شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، با ثبت دادخواستی در دادگاه ایالت کارناتاکای هند، دولت نرندرا مودی را به سانسور سازمان‌یافته محتوا و سرکوب آزادی بیان متهم کرده است. این شکایت در حالی ثبت شده که طبق اسناد افشا شده، بیش از ۱۴۰۰ پست و حساب کاربری از مارچ ۲۰۲۴ تا جون ۲۰۲۵ در هند هدف حذف قرار گرفته‌اند.
📝خبرگزاری آگاه:
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی تحقیقی، از دعوای حقوقی میان شبکه اجتماعی اکس (Twitter/X) و دولت هند پرده برداشته است. طبق این گزارش، اکس در ماه مارچ سال جاری با استناد به قانون اساسی هند و اصول آزادی بیان، از حکومت نرندرا مودی به دادگاه عالی ایالت کارناتاکا شکایت کرده است.
در این شکایت، اکس اقدامات دولت را غیرقانونی، فراقانونی و ناقض آزادی بیان مشروع کاربران توصیف کرده و تأکید کرده که این سیاست‌ها، ابزار سرکوب انتقادهای مردمی از دولت هند شده‌اند.
گسترش سانسور آنلاین
از سال ۲۰۲۳، دولت هند با اعمال دستورالعمل جدید، اختیارات حذف محتوا را به تمامی نهادهای دولتی و نیروهای پولیس در سطح ایالتی و فدرال واگذار کرده است. وزارت فناوری اطلاعات هند در همان سال وب‌سایتی به‌نام سَهیوگ (همکاری) را راه‌اندازی کرد که به گفته منتقدان، اکنون به یک پورتال سانسور تبدیل شده است.
در نتیجه‌ی این تغییرات، بسیاری از مطالب، از خبرهای انتقادی گرفته تا کاریکاتورها و پست‌های طنز‌آمیز درباره مقامات سیاسی، به عنوان محتوای «احتمالاً برهم‌زننده نظم عمومی» یا «ایجادکننده نفرت قومی» طبقه‌بندی و حذف شده‌اند.
موارد سانسورشده و واکنش‌ها
به‌عنوان نمونه، پلیس شهر ساتارا از اکس خواسته بود پستی را حذف کند که در آن یکی از سیاستمداران حزب حاکم «بی‌فایده» خوانده شده بود. بازرس پلیس در یادداشتی محرمانه مدعی شده بود که این پست ممکن است «باعث ایجاد تنش‌های قومی جدی» شود.
رویترز گزارش داده است که اسناد مربوط به این پرونده بیش از ۲۵۰۰ صفحه است و در آن‌ها به موارد حذف محتوای خبری درباره ازدحام مرگبار در ایستگاه قطار دهلی و حتی کاریکاتورهای انتقادی از مودی و حزب بهاراتیا جاناتا اشاره شده است.
واکنش دولت هند
دولت هند در دفاعیه‌ای ۹۲ صفحه‌ای، اکس را متهم به انتشار محتوای جعلی، نفرت‌پراکن، و سوءاستفاده از کودکان کرده، اما در این گزارش هیچ نمونه مشخصی از این ادعاها ذکر نشده است. دولت همچنین مدعی شده که شرکت‌هایی مثل گوگل و متا (فیسبوک) از سیاست جدید حذف محتوا حمایت می‌کنند.
با این حال، شبکه اکس استدلال کرده که حذف چنین محتوایی عمدتاً سیاسی‌محور بوده و از سوی مقاماتی صورت گرفته که هدفشان خاموش‌کردن مخالفت‌های مشروع مدنی است.
🧠 تحلیل آگاه:
سانسور یا امنیت ملی؟ نبرد قانونی برای آینده آزادی بیان در بزرگ‌ترین دموکراسی جهان
پرونده‌ی قضایی میان اکس و دولت هند فقط یک دعوای حقوقی ساده نیست؛ بلکه آینه‌ای از تنش دیرینه میان حکومت‌های اقتدارگرا و آزادی‌های دیجیتال در عصر رسانه‌های اجتماعی است.
در شرایطی که هند به‌عنوان «بزرگ‌ترین دموکراسی جهان» شناخته می‌شود، چنین سطحی از سانسور سیستماتیک می‌تواند به اعتبار دموکراتیک این کشور در سطح جهانی آسیب جدی وارد کند.
در عین حال، اقدام اکس به شکایت قانونی، نقطه‌ی عطفی برای شرکت‌های فناوری است که تحت فشار فزاینده‌ی دولت‌ها برای حذف محتوا قرار گرفته‌اند. ایلان ماسک که پیش‌تر هند را “امیدبخش‌ترین کشور بزرگ” خوانده بود، اکنون در موقعیتی دشوار میان منافع تجاری و ادعاهای آزادی‌خواهانه خود قرار دارد.
این شکایت حقوقی ممکن است نه تنها بر آینده شبکه‌های اجتماعی در هند، بلکه بر معیارهای جهانی آزادی بیان دیجیتال نیز اثرگذار باشد.
Leave feedback about this