افشای جنایات طالبان: بیش از ۲۹۰۰ کشته و زخمی در سال نخست سلطه بر افغانستان
نهاد حقوق بشری «رواداری» گزارش داده است که در سال نخست سلطه طالبان بر افغانستان، دستکم دو هزار و ۹۳۲ تن در پی حملات هدفمند، انفجارها و بازداشتهای خودسرانه کشته یا زخمی شدهاند؛ قربانیانی که شامل کارمندان دولت، فعالان مدنی، زنان و اقلیتهای قومی میشوند. این گزارش ابعاد گسترده سرکوب، بیقانونی و نقض حقوق بشر در افغانستان را روشن میسازد.
متن خبر
نهاد حقوق بشری رواداری روز شنبه، ۱۱ دلو، در گزارشی جامع وضعیت حقوق بشری افغانستان را در فاصله ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ آگست ۲۰۲۲ بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۹۳۲ قربانی، ۲۱۰ تن از کارمندان حکومت پیشین شامل قضات، وکلای مدافع و فعالان مدنی در حملات هدفمند کشته شدهاند. اجساد برخی از این افراد پس از بازداشت به دریاها انداخته و برخی دیگر به درختان آویزان شدهاند.
همچنین طالبان طی این دوره ۹۱۶ تن را بهگونه خودسرانه بازداشت کردند. بازداشتشدگان شامل نظامیان پیشین، خبرنگاران و فعالان مدنی بودهاند. از نظر زنان، گزارش نشان میدهد دستکم ۱۷ زن کشته، ۹ زن ناپدید و ۷۳ زن دیگر بازداشت شدهاند.
حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی نیز به شدت نقض شده و بیش از ۸۰۰ خانواده در ولایت دایکندی به اجبار کوچ داده شدهاند. نهاد رواداری افزوده است که نظام قضایی افغانستان در این دوره فروپاشیده و بیش از دو هزار قاضی برکنار شده و جای خود را به افراد وابسته به طالبان دادهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که طی چهار سال اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هشدار دادهاند.
تحلیل آگاه
گزارش رواداری تصویری واضح و تکاندهنده از بحران حقوق بشری در افغانستان ارائه میدهد: کشتهها، بازداشتها، آزار زنان و سرکوب اقلیتها نه تنها نشانههای بحران سیاسی و امنیتیاند، بلکه بازتاب فروپاشی سیستم قضایی و قانونی کشور هستند.
حملات هدفمند علیه قضات و وکلای مدافع، نشاندهنده اراده طالبان برای خنثیکردن هرگونه صدای مستقل است. وقتی اجساد قربانیان به رودخانهها انداخته یا به درختان آویزان میشوند، پیام آشکار است: هر مخالفتی با گروه طالبان ممکن است به قیمت جان انسان تمام شود.
بازداشتهای گسترده خودسرانه و محدودیتهای شدید برای خبرنگاران و فعالان مدنی، موجب شده است جامعه مدنی در افغانستان به شدت فلج شود. زنان، بهویژه، دو بار قربانی سیاستهای تبعیضآمیز شدهاند: هم در حوزه عمومی از حقوق اولیه محروماند و هم در معرض تهدید، بازداشت و حتی قتل قرار دارند.
تبعید اجباری خانوادهها، بهویژه بیش از ۸۰۰ خانواده در دایکندی، بحران انسانی را تشدید کرده و نمونهای از استفاده از قدرت برای تغییر جمعیت و کنترل اجتماعی است. این رفتار میتواند ساختارهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان را برای نسلها تحت تأثیر قرار دهد.
فروپاشی نظام قضایی و جایگزینی قضات مستقل با افراد وابسته به طالبان، یعنی پایههای عدالت و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته است. بدون سیستم قضایی مستقل، هیچ تضمینی برای اجرای قانون، حفاظت از حقوق شهروندان یا پاسخگویی به جنایات وجود ندارد. این وضع، مردم را مجبور میکند برای احقاق حقوق خود به راههای غیررسمی و گاه خطرناک متوسل شوند.
در مجموع، گزارش رواداری فراتر از یک سند آماری است؛ این یک هشدار جدی برای جامعه جهانی است. افغانستان زیر سلطه طالبان نهتنها با بحران امنیتی مواجه است، بلکه بحران اخلاقی، قانونی و انسانی نیز گریبان مردم را گرفته است. نهادهای بینالمللی باید برای حمایت از قربانیان، بهویژه زنان و اقلیتها، مسیرهای عملیاتی انسانی و حقوقی ایجاد کنند و اجازه ندهند نسل جدید افغانستان در محیطی سرشار از ترس، بیعدالتی و خشونت بزرگ شود.
این گزارش، صدای خاموش هزاران قربانی است؛ از زنانی که اجازه آموزش و کار ندارند، تا فعالانی که جان خود را در راه عدالت از دست دادهاند. جهان نمیتواند این صدا را نادیده بگیرد؛ زیرا سکوت بینالمللی، به معنای تأیید حکومت وحشت است.
