افغانستان زیر چتر فقر؛ سفره‌های خالی، امیدهای فروریخته در آستانه رمضان

چگونه مردم نان‌آور کشور در بحران اقتصادی تنها مانده‌اند؟

با نزدیک شدن ماه رمضان، بحران اقتصادی در افغانستان بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد. گزارش‌های بین‌المللی و منابع محلی حاکی از آن است که فقر، بی‌کاری و افزایش بهای مواد غذایی خانواده‌ها را در سراسر کشور در وضعیت اضطراری قرار داده و زنان خودسرپرست نان‌آور خانواده‌ها بیش از همه تحت فشارند. این زنان که مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر دوش دارند، حتی توان خرید مواد غذایی اولیه برای روزهای پیش‌رو را ندارند و ناگزیر به انجام کارهای روزمزدی کم‌درآمد شده‌اند که پاسخ‌گوی نیازهای خانواده نیست. مردان نیز با کاهش فرصت‌های شغلی، توان کاهش فشار اقتصادی را از دست داده‌اند و این بحران، خانواده‌ها را در یک چرخه معیشتی بی‌پایان گرفتار کرده است.

زمینه‌های پنهان بحران اقتصادی افغانستان، ترکیبی از کاهش کمک‌های بین‌المللی، تحریم‌ها، محدودیت فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری سیاست‌گذاری است. با نزدیک شدن ماه رمضان، این فشار بیش از پیش ملموس می‌شود؛ سفره‌های خالی و نبود امکان تأمین نان شب، روغن، گوشت و مواد غذایی برای افطار، بسیاری از خانواده‌ها را در اضطراب عمیق فرو برده است. زنان خودسرپرست، به‌ویژه در شهرها و روستاها، بیشترین بار بحران را تحمل می‌کنند و علاوه بر مسئولیت اقتصادی، وظیفه مراقبت از کودکان و سالمندان را نیز بر عهده دارند.

گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که افغانستان با بحران جدی اقتصادی روبه‌رو است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی معیشتی و فقر مواجه‌اند و بسیاری از خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف روزانه، قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های کوچک خود برای بقا شده‌اند — وضعیتی که بازتاب دهنده وخامت معیشتی خانوارها حتی در شهرهای بزرگ است.

افزایش نرخ بیکاری، رکود بازار کار، و کاهش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از عوامل هستند که بحران را تشدید کرده‌اند. بانک جهانی و نهادهای تحلیل‌گر اقتصادی اشاره کرده‌اند که اقتصاد افغانستان با وجود رشد اندک در برخی شاخص‌ها، همچنان شکننده و آسیب‌پذیر است و بیکاری و محدودیت‌های عملی برای حضور زنان در نیروی کار عملاً انگیزه و ظرفیت اقتصادی خانوار را کاهش داده است.

در کنار این داده‌ها، گزارش‌های میدانی و محلی نشان می‌دهند که مردان و زنان، هر دو، برای تأمین غذا، سوخت، اجاره‌خانه و سایر نیازهای ابتدایی روزانه، به ناتوانی اقتصادی رسیده‌اند. در بسیاری از خانواده‌ها، زنان خودسرپرست نقش اصلی نان‌آور را ایفا می‌کنند، اما با کاهش فرصت‌های شغلی و عدم دسترسی به منابع درآمد، توان تأمین نیازهای خانواده را از دست داده‌اند. به‌خصوص در شهرستان‌ها و مناطق روستایی، این بحران به‌وضوح زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

پرسش محوری این است: چرا با وجود هشدارهای مکرری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های مستقل ارائه شده، برنامه‌ای هم‌راستا با نیاز واقعی مردم برای مهار بحران اقتصادی و نجات خانواده‌های آسیب‌پذیر تدوین نشده است؟ اگر فقر تا این حد گسترده است، چرا راهبردهای اقتصادی و اشتغال‌زایی که می‌توانستند به بقای معیشتی خانواده‌ها کمک کنند، عملی و مؤثر نشده‌اند؟

یکی از عوامل اصلی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و انزوای اقتصادی افغانستان در صحنه جهانی است. خروج بسیاری از کمک‌کننده‌گان بین‌المللی، کاهش بودجه‌های توسعه‌ای و توقف پروژه‌های زیربنایی، ظرفیت اقتصاد کشور را تضعیف کرده است و مردم را مجبور به اتکا به راه‌حل‌های ناامیدکننده برای زنده‌مانی کرده است. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها — به‌ویژه زن‌سرپرستان — حتی برای تأمین غذا، مواد اولیه و سرپناه خود نیز با چالش روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، محدودیت‌هایی که بر فعالیت اقتصادی زنان اعمال شده نیز ابعاد بحران را افزایش داده است. حذف زنان از عرصه اشتغال رسمی، کاهش فرصت‌های شغلی برای آنها، و موانع اجتماعی برای مشارکت اقتصادی، باعث شده است که خانواده‌هایی که پیش‌تر بخشی از درآمد خود را از طریق کار زنان تأمین می‌کردند، امروز حتی درآمدهای ناچیز گذشته را نیز از دست بدهند. این مسئله مستقیماً بر قدرت خرید و امنیت غذایی خانواده‌ها تأثیر منفی گذاشته و توان مقاومت آنها در برابر شوک‌های اقتصادی را کاهش داده است.

پیامدهای اجتماعی این بحران فراتر از فقر صرف است. گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که خانواده‌ها ناچار شده‌اند برای بقای خود شیوه‌های خطرناکی چون کاهش وعده‌های غذایی، قرض گرفتن با بهره سنگین، و فروش دارایی‌های کوچک را در پیش گیرند. در مناطقی که بار تحمیل شده است، حتی کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی نیز ثبت شده است، به‌طوری‌که برخی از شهروندان مجبورند درد و بیماری را تحمل کنند زیرا توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.

در این بستر، تنها تکیه بر ایمان، دعا یا وعده‌های کلی «خدا می‌رساند» نمی‌تواند پاسخ‌گوی وضعیت باشد. مردم نیازمند راهکارهای عملی، دسترسی به شغل، فرصت‌های اقتصادی برای زن و مرد، و طرح‌های حمایتی پایدار هستند. اگر راهبردهای اقتصادی و برنامه‌های جامع برای اشتغال و توانمندسازی تدوین نشود، بحران نه تنها تداوم خواهد یافت، بلکه در بلندمدت به محرومیت پایدار خانواده‌ها و ناتوانی نسلی از نسل دیگر تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، پرسش بنیادین این است که آیا سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان حکومتی طالبان واقعاً به نیازهای واقعی مردم — به‌ویژه زنانی که نان‌آور خانواده‌اند — توجه دارند یا صرفاً به روایت‌های رسمی بسنده می‌کنند؟ مردم دیگر نمی‌خواهند در برابر واقعیت‌های اقتصادی چشم‌پوشی کنند؛ آنها می‌خواهند فرصت‌هایی داشته باشند تا شرافتمندانه زندگی کنند، نه اینکه برای تأمین نان شب خود به سختی بیفتند.

بحران اقتصادی کنونی، اگر بدون پاسخ‌های ساختاری و جامع باقی بماند، می‌تواند به تهدیدی بزرگ‌تر برای ثبات اجتماعی و انسانی افغانستان تبدیل شود. آنچه اکنون نیاز است، نه فقط کمک‌های بشردوستانه مقطعی، بلکه یک سیاست اقتصادی فراگیر است که به مردم امکان دهد از چرخه فقر خارج شوند، مشاغل پایدار ایجاد کنند و آینده روشن‌تری برای خانواده‌های خود بسازند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button