«رهبر غایب، فرمان مصادره»؛ طالبان اموال فراریان را به دادگاههای نظامی سپردند
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، دستور داده است که دادگاههای نظامی این گروه داراییهای منقول و غیرمنقول افرادی را که «غایب» یا به «فساد» متهماند، توقیف و ثبت کنند؛ اقدامی که ناظران آن را آغاز یک موج تازه مصادره اموال شهروندان میدانند.
خبرگزاری آگاه
براساس دستوری که روز پنجشنبه، ۹ دلو/بهمن در رسانهها منتشر شده، طالبان موظف شدهاند کنترل داراییهای منقول و غیرمنقول افرادی را که «غایب» یا به «فساد» متهماند، به دست بگیرند.
این دستور نشان میدهد که واحد موسوم به «بررسی منازل» در اداره امور طالبان منحل شده و تمام صلاحیتهای آن به معاونت نظامی دادگاه عالی این گروه سپرده شده است.
طبق فرمان هبتالله آخوندزاده، محاکم نظامی طالبان از این پس مسئول بررسی، ثبت و توقیف املاک و داراییهای افراد غایب خواهند بود. همچنین برای رسیدگی به این پروندهها، چند پست جدید از جمله قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل افزوده میشود.
در همین حال، سازمان ملل گزارش داده است که پس از تسلط طالبان، حدود ۱۰ میلیون نفر از جمله نظامیان پیشین، کارمندان دولت و افراد بیبضاعت، افغانستان را ترک کردهاند.
ناظران میگویند توقیف اموال کسانی که از ترس طالبان یا از شدت فقر و گرسنگی ناچار به ترک کشور شدهاند، یک اقدام ضد انسانی و تعدی آشکار به حقوق شهروندی است.
تحلیل آگاه | مصادره بهجای عدالت
فرمان تازه هبتالله آخوندزاده فقط یک دستور اداری نیست؛ اعلان رسمی یک سیاست است: سیاست تنبیه جمعی و مصادره بهجای عدالت. وقتی میلیونها شهروند از ترس سرکوب، بیکاری و گرسنگی کشور را ترک کردهاند، طالبان بهجای ایجاد زمینه بازگشت، اموالشان را هدف قرار دادهاند.
دادگاه نظامی در منطق طالبان، نهادی برای تأمین عدالت نیست؛ ابزار تثبیت قدرت است. وقتی قاضی، مفتی و محرر در یک ساختار نظامی تصمیم میگیرند چه کسی «غایب» است و داراییاش چه سرنوشتی پیدا کند، دیگر از دادرسی عادلانه خبری نیست؛ با یک سیستم تصفیه سیاسی روبهرو هستیم.
این سیاست پیام روشنی دارد: هرکس نماند، مجازات میشود؛ نه فقط با حذف اجتماعی، بلکه با غارت قانونیشده داراییها. چنین رویکردی نهتنها بحران اعتماد را عمیقتر میکند، بلکه فاصله میان مردم و حاکمیت را به یک شکاف ترمیمناپذیر بدل میسازد.
طالبان میخواهند با مصادره اموال، خلأ اقتصادی خود را پر کنند؛ اما تجربه نشان داده است که اقتصادِ مبتنی بر زور، دوام ندارد. کشوری که سرمایه انسانی و مادیاش فرار میکند و اموالش مصادره میشود، نه به ثبات میرسد و نه به توسعه.
