۳۲۰۰ کلاس در تهران آزاد شد؛ اخراج گسترده مهاجران افغان یا قربانیسازی نسل آینده؟
استاندار تهران اعلام کرد که با اخراج بخش بزرگی از مهاجران افغان فاقد مدارک اقامتی، ۳۲۰۰ صنف در مدارس پایتخت «آزاد» شده است. محمدصادق معتمدیان گفت که حدود ۲۲۰ هزار دانشآموز افغان بدون مدرک در تهران حضور داشتند و با اعمال سیاستهای اخراج، ۶۰ درصد از آنان از مدارس خارج شدند. او ادعا کرد این اقدامات باعث کاهش هزینههای دولتی و مصرف منابع شد، اما گزارشها حاکی است که بسیاری از خانوادههای بازگردانده شده، در افغانستان با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و حتی قتلهای فراقانونی مواجه شدهاند.
متن خبر:
استاندار تهران در اظهارات خود به خبرگزاری ایسنا گفت: «هر دانشآموز هزینههای مشخصی برای دولت دارد. وقتی شما ۳۲۰۰ کلاس درس را اداره میکنید، مصرف آب، برق، گاز، هزینههای جاری مکاتب و حقوق معلمان همه بر بیتالمال تحمیل میشود.»
وی افزود که تهران نباید میزبان مهاجران افغان بدون مدرک باشد و به گفته او، هیچیک از ۱۵ کشور همسایه ایران چنین جمعیتی را در پایتخت خود نمیپذیرند. بر اساس ارقام ارائه شده، بیش از ۵۳۰ هزار مهاجر افغان بدون مدرک از استان تهران اخراج شدهاند و مقامات مدعی هستند که با این اقدام، مصرف نان و آرد نیز کاهش یافته است.
این سیاستها با وجود ادعاهای کاهش هزینههای دولت، تبعات انسانی و اجتماعی گستردهای داشته است. یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد بسیاری از بازگرداندگان افغان پس از بازگشت اجباری، با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و حتی قتلهای فراقانونی مواجه شدهاند. همچنین بسیاری از کودکان و نوجوانان از تحصیل محروم شدهاند و خانوادهها با بحران معیشتی و بیثباتی شدید روبهرو هستند.
تحلیل آگاه:
اقدام استانداری تهران در «آزادسازی کلاسها» از نگاه اداری، کاهش تراکم و هزینههای دولتی را به تصویر میکشد، اما از زاویه انسانی، تصویری متفاوت و نگرانکننده ایجاد میکند. بیش از نیم میلیون مهاجر افغان که بسیاری از آنان سالها در ایران زندگی کردهاند، ناچار به ترک محل زندگی و مدارس خود شدهاند. کودکان متولد یا بزرگ شده در ایران، خانوادههایی که بخش عمده زندگی خود را در این کشور گذراندهاند، اکنون با گسست ناگهانی از جامعه، آموزش و امنیت مواجه هستند.
این سیاستها همچنین پرسشهای جدی درباره حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی ایجاد میکند. افغانها در ایران همواره بهعنوان «شهروند درجه دوم» شناخته شدهاند؛ محدودیت در خرید سیمکارت، بسته شدن کارتهای بانکی، دشواری در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی نمونههایی از این تبعیض سیستمی است. اکنون اخراج گسترده، این وضعیت نابرابر را شدت میبخشد و هزاران خانواده را بدون حمایت رها میکند.
مقامات رسمی ایران، تصمیم خود را از منظر امنیت و اقتصاد توجیه میکنند؛ کاهش هزینههای مدارس، کاهش مصرف منابع و فشار کمتر بر خدمات عمومی. اما واقعیت این است که اثرات انسانی این سیاست، شامل محرومیت از آموزش، بیثباتی معیشتی و آسیبهای روانی برای کودکان و خانوادهها، میتواند بلندمدت و جبرانناپذیر باشد.
