«قانون بردهسازی» طالبان؛ اروپا: عادیسازی با این رژیم جنایت است
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اصولنامه جزایی تازه طالبان را «سند آپارتاید جنسیتی و بردهسازی زنان و دختران» خوانده و تأکید کرده است که هیچگونه عادیسازی روابط با طالبان قابل پذیرش نیست.
خبرگزاری آگاه
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، به اصولنامه جزایی تازه طالبان واکنش نشان داده و گفته است که این سند آپارتاید جنسیتی و بردهسازی زنان و دختران را به رسمیت میشناسد.
او روز چهارشنبه، ۸ جدی، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «پاسخگویی طالبان در قبال جنایاتشان به تعویق افتاده است. هیچ رابطهای برای عادیسازی طالبان پذیرفتنی نیست.»
اصولنامه جزایی تازه طالبان با موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. پیش از این، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این اصولنامه از طالبان خواسته بود که فوراً قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز را لغو کنند.
همچنین شورای علمای پاکستان اعلام کرده است که این اصولنامه مطابق با آموزههای اسلامی تدوین نشده و «خلاف قرآن و سنت» است.
در مقابل، وزارت عدلیه طالبان هشدار داده است که هرگونه اعتراض به قوانین این گروه «جرم» محسوب میشود و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
اصولنامهای که به امضای رهبر طالبان رسیده، بهگفته منتقدان، حاوی مواد بهشدت تبعیضآمیز است و حقوق اساسی زنان، کودکان و مخالفان فکری را نقض میکند.
تحلیل آگاه | وقتی قانون به ابزار سرکوب تبدیل میشود
اصولنامه جزایی طالبان نه یک سند حقوقی مدرن است و نه حتی قابل دفاع در چارچوب فقه اسلامیِ انسانی و اخلاقمحور؛ بلکه متنی است که بهطور سیستماتیک تبعیض، اطاعت اجباری و حذف دیگری را نهادینه میکند. واکنش صریح هانا نیومن و دیگر نهادهای بینالمللی نشان میدهد که جهان این سند را نه «قانون»، بلکه ابزار مشروعیتبخشی به سرکوب میبیند.
طالبان با چنین متونی تلاش میکنند نظم مورد نظر خود را تثبیت کنند؛ نظمی که در آن، زن نه شهروند، بلکه موضوع کنترل است؛ کودک نه صاحب حق، بلکه ملک قدرت؛ و مخالف نه منتقد، بلکه «مجرم». وقتی اعتراض به قانون جرم اعلام میشود، معنایش روشن است: قانون دیگر برای عدالت نیست، برای خاموشکردن صداهاست.
در این فضا، صحبت از «عادیسازی روابط» بیشتر شبیه پاککردن صورتمسئله است. جهان اگر بهدنبال ثبات واقعی در افغانستان است، باید بداند که ثبات بدون عدالت، دوام ندارد. رژیمی که قانون را علیه کرامت انسانی بهکار میبرد، نه شریک قابل اعتماد است و نه نماینده مردم.
طالبان ممکن است سند صادر کنند، اما نمیتوانند وجدان جامعه را خاموش کنند. زنان، جوانان و همه شهروندان افغانستان، با وجود فشار و تهدید، هنوز به یاد دارند که حق دارند انسان باشند، نه ابزار سیاست.
