفت با سیاست‌های طالبان موضع گرفته‌اند نیز، هدف آزار و سرکوب قرار گرفته‌اند.
شعبه پیش‌دادرسی با تأکید بر محرمانه بودن اولیه احکام بازداشت، گفته که اکنون این تصمیم‌ها به دلیل «منافع عدالت» علنی شده‌اند تا افکار عمومی جهانی به ابعاد این جنایت‌ها واقف گردد.
🔴 جهانی‌سازی عدالت؛ ضربه‌ای سیاسی و اخلاقی به طالبان
تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان، یکی از مهم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین گام‌ها در جهت پاسخ‌گویی بین‌المللی به سیاست‌های سرکوب‌گرانه این گروه محسوب می‌شود. صدور این حکم به وضوح نشان می‌دهد که جامعه جهانی، به‌ویژه نهادهای حقوق بشری، طالبان را تنها یک بازیگر سیاسی غیررسمی نمی‌دانند، بلکه آن‌ها را مسئول جنایات سیستماتیک با انگیزه جنسیتی و سیاسی می‌دانند.
⚖️ جنایت علیه بشریت یا آپارتاید جنسیتی؟
اتهام‌هایی چون ممنوعیت آموزش برای دختران، جلوگیری از کار زنان، حبس در خانه، اجبار به حجاب سخت‌گیرانه، ازدواج‌های اجباری و حذف زنان از فضاهای عمومی، همگی از نگاه دیوان، مصداق “جنایت علیه بشریت” با انگیزه تبعیض جنسیتی است.
این امر در کنار آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان، نشان می‌دهد که طالبان تنها ناقض حقوق بشر نیستند، بلکه با اراده سیاسی معطوف به حذف نیمی از جامعه عمل می‌کنند. مفهومی که می‌توان آن را به‌صراحت «آپارتاید جنسیتی» نامید.
🟡 آیا طالبان پاسخ‌گو خواهند شد؟
گرچه افغانستان تحت حاکمیت طالبان عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و آن‌ها اعلام کرده‌اند به این نهاد «هیچ التزامی ندارند»، اما:
- صدور حکم بازداشت، سفر و تعاملات بین‌المللی رهبران طالبان را محدود می‌کند؛
- دست کشورهای مخالف به‌رسمیت شناختن طالبان را برای استناد به مبانی حقوقی قوی‌تر می‌کند؛
- حمایت از قربانیان را تقویت و مشروعیت مطالبات مدنی را افزایش می‌دهد.
🟢 نتیجه‌گیری: گامی نمادین، اما مؤثر؟
حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، اگرچه فعلاً اجرایی شدنش با چالش‌هایی مواجه است، اما از لحاظ سیاسی، اخلاقی و نمادین بسیار مهم است.
این تصمیم نه‌تنها جنبه‌ی هشدار به طالبان دارد، بلکه به جامعه جهانی نیز یادآوری می‌کند که جنایت علیه زنان، بی‌صدا و فراموش‌شده باقی نخواهد ماند.
Leave feedback about this