سازمان ملل؛ میان آرمان صلح و واقعیت قدرت
سید حسن موسوی
در سال ۱۹۴۵، هنگامی که جهان از خاکستر جنگ جهانی دوم سر برمیآورد، تأسیس سازمان ملل متحد نماد امید به نظمی تازه بود؛ نظمی که قرار بود منازعه را با گفتوگو، و جنگ را با همکاری جایگزین کند. منشور این نهاد، وعده «نجات نسلهای آینده از بلای جنگ» را میداد. هشت دهه بعد، اما پرسش این است که این وعده تا چه اندازه عملی شده و چرا در بزنگاههای بزرگ، سازمان ملل بیش از آنکه بازیگر تعیینکننده باشد، به ناظری محتاط بدل میشود؟
گره اصلی را باید در ساختار قدرت جستوجو کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد، بر پایه موازنهای شکل گرفته که به پنج قدرت پیروز جنگ جهانی دوم حق وتو داده است: ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا. این سازوکار در زمان خود تضمینی برای حضور قدرتهای بزرگ در نظم جدید بود؛ اما امروز همان ابزار، به مانعی جدی برای تصمیمگیری جمعی تبدیل شده است. وقتی یکی از این کشورها طرف درگیر یا حامی یکی از طرفهای منازعه باشد، صدور هر قطعنامه الزامآور عملاً با بنبست روبهرو میشود.
در چنین شرایطی، شکاف میان «بیانیه» و «اقدام» عمیقتر میشود. نشستهای اضطراری برگزار میشود، هشدارها صادر میگردد، اما در میدان، جنگ ادامه مییابد. این وضعیت بهویژه در بحرانهای منطقهای که قدرتهای بزرگ منافع مستقیم دارند، برجستهتر است. برای افکار عمومی، این تصویر شکل میگیرد که سازمان ملل صدایی دارد، اما ابزار مؤثری برای اعمال آن ندارد.
با این حال، تقلیل کارنامه سازمان ملل به ناکامیهای سیاسی، تصویری ناقص است. در حوزههای بشردوستانه، توسعهای و حقوق بشری، این نهاد و آژانسهای وابستهاش همچنان ستون اصلی کمکرسانی جهانیاند؛ از مدیریت اردوگاههای بیجاشدگان گرفته تا برنامههای غذایی، واکسیناسیون و آموزش در مناطق بحرانزده. اگرچه این فعالیتها کمتر در تیترهای سیاسی دیده میشود، اما در زندگی میلیونها انسان نقش تعیینکننده دارد. به بیان دیگر، ضعف در سطح «امنیت سخت» لزوماً به معنای فروپاشی در «امنیت انسانی» نیست.
با وجود این، پرسش درباره اصلاح ساختار همچنان پابرجاست. بسیاری از کشورها خواهان بازنگری در ترکیب شورای امنیت و محدودسازی حق وتو هستند. استدلال آنان روشن است: جهان ۱۹۴۵ با جهان امروز تفاوت بنیادین دارد؛ بازیگران جدیدی در اقتصاد و سیاست جهانی ظهور کردهاند و توزیع قدرت تغییر یافته است. اما هر اصلاحی نیازمند موافقت همان کشورهایی است که از وضعیت موجود بیشترین منفعت را میبرند؛ و این همان پارادوکسی است که اصلاح را دشوار میسازد.
از منظر واقعگرایانه، سازمان ملل آینه توازن قدرت جهانی است. تا زمانی که رقابت ژئوپولیتیک بر همکاری غلبه داشته باشد، این نهاد نیز محدود خواهد ماند. اما از منظر هنجاری، نبود چنین چارچوبی میتواند هزینههای بیثباتی را چند برابر کند. حتی اگر شورای امنیت فلج شود، مجمع عمومی، دیپلماسی چندجانبه و سازوکارهای حقوقی بینالمللی همچنان بستر گفتوگو را فراهم میکنند؛ بستری که در نبود آن، جهان به سمت ائتلافهای موقت و رقابتهای مهارنشده سوق مییابد.
برای منطقهای چون افغانستان و پیرامون آن، اهمیت این بحث دوچندان است. کشوری که دههها جنگ را تجربه کرده، بیش از هر جای دیگر به نظامی نیاز دارد که قواعد بازی را بر پایه حقوق بینالملل تعریف کند، نه صرفاً بر اساس موازنه قوا. اگر سازمان ملل تضعیف شود، نخستین قربانیان آن، کشورهای شکننده و جوامع آسیبپذیر خواهند بود.
در نهایت، مسأله اصلی نه موجودیت سازمان ملل، بلکه اراده سیاسی اعضای آن است. این نهاد نه فراتر از دولتهاست و نه مستقل از خواست آنان عمل میکند. اگر قدرتهای بزرگ صلح را اولویت ندانند، هیچ منشوری معجزه نخواهد کرد. اما اگر حداقلی از اجماع بر سر مدیریت بحرانها شکل گیرد، سازمان ملل همچنان میتواند از حاشیه به متن بازگردد.
سازمان ملل امروز در آزمونی تاریخی قرار دارد: یا با پذیرش اصلاحات و احیای اعتماد جهانی، نقش خود را بازتعریف میکند، یا در سایه رقابت قدرتها، بیش از پیش به نهادی تشریفاتی تقلیل مییابد. پاسخ این پرسش، نه در ساختمان شیشهای نیویورک، بلکه در پایتختهای قدرت رقم خواهد خورد.
