بازداشت یک خبرنگار زن در کندز؛ نگران سلامت و حقوق ناظره رشیدی


منابع محلی و سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO) از بازداشت ناظره رشیدی، خبرنگار زن در ولایت کندز، توسط جنگ‌جویان استخبارات طالبان خبر داده‌اند و نسبت به سلامت و امنیت او ابراز نگرانی کرده‌اند.

خبرگزاری آگاه:
ناظره رشیدی، خبرنگار زن و سرپرست خانواده، روز سه‌شنبه، ۱۶ جدی، پس از دریافت تماس تلفنی و هنگام خروج از منزل در ولایت کندز بازداشت شد. منابع محلی گفته‌اند که وضعیت جسمی رشیدی در زمان بازداشت مناسب نبوده و نگرانی جدی درباره سلامت او وجود دارد.

پیش از این نیز ناظره چندین بار توسط افراد ناشناس تهدید شده بود تا فعالیت‌های رسانه‌ای خود را متوقف کند. پس از بازداشت، تنها یک قطعه عکس از او منتشر شده که دست و پایش با زنجیر بسته شده است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (AMSO) این بازداشت را به‌شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناظره رشیدی شده است. این سازمان تأکید کرده که دلایل قانونی بازداشت او باید شفاف اعلام شود و امنیت خبرنگاران زن تضمین گردد.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شرایط کاری خبرنگاران به‌ویژه زنان خبرنگار به شدت محدود شده است و طی بیش از چهار سال گذشته، بسیاری از آنان به دلیل ترس از انتقام‌جویی طالبان و حفظ جان خود کشور را ترک کرده‌اند.

تحلیل آگاه:
بازداشت ناظره رشیدی نمونه‌ای روشن از فشار و محدودیت شدید علیه خبرنگاران زن در افغانستان است. این اقدام نه تنها آزادی بیان را نقض می‌کند، بلکه شرایط کار برای زنان حرفه‌ای را به شدت دشوار ساخته و خانواده‌ها را در وضعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. ناظره رشیدی تنها سرپرست خواهران و برادران خردسال خود است و بازداشت او، علاوه بر تبعات شخصی، تبعات انسانی گسترده‌ای برای خانواده‌اش دارد.

این رویداد نشان می‌دهد که طالبان با اعمال فشار مستقیم بر رسانه‌ها و بازداشت فعالان زن، سعی دارند صدای مستقل و انتقادی را خاموش کنند. در حالی که خبرنگاران پیش از این نیز تهدید و بازداشت شده‌اند، نمونه رشیدی بار دیگر هشدار می‌دهد که وضعیت حقوق بشر و آزادی رسانه در افغانستان به نقطه بحرانی رسیده است.

نقش سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر در چنین شرایطی حیاتی است؛ فشار دیپلماتیک و اقدامات حمایتی می‌تواند مانع بدتر شدن وضعیت شود و به حفاظت از خبرنگاران و آزادی بیان کمک کند. در غیر این صورت، افغانستان نه تنها از منظر حقوق انسانی و رسانه‌ای، بلکه از نظر توسعه اجتماعی و اطلاع‌رسانی نیز متضرر خواهد شد.

این پرونده، آزمونی برای جامعه جهانی است تا نشان دهد که در مقابل نقض حقوق زنان و محدودیت آزادی رسانه در افغانستان بی‌تفاوت نخواهد بود و اقدامات عملی برای حمایت از خبرنگاران زن را در دستور کار قرار خواهد داد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button