افزایش صادرات زعفران؛ ۳۰ میلیون دالر درآمد در ۹ ماه برای افغانستان
مسئولان اتاق تجارت هرات میگویند که در ۹ ماه گذشته بیش از ۳۰ میلیون دالر زعفران افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و این محصول همچنان یکی از ارزشمندترین تولیدات صادراتی کشور باقی مانده است.
خبرگزاری آگاه:
مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات اعلام کردهاند که در ۹ ماه اخیر، ۲۲ تُن و ۱۳۰ کیلوگرام زعفران افغانستان به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دالر به بازارهای جهانی صادر شده است.
محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت هرات، روز سهشنبه ۱۸ قوس به خبرگزاری باختر گفته است که کشورهای اروپایی و امریکایی، کشورهای عربی و همچنین شرق و جنوب آسیا، مهمترین خریداران زعفران افغانستان هستند.
به گفته وی، زعفران افغانستان به دلیل کیفیت ممتاز، رنگ و عطر ویژهاش، اکنون در میان معتبرترین و پرفروشترین کالاهای صادراتی کشور جایگاه برجستهای دارد.
او افزود که میزان حاصل زعفران هرات در سال جاری به ۴۰ تن رسیده و کار بستهبندی و ارسال این محصول همچنان ادامه دارد.
طبق آمار رسمی، ۹۵ درصد زعفران کشور در ولایت هرات تولید میشود و سالهاست در بازارهای جهانی به عنوان یکی از مرغوبترین انواع زعفران شناخته میشود.
وزارت زراعت طالبان همچنین اعلام کرده است که در سال روان، ۱۲ هزار هکتار زمین به کشت زعفران اختصاص یافته و در مجموع ۴۱ تن زعفران تولید شده؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. براساس گزارش اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، سال گذشته تنها ۳۵ تن زعفران از ۹ هزار هکتار زمین به دست آمده بود.
تحلیل کوتاه آگاه:
🌍 زعفران؛ تنها محصولی که سیاست از آن پیشی نگرفته است
افزایش تولید و صادرات زعفران در حالی رخ میدهد که افغانستان همچنان با بحران اقتصادی، محدودیت بانکی، نبود مشروعیت بینالمللی و سقوط شدید سرمایهگذاری مواجه است. با این وصف، زعفران تنها محصول صادراتی افغانستان است که:
- به شدت صنعتی نشده، ولی کیفیت آن جهانی است.
- ارزش افزودهاش در داخل تولید میشود، نه در مسیر قاچاق.
- بهجای فساد، دست کشاورزان را پر میکند.
🔎 اما چالش اصلی چیست؟
اگرچه ارقام صادرات چشمگیر به نظر میرسد، نبود برند ملی، فروش فلهای به نام کشورهای دیگر مثل ایران و اسپانیا، نبود سرمایهگذاری صنعتی و مشکل انتقال بانکی، همچنان خطر بزرگ برای این محصول است.
💡 نتیجه نهایی:
زعفران برای افغانستان تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ یک فرصت استراتژیک برای رهایی از اقتصاد وابسته به جنگ و مواد مخدر است.
اما تا زمانی که ساختار سیاسی کشور با بحران مشروعیت روبهرو باشد، این فرصت طلایی نمیتواند به «قدرت اقتصادی ملی» تبدیل شود.
