لغو وکالتنامهها در افغانستان؛ طالبان ستونهای حقوقی مردم را فرو ریختند
دادگاه عالی طالبان با لغو گسترده وکالتنامههای شرعی مربوط به جایدادها و املاک، هزاران شهروند افغان را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. اسنادی که سالها مبنای مالکیت و معاملات قانونی بود، اکنون بیاعتبار شده و مردم با توقف خرید و فروش، منازعات ملکی و ناامنی حقوقی مواجه شدهاند. این تصمیم، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه ضربهای مستقیم به بنیانهای زندگی، اقتصاد و اعتماد عمومی محسوب میشود.
خبرگزاری آگاه:
لغو وکالتنامهها باعث توقف فوری خرید و فروش املاک و زمینها، افزایش منازعات ارثی و رکود سرمایهگذاری و تجارت شده است. شهروندان این اقدام را شبیه به لغو ناگهانی گذرنامه یا تذکره میدانند، زیرا وکالتنامهها بخش مهمی از هویت حقوقی و توانایی اداره زندگیشان بود.
با فراخوان دوباره گواهان و افراد مرتبط با پروندهها، بسیاری از خانوادهها که شاهدان یا صاحبان مدارک اصلی آنها فوت کرده یا کشور را ترک کردهاند، با بحران تازهای مواجه شدهاند. تحلیلگران هشدار میدهند که این روند، به جای تضمین عدالت، زمینه فساد و رشوهگیری را فراهم میکند و اعتماد عمومی به سیستم قضایی نیمبند طالبان را به شدت کاهش میدهد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که افغانستان از قبل با بحرانهای اقتصادی و انسانی دستوپنجه نرم میکند. میلیونها پناهجوی بازگشتی در شرایطی شکننده به کشور بازگشتهاند، خانهها تخریب شده و مردم با بیکاری، فقر و کمبود سرپناه مواجهاند. لغو وکالتنامهها در چنین شرایطی، خطر بیخانمانی و تضییع حقوق قانونی هزاران خانواده را افزایش میدهد.
دیدگاه آگاه:
لغو وکالتنامهها یک هشدار جدی برای همه جامعه افغانستان است: طالبان با این تصمیم نشان دادند که نه تنها قدرت اقتصادی و امنیتی کشور را در دست دارند، بلکه بنیانهای حقوقی و اجتماعی را نیز ابزار کنترل و فشار میدانند. این اقدام به وضوح نشان میدهد که آنها قوانین را برای مردم اجرا نمیکنند، بلکه آنها را برای خود و منافعشان به کار میگیرند.
واقعیت این است که هر روز که اسناد رسمی مردم بیاعتبار میشود، اعتماد عمومی به هر نوع قضاوت یا تصمیم طالبان کمتر میشود. خانوادههای بازگشتی از ایران و پاکستان که با حداقل امکانات به خانههای نیمهویران بازگشتهاند، اکنون در معرض بحران تازهای هستند: نه توان فروش زمین و خانههای خود را دارند، نه میتوانند داراییهایشان را قانونی منتقل کنند، و نه در مواجهه با فشار و تهدید، هیچ مرجعی برای حمایت دارند. یکی از بازگشتکنندگان به خبرنگاران گفت:
«ما خانهمان را در پاکستان اجاره کرده بودیم و فکر میکردیم به وطن بازمیگردیم و میتوانیم دوباره زندگی بسازیم، اما حالا نه خانهمان امن است، نه مدرک مالکیت داریم، نه کسی گوش میدهد.»
اقتصاددانان و حقوقدانان هشدار میدهند که این سیاست، سرمایهگذاری را به شکل فاجعهباری کاهش میدهد و زمینه رکود اقتصادی را بیش از پیش فراهم میکند. زمانی که شهروندان نتوانند مالکیت خود را تضمین کنند، دیگر کسی جرات نمیکند زمین بخرد، خانه بسازد یا در پروژههای اقتصادی مشارکت کند. نتیجه مستقیم این روند، گسترش فقر، افزایش مهاجرت داخلی و از بین رفتن منابع قانونی است که میتوانست کشور را در مسیر ثبات اقتصادی قرار دهد.
از منظر انسانی، پیامدهای فوری این تصمیم فاجعهبار است: منازعات ارثی، دعوا بر سر زمینهای رهاشده، و ناتوانی در اثبات مالکیت، زندگی خانوادهها را در شهرها و روستاها مختل کرده است. زنان و کودکان بیشترین آسیب را میبینند؛ چرا که در نبود امنیت حقوقی، دسترسی به منابع اقتصادی و حمایت قانونی برای آنها تقریباً غیرممکن شده است.
این تصمیم نشان میدهد که طالبان برای مدیریت بحرانها، به جای شفافیت، سازوکار جایگزین و مشارکت مردم، ابزارهای قدرت و سرکوب را به کار میگیرند. وقتی مردم نمیتوانند حق خود را قانونی پیگیری کنند، ناگزیر به روشهای غیررسمی و گاهی پرخطر روی میآورند. این همان چرخهای است که فساد و ناامنی را عمیقتر میکند و فاصله میان حاکمیت و مردم را افزایش میدهد.
برآیند این اقدامات، تضعیف نظم اجتماعی، تشدید بحران اقتصادی و انسانی و فروپاشی اعتماد عمومی است. افغانها اکنون در شرایطی قرار دارند که نه تنها نیاز به امنیت و آموزش دارند، بلکه به چارچوب حقوقی مطمئن برای زندگی روزمره خود نیز نیازمندند. بدون تضمین مالکیت، هیچ سرمایهگذاری، هیچ مدرسهای، هیچ کسبوکاری نمیتواند دوام بیاورد و این بحران حقوقی به بحران اقتصادی و انسانی تبدیل میشود.
