والی تهران: «دور دوم اخراج مهاجران افغان به‌زودی آغاز می‌شود»

محمدصادق معتمدیان، والی تهران، اعلام کرده مرحله دوم بازگرداندن «مهاجران غیرمجاز» (اکثراً افغان) از پایتخت به‌زودی عملی خواهد شد؛ او مدعی شده اخراج‌های پیشین فشار بر خدمات عمومی را کاهش داده و فرصت‌های شغلی را به شهروندان ایرانی بازگردانده است. در مقابل، گزارش‌ها از تبعات اقتصادی و انسانی گسترده و کمبود نیروی کار در برخی صنایع حکایت دارند.1

خبرگزاری آگاه:
محمدصادق معتمدیان، والی تهران، روز دوشنبه، ۲۴ سنبله، در جریان سفرش به شهرستان پیشوا گفت که «فاز دوم» طرح اخراج اتباع غیرمجاز از استان تهران به‌زودی آغاز خواهد شد و مقام‌های محلی موظف‌اند آن را «با جدیت» دنبال کنند. وی ادعا کرده است که اخراج‌های مرحله‌ پیشین به کاهش «جرم عمومی»، صرفه‌جویی تا پنج هزار تن در مصرف آرد، خلوت شدن نانوایی‌ها و آزاد شدن حدود سه هزار صنف درسی منجر شده است.

بر اساس گزارش‌های قبلی، دولت ایران طی ماه‌های اخیر صدها هزار (برخی منابع از بیش از ۴۵۰ هزار نفر تنها از استان تهران خبر داده‌اند) مهاجر افغانستانی را بازگردانده است؛ مقام‌های ایرانی این اقدامات را برای تنظیم بازار کار و خدمات عمومی توجیه کرده‌اند. هم‌زمان رسانه‌ها و ناظران از پیامدهای اقتصادی ــ از جمله کمبود نیروی کار در کارگاه‌ها و تعطیلی موقتی خطوط تولید در برخی مناطق ــ خبر داده‌اند.

گزارش‌های میدانی و رسانه‌های داخلی ایران نیز از اختلال در برخی کارخانه‌ها و افزایش مشکلات کارفرمایان به دلیل کمبود نیروی کار ساده خبر داده‌اند؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که جایگزینی کارگران مهاجر با نیروی ایرانی، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و هزینه نیروی کار و بهای تولید افزایشی خواهد یافت.

نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به روند بازگرداندن اجباری مهاجران و پیامدهای انسانی آن هشدار داده‌اند و برخی گزارش‌ها وقوع بازداشت‌ها و بازگرداندن گسترده افرادی را که مدارک اقامتی قانونی داشته‌اند، ثبت کرده‌اند. واکنش‌های بین‌المللی و گزار‌ش‌های سازمان‌های بشردوستانه، نگرانی‌هایی در خصوص امنیت، اسکان و دسترسی به خدمات اولیه برای بازگشت‌کنندگان مطرح کرده‌اند.

تحلیل آگاه

اعلام فاز دوم اخراج مهاجران از تهران یک گزاره ساده اداری نیست؛ این سیاست، نمایش یک رویه سیاسی ــ اجتماعی با پیامدهای عمیق اقتصادی و انسانی است. ادعای مقامات مبنی بر «آزادسازی فرصت‌های شغلی، کاهش جرم و پایین آمدن مصرف آرد» تا حد زیادی بر پایه روایت رسمی و محاسبات کوتاه‌مدت است، اما شواهد میدانی و گزارش‌های اقتصادی یک تصویر متفاوت نشان می‌دهد: تولید و خدمات ایران به‌طور مستقیم متکی به نیروی کار مهاجر بوده و خروج ناگهانی این نیروی کار، موجی از کمبودها، تعطیلی بخش‌هایی از تولید و افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشته است.

در سطح انسانی، سیاست‌های اخراج انبوه، خانواده‌ها را در معرض فروپاشی، کودکان را در معرض قطع تحصیل و آسیب‌های روانی قرار داده و بار سنگینی بر دولت و جامعه افغانستان تحمیل می‌کند که باید پذیرای موج جدید بازگشت‌کنندگان شود. هشدارهای نهادهای بشردوستانه مبنی بر بازداشت‌های اجباری و بازگرداندن افراد حتی با مدارک، نشان می‌دهد این روند می‌تواند به بحران حقوق بشری تبدیل شود و به جای حل مسأله، آن را عمیق‌تر کند.

از منظر سیاسی، تصویری که مقامات ایرانی می‌سازند — «اخراج = ساماندهی اجتماعی» — با واقعیت اقتصادی و نیروی کار در تضاد است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داد که بسیاری از مشاغل «پایین‌رده» و خدمات شهری به شدت از نیروی کار مهاجر تأمین می‌شدند و جایگزینی سریع و ارزان برای آنان وجود ندارد؛ بنابراین سیاست اخراج می‌تواند هزینه‌های پنهان و آشکار بزرگی برای اقتصاد ایران و شبکه عرضه کالا و خدمات به همراه داشته باشد.

نهایتاً، واکنش و پیگیری جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری برای نظارت بر اجرای این فاز دوم حیاتی است. تهران باید پاسخ دهد که برنامه‌اش برای حفاظت از حقوق بازگردانده‌شدگان، تأمین اولیه زندگی و همکاری با افغانستان چیست؛ در غیر این صورت، فاز دوم اخراج نه تنها یک اقدام قاطعی برای «حل مشکل داخلی» نخواهد بود، بلکه می‌تواند جریان بی‌ثباتی منطقه‌ای و بحران‌های انسانی را تشدید کند.