متهم به تجاوز، مأمور حفظ «آثار جهاد»؛ انتصاب تازه طالبان و زخم تازه بر عدالت در افغانستان

انتصاب قاری سعید خوستی، مقام پیشین طالبان که به تجاوز جنسی به یک دختر دانشجو متهم است، به‌عنوان رئیس ثبت آثار و اسناد جهادی در وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه، موجی از انتقادها را برانگیخته است. تصمیمی که نه‌تنها افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، بلکه بار دیگر پرسش‌های جدی درباره مفهوم عدالت، پاسخ‌گویی و اخلاق حکمرانی در نظام طالبان را زنده کرده است.

خبرگزاری آگاه:
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه در صفحه اکس خود اعلام کرد که هبت‌الله آخندزاده ۱۹ مقام این گروه را تغییر و تبدیل کرده است؛ در میان آنان نام احمدالله سعید، مشهور به قاری سعید خوستی نیز دیده می‌شود. خوستی پیش‌تر سخنگوی وزارت داخله طالبان و سپس مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بود.
تعیین‌های کلیدی در ساختار طالبان مستقیماً از سوی رهبر این گروه انجام می‌شود و نقش وزیران کابل‌نشین در این روند بسیار محدود است.

انتصاب تازه قاری سعید واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و محافل مدنی برانگیخته است؛ به‌ویژه با توجه به پرونده‌ای که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی افشا شد. الهه دلاورزی، دانشجوی طب، در پیامی ویدیویی گفت که بارها از سوی قاری سعید خوستی مورد آزار جنسی قرار گرفته و به زور به نکاح او درآورده شده است. او هشدار داد که ممکن است پس از نشر این ویدیو زنده نماند.

در همان زمان ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد خوستی وارد خانه این دختر شده و او با خشم می‌خواهد که از خانه‌اش بیرون برود. ویدیوی دیگری نیز از بستری شدن این دختر در شفاخانه منتشر شد.
با این حال، قاری سعید خوستی تمام این ادعاها را «دروغ» خوانده است. تاکنون هیچ دادگاه مستقلی برای بررسی این پرونده تشکیل نشده است.

در بیش از چهار سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری و سوءاستفاده از سوی افراد طالبان منتشر شده، اما هیچ‌کدام به روند قضایی شفاف نرسیده‌اند؛ در حالی که محکمه عالی طالبان تقریباً هر روز از مجازات شهروندان به اتهام‌های مختلف خبر می‌دهد.

تحلیل آگاه | عدالت گزینشی و بحران مشروعیت

انتصاب قاری سعید خوستی در چنین جایگاهی، آن هم پس از افشای اتهام‌های سنگین اخلاقی، یک پیام روشن دارد: در ساختار طالبان، وفاداری تشکیلاتی بر عدالت، شفافیت و حقوق شهروندان اولویت دارد. این رویکرد، نه‌تنها اعتماد عمومی را تخریب می‌کند، بلکه نشان می‌دهد عدالت در افغانستانِ امروز گزینشی و ابزاری شده است.

طالبان از یک‌سو شهروندان عادی را به‌سرعت و در ملأعام مجازات می‌کنند، اما از سوی دیگر، افراد نزدیک به قدرت—even با پرونده‌های حساس—نه‌تنها بازخواست نمی‌شوند، بلکه ارتقا هم می‌گیرند. این دوگانگی، پایه‌های مشروعیت هر نظامی را می‌لرزاند.

انتصاب فردی با چنین پیشینه‌ای به مسئولیت «ثبت آثار جهادی»، بیش از آن‌که یک تصمیم اداری باشد، یک نماد سیاسی است: بازتولید روایت رسمی طالبان بدون توجه به اخلاق عمومی و کرامت انسانی.
برای مردمی که سال‌ها قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی بوده‌اند، این پیام تلخ است: در نظام فعلی، قربانیان صدا دارند، اما عدالت نه.